قام وزير الأشغال عصام خلف بزيارة تفقدية لموقع مشروع إنشاء الشارع الموازي لشارع الملك فيصل، وذلك للاطلاع على مراحل سير العمل فيه، يرافقه كل من الوكيل المساعد للطرق بالإنابة رائد الصلاح، ورئيس المشاريع الخاصة للطرق سيدبدر علوي وفريق العمل التابع للوزارة وممثلون عن المقاول شركة أحمد منصور العالي واستشاري المشروع شركة «هايدرز».

وبهذه المناسبة، قال خلف إن وزارة الأشغال تحرص على متابعة جميع المشروعات التي تباشر إنشاءها في مختلف أرجاء مملكة البحرين، ومن ضمنها المشروع الحيوي المتمثل في إنشاء الشارع الموازي لشارع الملك فيصل والواقع في المنطقة المعروفة بكورنيش الملك فيصل، موضحاً أنه تدارس ومرافقيه في بعض المعوقات والعراقيل التي تعترض سير تنفيذ المشروع، ووجه إلى العمل للانتهاء من التنفيذ في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان سرعة افتتاحه أمام الحركة المرورية.

وبعد أن استمع إلى شرح من قبل استشاري المشروع عن آخر المستجدات والتطورات فيه، حث وزير الأشغال على ضرورة العمل بشكل مكثف مع دوائر الخدمات الأرضية ذات العلاقة والانتهاء من تحويل خطوط المياه التي بوشر في تنفيذها مؤخراً، بالإضافة حماية خطوط الكهرباء ونقل خطوط المياه المعالجة التي تطلب المشروع تحويل مسارها من أجل استكمال أعمال إنشاء الطريق.

وفي هذا الإطار، بيَّن خلف أن وزارة الأشغال تسعى إلى حل مشكلة الازدحامات المرورية بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق عبر زيادة مسارات الطرق الرئيسية وتطوير التقاطعات الرئيسية ضمن خطة استراتيجية تم العمل بتنفيذ توصياتها منذ العام 2003، مبيناً أن حجم الحركة المرورية في هذا الشارع يومياً وصل إلى 200 ألف مركبة في اليوم.

ولفت إلى أنه عند الانتهاء من المشروع ستتم زيادة مسارات شارع الملك فيصل من 6 إلى 10 مسارات، وذلك بتخصيص المسارات الستة الموجودة حالياً بشارع الملك فيصل لنقل الحركة المرورية من الغرب إلى الشرق، بينما تخصص المسارات الأربعة للشارع الجديد (قيد التنفيذ) لنقل الحركة المرورية من الشرق إلى الغرب، ما يعني زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الملك فيصل الحالي بنسبة 50 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري الذي يشهده الشارع الرئيسي وخصوصاً خلال ساعات الذروة.

ويتضمن المشروع أيضا أعمال تشجير وتجميل على جانبي المسارات الأربعة الجديدة الممتدة من الشرق إلى الغرب، بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ولجنة تجميل المدن.

ونظراً لكثافة حركة المشاة، اشتملت الأعمال أيضاً على توسعة جسر المشاة الحالي، لضمان استمرار العبور الآمن بين مواقف السيارات والخدمات الترفيهية وكورنيش الملك فيصل شمال الشارع وجنوبه.

وفي هذا الشأن، أوضح الوزير أنه تمت دراسة الحركة المرورية المتجهة إلى مرفأ البحرين المالي والخارجة منه وربطها بشارع الملك فيصل، تحقيقا لانسيابية أفضل وتحسين مستوى السلامة المرورية، كما يعكف طاقم الإشراف على التنسيق مع المسئولين في الإدارة العامة للمرور بخصوص التحويلات المرورية اللازمة لفتح المشروع أمام الحركة المرورية.

يذكر أن مشروع تطوير شارع الملك فيصل البالغ طوله 3.3 كيلومترات، والذي سيستغرق تنفيذه 8 أشهر يتضمن أيضاً زيادة عدد مواقف سيارات على جانب الكورنيش البحري باستغلال المساحات المتوفرة لتستوعب الأعداد المتزايدة من الزوار والسائحين