نقل نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، في تصريح لـ «الوسط»، توجس النواب من تأخر تسليمهم نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010.

وذكر المحمود أنهم «لا يعرفون إلى الآن متى سيتم تسليمهم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010».

وأردف «أخشى ما نخشاه هو أن يكون وراء التأخر في تسليم النواب نسخة من تقرير الرقابة المالية للعام 2010، سبب لا نعلمه، أو أن يكون رغبة في تأخير دور النواب الرقابي على مختلف الجهات الحكومية، وهو أمر يرفضه النواب».

المحمود: لا نعرف متى سيُسمح لنا بالحصول عليه...

قلق نيابي لتأخر تسليمهم تقرير «ديوان الرقابة 2010»

القضيبية - حسن المدحوب

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» إنهم «لا يعرفون إلى الآن متى سيتم تسليمهم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010».

وأكد المحمود أنه «بحسب المادة 19 من قانون ديوان الرقابة فإنه يجب تسليم نسخة من التقرير إلى النواب، ومن خلال متابعاتنا إلى مواعيد تسليمه المعتادة سنوياً، نجد أن تسليمه لنا تأخر بشكلٍ لافت».

ولفت إلى أن «المادة القانونية المذكورة تشير إلى أنه يسلم «قبل الموعد المحدد لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به التقرير»، أي أن هناك فسحة قانونية لموعد تسليمه، إلا أن الممارسة والتطبيق العملي لمواعيد التسليم تؤكد أن موعد تسليمه المعتاد قد فات».

وأضاف «مما لا شك فيه، فإن الجهد الكبير والمشهود له الذي يبذله ديوان الرقابة المالية والإدارية، تظهر نتائجه في الملاحظات التي يوردها في تقريره السنوي الذي يرفع إلى العاهل وإلى الحكومة وكذلك النواب، وبدورنا نحن نترقب التقرير لممارسة دورنا الرقابي على الوزارات والشركات الحكومية التي قد تظهر فيها بعض أوجه القصور أو الفساد، وهي أمور سبق وأن أظهرها التقرير في سنواته السبع الماضية».

وأضاف «اللجنة المالية بمجلس النواب مستعدة أكثر مما مضى من حيث الوقت للتعامل بمهنية وحرفية مع ما سيظهره التقرير من ملاحظات، فالعام الماضي انشغلنا كثيراً بملف الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، وهو ما قد يكون أثر على الجهد والمساحة التي أعطيت لتقرير الرقابة المالية للعام الماضي، إلا أننا الآن نملك الوقت الكافي للتعاطي مع مختلف الجهات التي شملها التقرير وخاصة أنه يشمل النواحي الإدارية التي تتكامل بدورها مع الجانب المالي الذي يبرزه تقرير ديوان الرقابة المالية سنوياً».

وأردف «أخشى ما نخشاه هو أنه قد يكون وراء التأخر في تسليم النواب نسخة من تقرير الرقابة المالية للعام 2010، سبب قد لا نعلمه، أو أن يكون رغبة في تأخير دور النواب الرقابي على مختلف الجهات الحكومية، وهو أمر يرفضه النواب».

ودعا المحمود في ختام تصريحه الجهات المعنية لسرعة تسليمه إلى النواب حتى يتسنى لهم ممارسة دورهم الرقابي، وخاصة أن العام 2011 أوشك على الانتهاء، وحتى لا يتأخر النواب في ممارسة دورهم الرقابي، وكذلك حتى لا تتقاعس الجهات الحكومية عن تصحيح جوانب النقص التي قد يظهرها التقرير المرتقب».

ووفقاً للمعتاد، فإن تسليم النواب نسخة من تقرير الرقابة المالية كان يتم بشكلٍ متناسق مع تسليمه إلى العاهل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحيث لا يكون الفارق بين تسليمه للعاهل أولاً ثم إلى مجلس النواب إلا يوماً أو يومين على الأكثر بحسب ما أظهرته مواعيد تسليم تقرير الرقابة المالية خلال السنوات الأربع الماضية (تقارير الديوان بين العامين 2006 و2009).

غير أنه ورغم تسليم نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام الماضي 2010 للعاهل بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إلا أنه لم يتم تسليمه رسمياً للنواب حتى الآن، ما يعني أن موعد تسليمه المعتاد للنواب تأخر قرابة 45 يوماً.

وينظر النواب دائماً إلى تقارير ديوان الرقابة المالية إلى أنه «ثروة معلومات وأدلة» يستندون إليها غالباً في هجومهم على الحكومة، بالإضافة إلى أنها شكلت مادة خصبة على الدوام لتشكيل لجان التحقيق، التي كان أبرزها لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي كشفت عن تعدياتٍ طالت 65 كيلومتراً من أراضي الدولة، بحسب رئيس اللجنة حينها النائب المستقيل عبدالجليل خليل».

يشار إلى أن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة أفاد في تصريحٍ له لدى تسليمه تقرير العام 2010 للعاهل في 18 أكتوبر الماضي، أن «هذا التقرير يعتبر التقرير السنوي الثامن الذي يصدره الديوان ليعكس الإنجازات التي حققها أثناء السنة المهنية 2010-2011، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي اضطلع بها، حيث قام الديوان بإنجاز (88) مهمة رقابية، أصدر خلالها (126) تقريراً حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، ومدى التزام تلك الجهات بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في الحكومة، ونتائج أعمال الرقابة الإدارية والأداء».

ونوه الجلاهمة إلى أن «الديوان تمكن من إصدار (10) تقارير حول الرقابة الإدارية، على رغم مرور عدة أشهر فقط من إسناد مهام الرقابة الإدارية للديوان»