شكت مجموعة من المواطنين والمحامين من سوء تصرفات أحد رجال الأمن في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك مما يبدر عنه من تصرفات تجاههم، فقد تقدم الكثير من المحامين لوزارة العدل بشكاوى ضد مسئول الأمن وما يقوم به من تصرفات ليست من اختصاصه وعن الأمور الذي يتخذها.

وذكر المحامون أن مسئول الأمن يتدخل حتى في منعهم من الجلوس والتحدث مع موكليهم (المتهمين) على رغم أن مسئول المحاكم غير مسئول عن المتهمين الذين يحضر معهم رجال أمن من مراكز الشرطة، وفي الكثير من الحالات هناك أمر من المحكمة بالسماح لهم بالجلوس مع موكليهم، إلا أن ذلك لا يحدث، إلا بعد الدخول في نقاشات مع هذا المسئول ومراجعة قاضي المحكمة مرة أخرى.

وكانت جمعية المحامين البحرينية تقدمت في 7 سبتمبر/ أيلول 2011 برسالة شكوى إلى وكيل وزارة العدل السابق سالم الكواري، وذلك بخصوص ما يتعرض له المحامون من مضايقات من بعض رجال الأمن الموجودين في المحكمة.

محامون يشكون لـ «العدل» مضايقات الأمن في المحاكم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

شكت مجموعة من المواطنين والمحامين من سوء تصرفات رجال الأمن في وزارة العدل، وخصوصا المسئول عن الأمن «رئيس عرفاء»، وذلك مما يبدر عنه من تصرفات تجاههم، في الوقت الذي يؤكد فيه المسئولون في الدولة أنه لا يوجد احد فوق القانون، إلا ان تصرفات رجل الأمن مازالت تؤكد عكس ذلك.

فقد تقدم الكثير من المحامين لوزارة العدل بشكاوى ضد مسئول الأمن وما يقوم به من تصرفات ليس من اختصاصه وعن الأمور الذي يتخذها، متسائلين هل هناك توجيهات من الجهات الرسمية تعزز ما يقوم به أم هي تصرفات يقوم به المسئول من نفسه، وخصوصا ان هذه التصرفات لم تتوقف وإنما هي في ازدياد؟

متسائلين عن «سبب عدم توقيف مسئول الأمن عن هذه المضايقات وخصوصا ان الشكوى تطلق ونحن في بيت العدل أي وزارة العدل التي منها يطبق القانون؟»، متمنين ان يكفى هذا المسئول عن مضايقاته للشاكين، ومحاسبته وخصوصا ان هذا المسئول قد تم نقله مؤخرا وإعادته مرة أخرى بسبب كثرة الشكاوى المقدمة عليه حتى من رجال الأمن الذي عملوا ولايزالون يعملون معه.

وقال عدد من المحامين ان من تلك التصرفات قيام اكثر من نقطة بها رجال امن لتوقيف المراجعين والمتهمين الذين يحضرون من الخارج وتوقيفهم 3 مرات للتأكد من بطاقاتهم أمام وزارة العدل وقبل دخول قاعة المحاكم وداخل قاعة المحاكم، وان الكثير من المراجعين والمتهمين قد تسبب لهم هذا الإجراء في فوات حضور جلسات المحاكمة.

وأضاف المحامون ان الكثير من المتهمين الذين يحضرون جلسات من الخارج وأهالي الموقوفين وبعد حضورهم جلسات المحاكمة يتم الطلب منهم الانتظار لمعرفة القرار، إلا ان مسئول الأمن يطلب منهم الخروج والانتظار خارج قاعة المحاكم وخارج قاعة الانتظار على رغم ان قاعة الانتظار مزودة بالكراسي الكبيرة.

وذكر المحامون ان مسئول الأمن يتدخل حتى في منعهم من الجلوس والتحدث مع موكليهم «المتهمين» على رغم ان مسئول المحاكم غير مسئول عن المتهمين الذين يحضر معهم رجال امن من مراكز الشرطة، وانه في الكثير من الحالات هناك أمر من المحكمة بالسماح بالجلوس مع موكليهم، إلا ان ذلك لا يحدث، إلا بعد الدخول في نقاشات مع هذا المسئول ومراجعة قاضي المحكمة مرة أخرى.

واستغرب المحامون من منع المسئول حتى الصحف المحلية ومنعهم من التقاط صور خارج قاعات المحاكم، وانه يدخل مع الصحف المحلية والمحامين في نقاش بخصوص التقاط الصور.

كما تحدث عدد من المواطنين مطالبين وزير العدل ووزير الداخلية المسئول الأول عن رجال الأمن بمحاسبة ومعرفة ما يقوم به مسئول الأمن في المحاكم وطريقة معاملته لهم عندما يحضرون للجلسات كشهود في قضايا أو أهالي المتهمين أو متهمين يحضرون من الخارج، إذ ان هذا المسئول يقوم بمعاملتهم معاملة سيئة من حيث تمكينهم من دخول المحاكم وطريقة خروجهم. وذكر المواطنون ان مسئول الأمن يجب ان يكون القدوة والواجهة الأساسية للشرطة الذين اقل منه في الرتب، إلا ان هذا المسئول يعاملهم بطريقة غير حضارية وفيها تعنت واستهزاء، كما انه وبعد انتهاء الجلسة يقوم بطردهم من قاعات المحاكم بشكل غير مهذب وعن طريق الصراخ.

وبين المواطنون ان مسئول الأمن يقوم بتوقيفهم 3 مرات للتأكد من بطاقاتهم، وذلك أمام وزارة العدل وقبل دخول قاعة المحاكم وداخل قاعة المحاكم، وان عددا منهم لم يتمكن من حضور جلسات المحاكم لوجود هذا الإجراء المشدد، مشيرين إلى ان ذلك الإجراء يتسبب في خسرانهم حضور جلسة المحاكمة واعتبار قاضي المحكمة انهم غير ملتزمين بحضور جلسات المحاكمة، وانهم ينتظرون حتى ظهر ذلك اليوم لمعرفة القرار المتخذ في قضاياهم، إلا انهم ومرة أخرى يمنعون من المسئول ذاته الجلوس في قاعات الانتظار لمعرفة القرار المتخذ في قضاياهم، وخصوصا ان الأجواء خلال الأيام الماضية كانت ممطرة وباردة، فأين الدور الإنساني من قبل هذا المسئول؟ ولماذا يمنعهم من الجلوس في قاعة الانتظار التي غالبا ما تكون شبه خالية وبها العديد من الكراسي التي وضعت للمواطنين للحضور لجلساتهم؟

وتمنى المواطنون ان يصل صوتهم لوزير العدل ووزير الداخلية لمعرفة ما يجري في أزقة وممرات وقاعات المحاكم من تصرفات مسئول الأمن الذي لا يحترم أي فرد كان رجلا أم سيدة، مطالبين بمحاسبة هذا المسئول وإخباره بأنه يجب عليه ان يحترم حقوق الموطنين، وان حق المواطن لا يضيع.

وكانت جمعية المحامين البحرينية تقدمت في 7 سبتمبر/ أيلول 2011 برسالة شكوى إلى وكيل وزارة العدل السابق سالم الكواري، وذلك بخصوص ما يتعرض له المحامون من مضايقات من بعض رجال الأمن الموجودين في المحكمة. وقال نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا لـ «الوسط» إن الجمعية تقدمت بهذه الشكوى بعد أن ضاقت بهم السبل وعانت كثيراً من التضييق من قبل رجال الأمن في المحكمة، وذلك من خلال عدم تمكينهم من مقابلة موكليهم بحرية على رغم وجود قرار من المحكمة يقضي بذلك. وذكر الملا أن هذه المضايقات من قبل بعض رجال الأمن حدثت تحديداً في إحدى الجلسات القضائية المنعقدة في تاريخ 28 أغسطس/ آب 2011 بالإضافة إلى 5 سبتمبر/ أيلول أمام المحكمة الصغرى الجنائية، واعتبرها «مخالفة صريحة لأبسط الحقوق الواردة في الدستور والمواثيق الدولية، ما يعرض المحكمة إلى عدم إنصافها المحامين من خلال عدم تمكينهم من الوصول إلى المتهم».

وأوضح أن المحامين يتعرضون إلى عدم تمكينهم من الحصول على زيارات مع موكليهم، فضلاً عن أنه لا يتم جلب المتهمين لعمل وكالات لهم وذلك بحضور المحامين. وطالب الملا النائب العام والسلك القضائي بالتعاون مع المحامين عبر تسهيل الإجراءات لتحركهم بسلاسة في أروقة المحاكم ومن دون مضايقات من رجال الأمن.

كما انه في 23 أبريل/ نيسان 2009 أفاد المحامي عبدالله هاشم بأن 50 محاميا ومحامية وقعوا الخطاب الموجه إلى جلالة الملك ويتناول الكثير من المشكلات التي يعاني منها المحامون وأبرزها سوء معاملة رجال الأمن لهم أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية.

وبين هاشم أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع وأنه برفقة المحامي محمد التاجر سيقومون بتسليم الخطاب للمراسيم الملكية.

وكان المحامي عبدالله هاشم ذكر أن المحامين والمحاميات شرعوا بالتوقيع على الخطاب الذي سيرفع إلى جلالة الملك لتناول الكثير من المشكلات التي يعاني منها المحامون وأبرزها التعامل المهين وغير اللائق وغير المبرر من قبل رجال الأمن أمام بوابات وزارة العدل وبوابات قاعات المحاكم، المتمثلة في «مسئول الأمن»