ضياع ملفه يعطل إصدار تقرير طبي لتعويضه عن إصابة العمل الحساسة
متى ينال المواطن حقوقه التي تطال مستوى الخدمات، على رغم الضيم الذي يحاصره حتى مستوى الخدمات يحصل من ورائه البؤس والشقاء لأجل بلوغه فقط إلى مرحلة الرضا النفسي جراء الضرر النفسي والجسدي الذي لحق به من إصابة عمل... فأنا أحد المواطنين الذين تعرض لإصابة عمل في مقر عمله لدى إحدى شركات المقاولات، وطبيعة الإصابة التي وقعت بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الثاني 2010 هي عبارة عن انحشار أنبوب في العضو الحساس من جسدي، ما نتج عنه استئصال للخصية، فقام الطبيب المختص في المسالك البولية بعملية غرز وخياطة مكان الجرح، المشكلة حالياً تكمن في التعويض المجزي الذي أنتظره من قبل التأمينات الاجتماعية والتي هي نفسها تنتظر التقرير الطبي من عهدة الطبيب ذاته الذي أشرف على الجراحة التي قام بإجرائها لي في شهر يناير/ كانون الثاني مطلع العام الجاري، وكلما حاولت طرق باب المساعدة مع الطبيب ذاته لأجل كتابة تقرير طبي يتضمن الحال الصحية التي مررت بها يرفض ذلك بتزويدي لذلك التقرير بحجة أن الملف الخاص بي ضاع من مجمع السلمانية الطبي، وحاولت لأكثر من مرة وعلى مدار سنة كاملة سواء عبر مقابلتي للطبيب شخصياً متذرعاً بضياع الملف أو توكيل سكرتيرته أو أحد المعارف لمراجعته، فكنت دائماً ما أحصل على جواب واحد يفيد بأن ملفي ضائع... السؤال الذي يطرح هو: يا ترى على من تقع مسئولية ضياع الملف؟ هذا من جهة، وهل المريض يتحمل تبعات أمور ليست من اختصاصه؟ وأنا بأمس الحاجة الفعلية إلى ملف كي أحظى بمستحقاتي من التعويض للضرر الذي لحق بي، والشيء المثير للعجب والاستغراب على رغم معرفته (الطبيب) السابقة بحالتي الصحية عوضاً عن قيامه شخصياً بالإشراف على جراحتي التي خضعت لها سلفاً، كيف يترقب ملف ضائع منذ مدة طويلة طالما هو شخصياً من أشرف على جراحتي فأية معلومة إضافية يحتاج إليها كي تمكنه من دراسة وبحث والوقوف عليها ليكتب هذا التقرير المنتظر ولادته؟ وآخر حجة ساقها لأجل التنصل من المسئولية طرح «حجة احتمالية» وهي «ربما لا تصنف لك الإصابة على أنها إصابة عمل» مع العلم أن التأمينات قامت بتعويضي عن الإجازة التي مدتها شهران التي استقطعتها أثناء إصابتي ولكن ما أنتظره التعويض على الإصابة نفسها التي طالت جزءاً حساساً من جسدي ولكن ما يعطل كل ذلك هو التقرير الطبي...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كيترنج 7- تمخض
الجبل فولد فأرا !
أخيراً انقشعت الغيمة السوداء المظلمة التي كانت تغطي أعين العاملين وتحجبها عن الرؤية في أروقة الشركة، وبدأ بزوغ الشمس يشرق ويلوح في الأفق حاملاً في طياته مناهل اليأس والشؤم، حيث بدأت الشركة بطرح الزيادة المزعومة والتي كان العاملون يرتجونها ويحلمون بمعطياتها، ولكن ما كل ما يتمناه المرء لا يدركه في كل الأحوال، كانت تدور في بال وأدمغة العاملين هناك بأن ثمة زيادة ما مقدارها 15 في المئة ستضخ على رواتبهم المتصدعة أصلاً، وسينالون حصة الأسد من تلك الزيادة المزعومة بعد مضي سنوات عدة لم يحصلوا على رحيقها وبريقها، وباتوا يتوقعون بكل أمل ولهفة أن هنالك 50 إلى 70 ديناراً على أقل التقدير ستغذي رواتبهم وتنعشها بعدما كانت تحتضر! ولكن ما لبثوا حتى جاءتهم الطامة الكبرى وخمدت أنفاسهم المتعطشة إلى تحسين مستوى رواتبهم العليلة ورقيها، وهي زيادة ولدت للتو ميتة ولا فائدة تدر على الراتب وتثريه، والزيادة التي طرحت في هذه الأيام شيء غير متوقع نهائياً ولا يصدق أبداً ولا يقبله العقل، حيث إن بعضاً من العاملين حصل على 7 دنانير وآخر على 12 ديناراً والباقي على 18 و20 ديناراً فقط.
