رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بالقرارات الصادرة عن كل من القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا بتشكيل وحدات تكافؤ الفرص. مؤكدة أهمية هذه القرارات وهذه الجهود التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين وتعمل على إدماج احتياجات المرأة في جميع المجالات، لافتة إلى أن تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسية والمهمة التي أكدها دستور مملكة البحرين.

وأوضحت الأنصاري أن إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في وزارات ومؤسسات الدولة خطوة مهمة على طريق إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع هذه الوزارات نظراً لما تقوم به من دور في تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال القيام بعدد من المهمات المتعلقة بمتابعة مدى مراعاة تكافؤ الفرص في الخطط والسياسات والمشاريع والموازنات.

وأشادت الأمين العام للمجلس بتوجيهات وزارتي الصحة والطاقة بتطبيق مبدأ التكافؤ بين موظفي الوزارة في مجالات فرص التعيين والتدريب والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة وتطبيق التكافؤ في الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات للمستفيدين بما يضمن مراعاة احتياجات المرأة.

يشار إلى أن عدداً من وزارات ومؤسسات الدولة بادرت بإنشاء وحدات ولجان تكافؤ الفرص وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، مجلس الشورى، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة العمل، وهيئة شئون الإعلام ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الثقافة ووزارة الأشغال، بالإضافة إلى مركز البحرين للتميز الذي قام بمراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز، لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني، وتعتبر هذه اللجنة أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية الذي يعد علامة فارقة في مسيرة المرأة البحرينية نحو تفعيل دورها وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية