قال مسئول الشئون السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسين عبدالله في تصريح لـ «الوسط» يوم أمس السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2011): إن التجمع عمد إلى تبني ملف منتسبي وزارة التربية والتعليم من معلمين وحراس وموظفين من المتضررين من عمليات الفصل والتوقيف والاستقطاع وغيرها، تمهيداً لرفع دعوى قضائية جماعية ضد وزارة التربية.

وأشار إلى عزمهم تدشين لقاء للمتضررين مع محامي التجمع محمد المطوع، وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري في مقر التجمع بالعدلية، للوقوف على تفاصيل الدعوى والإجراءات المتبعة لذلك.

فيما يدشن لقاء للمتضررين مع المحامي المطوع مساء السبت المقبل

« التجمع الوحدوي» يحمل على كاهله ملف المعلمين ويتجه لمقاضاة «التربية»

الوسط - زينب التاجر

قال مسئول الشئون السياسية في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسين عبدالله خلال تصريح لـ «الوسط» يوم أمس السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بأن التجمع عمد إلى تبني ملف منتسبي وزارة التربية والتعليم من معلمين وحراس وموظفين من المتضررين من عمليات الفصل والتوقيف والاستقطاع وغيرها تمهيداً لرفع دعوى قضائية جماعية ضد وزارة التربية.

وأشار إلى عزمهم تدشين لقاء للمتضررين مع محامي التجمع محمد المطوع وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق العاشر من ديسمبر/ كانون الأول للعام 2011 في مقر التجمع بالعدلية، للوقوف على جميع تفاصيل الدعوة والإجراءات المتبعة لذلك.

وأضاف بأنه تم الإعلان منذ زهاء الأسبوع عن بريد إلكتروني خاص بالتجمع للمراسلة عليه، داعياًَ جميع المعلمين والمعلمات وموظفي وزارة التربية من المتضررين إلى إرسال بياناتهم على البريد الإلكتروني (hurt-heart16@hotmail.com).

ووصف الإقبال على التسجيل في البريد الإلكتروني بالجيد، داعياً الجميع إلى التواصل، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن التجمع يعكف حالياً على جمع الأسماء والقضايا وتصنيفها إلى مجموعات.

وذكر بأن مكتب حقوق الإنسان بالتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي سبق أن أصدر بياناً بعد متابعته لنتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسية محمود شريف بسيوني والتي أقرت بأن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة.

وتابع بأن البيان أكد على أن جميع الإجراءات الإدارية والعقوبات الصادرة بحق المعلمين والمعلمات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ مارس/ آذار الماضي باطلة باعتراف لجنة تقصي الحقائق المستقلة المشكلة من قبل جلالة الملك وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل.

وقال: «الملف يشمل جميع المتضررين من إجراءات وزارة التربية والتعليم من معلمين ومدراء ومدراء مساعدين وحراس وموظفين».

ومن جانبه، علق محامي التجمع محمد المطوع بأنهم حالياً يعمدون إلى متابعة تسجيل المعلمين في البريد الإلكتروني لتصنيف الحالات كالفصل والتوقيف عن العمل والتحقيق الإداري والتحويل للقضاء وغيرها تمهيداً لرفع دعاوى جماعية ضد وزارة التربية والتعليم.

وقال المطوع: «نريد حالياً حصر الشكاوى وتصنيفها ورفع كل الحالات المتشابهة كقضية جماعية واحدة».

يذكر بأنه سبق أن أطلقت وزارة التربية والتعليم حملة تحقيقات واسعة لموظفيها على خلفية أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي أفضت إلى تحويل كثير منهم إلى مجالس تأديبية قررت فصل العشرات من المعلمين فضلاً عن توقيف كثير منهم والذي عادوا أخيراً، فيما قال معلمون خلال لقاء سابق لهم بـ «الوسط» بأن الوزارة لاتزال تستقطع من رواتبهم أكثر من 50 في المئة منذ 9 شهور، وأضافوا أنه على رغم تأكيدات الوزارة في بيان سابق لها أنها «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد، وأن الاستقطاعات الأخرى فهي لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وما عدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع»، فإن كشوف رواتب المعلمين خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قيام الوزارة بالاستقطاع المستمر، في حين سبق أن أكد المحامي السيدمحسن العلوي أنه لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في استقطاع رواتب المعلمين، وأنه يحق لهم اللجوء إلى المحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضدها، محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب لجبر ما أصابهم من ضرر جراء ذلك الاستقطاع ولشهور