تحفزنا لاستقبال خبر الزيادة المفرح قبل نزوله وكانت توقعاتنا كما أسلفنا بدءاً من 15 في المئة والفرحة تغمر قلوبنا والنشوة تدغدغ عواطفنا ولكن ما لبث هذا السعد حتى تحول إلى شجون وأسى وتسلمنا الزيادة 0.3 فقط على مضض وإكراه ووجوهنا أثريت بالتجهم والضجر.
أصبحنا في حيرة من أمرنا وبهته لوجود عنوان مناسب لمهزلة هذه الزيادة الجهيضة ليواكب ذلك والاستهانة برواتب العاملين.
مصطفى الخوخي
الأضرار الحاصلة في مقبرتنا عالي تتمحور في أسوارها المتهالكة من جهة وحاجة المقبرة إلى عدة خدمات أهمها تكملة مصلى الأموات وعمل مظلات لجلوس المشيعين والمعزين، علاوة على صيانة مغتسل الأموات، وصيانة سور المقبرة المذكورة وتطوير شبكة الإنارة والري والتشجير وما يتعلق بطرق المشاة، لأجل ذلك تكونت لجنة أهلية من قبل أهالي القرية أخذت على عاتقها القيام بالمشروع، معتمدة كل اعتمادها على تعاون وتبرعات أبناء القرية من مؤسسات وأفراد بكلفة إجمالية قدرها 150 ألف دينار، وأول خطوة قامت بها لجنة المشروع مخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص دعمها للمشروع لعلمها بأن هناك مبلغ سنوي للأوقاف الجعفرية مخصص لصيانة وتعمير المقابر مدعوم من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فبعد عدة اجتماعات مع أحد المسئولين بدائرة الأوقاف الجعفرية في العام 2008م، أحيطت لجنة المشروع بمقترحين للدعم:
الأول: قيام دائرة الأوقاف الجعفرية بدعم المشروع بالجزء الأكبر على أن يوضع ضمن مشاريع تعمير وصيانة المقابر للعام 2010م.
الثاني: دعمها للمشروع بقدر ما يمكنها من مبلغ ليس ببسيط عاجلاً غير آجل، على أن تتكفل لجنة المشروع إكمال المشروع عن طريق التبرعات ومساعدة أبناء القرية، ولعدم تمكن اللجنة من تأخير المشروع للأضرار الحاصلة على أسواره وافقت على المقترح الثاني دعمها للمشروع على أن تحصل على المبلغ الموعودة به عاجلاً والذي أقره مجلس إدارة الأوقاف آنذاك بخمسة وعشرين ألف دينار.
وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه بدأت اللجنة العمل بالمشروع جاعلة في اعتبارها المبلغ الذي وُعدت به، واللجنة في انتظار استلام المبلغ المذكور من الأوقاف الجعفرية، إذ تغير مجلس إدارتها وتم تعيين مجلس مسئول آخر مما قامت لجنة المشروع بالاجتماع بالمسئول ذاته بخصوص موضوع الدعم المذكور والموعودة به اللجنة، ولم تلتمس اللجنة سوى الوعود المتكررة باستلامها المبلغ حتى انتهت الفترة الزمنية للمسئول وتم تعيين مسئول جديد ما حدا باللجنة إلى الاجتماع بالمسئول الأخير، وطرح عليه مواضيعها، ومن أهمها موضوع الدعم المالي المذكور إلا أن اللجنة لم تلتمس سوى الوعود عبر مخاطبته الأخير وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بخصوص الدعم المذكور، والذي أصبحت اللجنة المشروع بعد مضي طول المدة وتسويف الدفع إلى تحمل تحت كاهلها أموالاً هي ديون تحنق رقبتها لبعض منفذي المشروع أبرزهم المقاولين، فبدلاً من أن تكافئ اللجنة على ما قامت به والذي جاء ليخفف من عبء كبير على وزارة العدل متمثلةً في إدارة الأوقاف الجعفرية سواء من الناحية المالية أو من الناحية الإدارية لقيامها بالمشروع حيث هي الجهة الرسمية المسئولة عن المقابر ودور العبادة (يتعامل مع اللجنة بهذه المعاملة طوال ثلاثة أعوام منذ البدء في المشروع)، هذه المناشدة الأولى للموضوع الأول.
