اتهم رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل بلدية المحافظة الشمالية بمحاربة البحرينيين في أرزاقهم من خلال «اشتراط استبدال حراس الحدائق البحرينيين بأجانب في المناقصة»، مؤكداً أن «البلدية تجاوزت المجلس بعدم إبلاغه بأية معلومات عن المناقصة».

ورفض الجبل ما قامت به بلدية الشمالية، معتبراً إياه «عملاً مشيناً وغير قانوني»، وتساءل: «هل تريد البلدية إحلال الأجانب في الوظائف بدل بحرنتها؟، وكأنها تسير في اتجاه معاكس لرؤية البحرين الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «السؤال الذي يطرح نفسه أين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؟»، وتابع «والحراس كانوا من أهل القرى، فيحافظون على الموقع، كما أن الأمر في حال وجود الأجانب غير مأمون من الناحية الأخلاقية بعكس البحرينيين الذين جربناهم لمدة ثلاث سنوات وكانت التجربة ناجحة جداً»، وبين أن «الأجنبي لا يمكنه أن يسيطر على وضع الحديقة».

وفي تفاصيل الموضوع، قال الجبل إن المعلومات المتوافرة لدى المجلس البلدي تؤكد أن «الشركة يعمل لديها نحو 75 حارس أمن يعملون في الحدائق بالمحافظة الشمالية وفق مناقصة بينها وبين البلدية التي كانت تشترط أن يكون الحراس بحرينيين»، وتابع «ونزلت المناقصة الجديدة بعد أن تم إيقاف مدير عام البلدية عبدالكريم حسن والذي مازال موقوفاً، فاشترطت البلدية في ظل إدارتها الجديدة أن يكون الحراس أجانب وليسوا بحرينيين»، مستغرباً من أن «الشركة عقدت اجتماعاً مع البلدية من أجل التأكيد أن البحرينيين سيكونون خياراً أفضل بكثير في هذه المناطق من الأجانب»، وبين أن «الشركة أكدت أن الأجانب غير مفيدين في الحراسة في هذه المناطق، ولكن إدارة البلدية أصرت على إحلال الأجانب مكان البحرينيين، وكأنها تريد تطبيق ما هو موجود في حدائق المحرق في المحافظة الشمالية».

ولفت الجبل إلى أن «الشركة حاولت إيجاد مخرج من أجل عدم تسريح البحرينيين ولكي تؤدي عملها المطلوب منها، وتوصلت مع أحد المديرين بالوكالة في بلدية الشمالية»، وأوضح أن «الاجتماع خرج باتفاق يقضي بوجود الحراس البحرينيين في عدد من الحدائق، إلا أن إدارة البلدية عادت ورفضت ذلك وقامت بطرح المناقصة باشتراط أن يكون الحراس أجانب»، ونوه إلى أنه «بحسب المعلومات المتوافرة فإن نحو 14 حديقة الآن لا توجد بها حراسة وهي عرضة للسرقة والعبث فيها».

من جانب آخر أوضح عدد من الحراس أن «الشركة قامت بتشغيل 20 حارس مدارس بينما بقي نحو 55 شخصاً منهم من دون عمل»، مشيراً إلى أن «الشركة طلبت منا توقيع إجازات ولكن رصيد إجازات البعض لا يتعدى الأيام ونحن منذ شهر من دون راتب»، وبينوا أن «الحل يكمن في إعادة الحق إلى نصابه من خلال اشتراط أن يكون البحرينيون هم حراس المدارس»