قال المحامي سيدمحسن العلوي: «إن عدداً من العسكريين والمدنيين المحسوبين على الأجهزة الأمنية سيمثلون اليوم الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011) أمام المحكمة الصغرى الجنائية العسكرية، ويواجهون عدة تهم من بينها الاشتراك في تجمهر بمكان عام، والتحريض على كراهية النظام، وإهانة الوظيفة العامة والازدراء بها، وإذاعة أنباء كاذبة».

وأشار العلوي إلى أن عدداً من هذه القضايا ستصدر المحكمة حكمها فيها، فيما ستستمع في قضايا أخرى لشهود الإثبات، بالإضافة إلى المرافعة، ولفت إلى أن جميع تلك القضايا انتهت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنها اختلطت بحرية التعبير عن الرأي المحظور معاقبة الأشخاص عليها، آملاً أن تتنازل النيابة العسكرية عن تلك التهم وخصوصاً بعد موافقة جلالة الملك على توصيات لجنة تقصي الحقائق