والمناشدة الثانية: بخصوص إصدار شهادات مسح المقابر والتي أخذت لجنة المشروع على عاتقها إصدار شهادات مسح للمقابر من دفع أتعاب المكتب الهندسي لقيامه بمسح المقابر والمتابعة المتمثلة في عضو اللجنة الأهلية طوال عامين بين إدارة المساحة بوزارة الإسكان وإدارة تخطيط القرى والمدن بوزارة البلديات وما يتعلق بقسم الطرق بوزارة الأشغال والخدمات المركزية بالوزارات الأخرى وبعد الجهد المبذول استطعنا إصدار شهادات المسح المذكورة النهائية وحينما أردنا استلامها أشعرنا بأنه سيتم تسليم الشهادات لممثل الأوقاف الجعفرية حيث إنها الجهة المسئولة عن استلام شهادات مسح المقابر ودور العبادة كان ذلك في شهر مايو/ أيار 2011م، وإلى تاريخ اليوم لم تستلم إدارة الأوقاف تلك الشهادات رغم متابعتها المستمرة مع المسئولين بإدارة المسح علماً أن تأخر استلام الشهادات يؤخر علينا أعمال أخرى متعلقة بتطوير مشروع المقبرة.
وعليه نناشد المسئولين في وزارة العدل بإعطائنا جزءاً من وقتهم الثمين للاجتماع معهم لطرح المواضيع عليهم عن قرب لبحث مختلف المواضيع المتعلقة بدور العبادة والمقابر، أملنا أن تنال اللجنة موعداً في أقرب فرصة ممكنة إكراماً لدور اللجنة وما تبذله من جهد في سبيل الرقي بالمشاريع الإسلامية الخاصة بدور العبادة والمقابر وغيرها.
عضو اللجنة الأهلية
علي حسن يعقوب العالي
احتفلت مملكة البحرين قبل أيام بمناسبة وطنية تعكس اهتمامها وحرصها على تمكين المرأة البحرينية والاحتفاء بها على إسهاماتها وإنجازاتها التاريخية في بناء الدولة الحديثة. فما هو الدور السياسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في أي نظام سياسي، وتحديداً في مملكة البحرين؟
عندما دشن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2001 كان الهدف منه إحداث تحول ديمقراطي في الدولة، ومثل هذا التحول يعتبر عملية طويلة المدى يتم خلالها إنشاء الكثير من المؤسسات الدستورية، وفتح المجال أمام الحريات المدنية والسياسية... إلخ، الأمر الذي يتطلب شراكة بين جميع مكونات المجتمع، سواءً كانت جماعات، أو أقليات أو تيارات سياسية، أو حتى على صعيد الفئات العمرية أو على مستوى النوع بين الرجال والنساء.
ولذلك عندما أجريت التعديلات الدستورية في منتصف فبراير/ شباط 2002 أدخلت تعديلات واسعة تضمنت تمكين المرأة كما تضمنت أيضاً إدماجها في العملية السياسية التي تقوم على حق تأسيس وتشكيل التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، أو حقها في تولي المناصب العامة وتشمل المناصب السياسية والدبلوماسية والقضائية وغيرها، أو حقوقها السياسية بالترشيح والانتخاب والدخول في السلطة التشريعية (البرلمان).
الدور السياسي للمرأة البحرينية تعزز من خلال التعديلات الدستورية التي كفلت لها حقوقها لتقوم بأدوار سياسية مميزة في ضوء المساواة التي كفلها الدستور بين الرجل والمرأة، وسبق ذلك خطوات جادة من قيادة الدولة بتمكينها على صعيد الممارسة، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل إنشاء مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة ترعى شئونها وتساهم في تعزيز أدوارها السياسية، فصدر الأمر السامي من جلالة الملك في 22 أغسطس/ آب العام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وأسندت مهماه لقرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ليبدأ المجلس مشروعاً طموحاً لتمكين المرأة سياسياً، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل سريع بفضل إرادة قوية من المجلس والمرأة البحرينية نفسها، وجميع الجهود التي كانت تدعم هذا المشروع من قبل مكونات المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية.
الدور السياسي للمرأة لا يرتبط فقط بمشروع تمكينها سياسياً، لأنه بالأساس يتطلب ثقافة سياسية واسعة مؤمنة بشراكة المرأة في دعم التحول الديمقراطي، وهو ما حرص عليه المجلس الأعلى للمرأة، وجميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتشكيل الثقافة السياسية في المجتمع.
وتكمن أهمية الثقافة السياسية في أنها تشكل اتجاهات الأفراد ليقوموا بسلوك سياسي معين يدعم المشاركة السياسية. وعلى رغم ما تتطلبه عملية تشكيل الثقافة السياسية من فترة زمنية طويلة نسبياً، فإن الظروف التي مرّت بها البحرين خلال عقد كامل من الإصلاحات السياسية المتتالية ساهمت في الإسراع في تشكيل ثقافة داعمة لمشاركة المرأة السياسية. وكان ذلك لافتاً منذ بدء الانتخابات البلدية والتشريعية الأولى بعد المشروع الإصلاحي في العام 2002، حيث كانت نسبة إقبال نساء البحرين على المشاركة بالترشيح أو الانتخاب مرتفعة.
أيضاً الدور السياسي للمرأة يشمل انخراطها في مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يتطلب تأسيسها لجمعياتها الخاصة، أو الانضمام لبقية الجمعيات المختلفة التي ارتفع عددها بشكل كبير منذ بدء المشروع الإصلاحي لتقوم بدور أساسي في دعم الإصلاحات التي تشهدها الدولة عبر البرامج المتنوعة التي تقيمها الكثير من الجمعيات.
من الأدوار السياسية للمرأة توليها المناصب العامة في الدولة، ويقصد به توليها مناصب السلطات الثلاث، فعلى مستوى السلطة التنفيذية (الحكومة) وصلت إلى مستوى تولي حقائب وزارية متنوعة، وكذلك المناصب الدبلوماسية وصلت إلى رئاسة البعثات الدبلوماسية للبحرين في العديد من العواصم الدولية المهمة، مثل: لندن وواشنطن وبكين. وكذلك الحال بالنسبة لترشيحها لتمثيل البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية، كما هو الحال عندما تم ترشيحها لتمثيل الدولة في منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنوات عدة.
أما على مستوى السلطة القضائية، فإن من المؤشرات على دورها السياسي الفاعل توليها المناصب القضائية، مثل القضاء، والنيابة العامة. وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية (البرلمانية) بدأت بدخولها اللافت في عضوية مجلس الشورى باعتباره الغرفة المعيّنة من المجلس الوطني على مدى 3 فصول تشريعية. وتمكنت من الفوز بثقة الناخبين والدخول في الغرفة المنتخبة من المجلس (مجلس النواب)، وكان آخر إنجازاتها زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التكميلية التي أجريت قبل شهور قليلة.
وتكمن أهمية تمثيل المرأة في غرفتي السلطة التشريعية في الحاجة لمشاركتها الإيجابية في أعمال الرقابة والتشريع التي حددها الدستور باعتبارها شريكاً أساسياً ومكوناً رئيسياً من مكونات المجتمع.
معهد البحرين للتنمية السياسية
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3350) الصادر يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «مأساة غلق طريق 1726 بسار وما خلفه من زحمة مرورية»، بخصوص طلب إعادة النظر في غلق الطريق 1726 سار 517.
نود إفادتكم بأنه تمت دراسة الشكوى وزيارة الموقع، حيث تبين أنه تم غلق الطريق من قبل وزارة الأشغال قبل عدة سنوات لدواعي السلامة المرورية، علماً بأنه توجد طرق بديلة موصلة للمنطقة نفسها، وعليه نعتذر عن تلبية الطلب.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 3375 - السبت 03 ديسمبر 2011م الموافق 08 محرم 1433هـ
ضياع ملف المرضى...مسئولية قوة الدفاع
حيث تم مداهمة المستشفى وسرقة الملفات الطبية للمرضى