صدر مؤخرًا عن المنظمة العربية للترجمة كتابٌ ثمين للباحث الفرنسي غيوم سيبرتان - بلان. عَنوَن المؤلف سِفرَه بـ «الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين»، ويتحدث فيه عن أهم النظريات الخاصة بالدولة منذ بداية القرن التاسع عشر (1801م) حتى يومنا هذا. وهي بحوث مهمَّة جدًا، قد تجيب على أكثر التساؤلات إلحاحًا، ونحن نعيش فترة فاصلة من تاريخ عالمنا العربي السياسي، الذي يرفل في ربيع تغييري لم يشهده من قبل، وما نواجهه من تأملات حول الفروق ما بين دولة الحقوق، والدولة الوطنية أو الدولة الاجتماعية، وهل السياسة حِكرٌ على الدولة قرارًا وفعلاً؟

يحتوي الكتاب على ثلاثة أقسام، وثمانية فصول. القسم الأول، أفرده المؤلف عن مبررات الدولة، ثم وزَّعها على ثلاثة فصول، الأول للحديث عن أساس الدولة، والثاني لتأسيسها، والثالث لمنطقها. والقسم الثاني جعله لمعارف الدول وممارساتها، ثم وزَّعه على ثلاثة فصول أيضًا، الأول للاقتصاد والسياسة، والثاني للعلوم والدولة الاجتماعية، والثالث للدولة البيروقراطية. أما القسم الثالث فكان للحديث عن الحدود القصوى للدولة، مُوزَّعٌ على فصليْن، الأول عن الدولة الشمولية، والثاني عن الدولة في حالة ثورة، وخاتمة عن الديمقراطية.

يبدأ سيبرتان بالحديث عن الأسباب التي تجعل من وجود الدولة أمرًا ضروريًا لحياة الناس، وشكلها المفترض ومصادر شرعيتها والأسباب التي تجعلها قادرة على الحياة والاستمرارية. يذكر سيبرتان أمرًا ضروريًا، وهو ارتباط مسألة الدولة بالاضطراب السياسي والاجتماعي الحاد. وقد ضَرَبَ في ذلك مثالاً، أحوال الثورتيْن الأميركية والفرنسية. ففي الأولى، كانت حرب استقلال، وفي الثانية بانطلاقة الطبقة البرجوازية وانحطاط الأرستقراطية لصالح الملكية.

في موضوع الثورة الفرنسية، يظهر أن شعار «إتمام الثورة» ظلَّ طوال القرن 19 ولغاية الاستقرار الهش للنظام الجمهوري ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين. فالصعوبة بدأت لدى الفرنسيين لحظة انطلاق الثورة، لكن صعوبات تأسيس الدولة احتاج إلى قدرة عملية ونظرية مشتركة. فالحالة النظرية كانت تواجه مشكلة، أن الدولة المراد تأسيسها هي نموذج جديد، وهو إقامة جمهورية ديمقراطية متأسسة على سيادة الشعب وبالتالي فهو يحتاج إلى عمق نظري مُشبَع، بالمنسوب ذاته الذي تحتاجه العملانية، والممارسة السياسية الديمقراطية.

وكما هو معروف، فإن فكرة الجمهورية تقوم على مُحددين للمواطنة، الأول: سلطة القانون الملزِمَة للجميع، مع حمايتهم من غلواء أي سلطة خاصة (الشرعية)، والثاني: على حق المواطنين في المشاركة في تدبير الشئون العامة (الحق السياسي)، وهما أمران يختلفان تمامًا عن طبيعة السلطة إبَّان الحكم الملكي المطلق، وبالتالي استمرّ لديهم العمل والتنظير معًا لإتمام مشروع الدولة الجديدة. بالإضافة إلى كلّ ذلك، فقد لعِبت النظريات السياسية الموروثة دورًا سلبيًا في جعل فرنسا ما بعد الثورة بعيدة عن الاستقرار سنين عديدة.

فالجمهورية بَنت مشكلة السلطة السياسية على فكرة الميثاق الاجتماعي واتساقه مع الحقوق الطبيعية، مع أن الفكرتين كانتا صادرتين من تقليدين مختلفين. فالثاني متشدد لا يقبل بالسيادة المطلقة في قبال الشرعية، أما الأول فكان يعارض «بعض» الحقوق الوراثية والامتيازات الممنوحة للكنيسة خلال الحقبة الملكيّة. وربما استند التوجه الأول، إلى نظرية جاك روسو الذي دعا إلى تأسيس سيادة ضمن إرادة عامة لا تقبل القسمة.

الثورة وردود الأفعال

يتحدث سيبرتان عن موضوع مهم جدًا بالنسبة للموقف من الثورات في أوروبا. فالثورة الفرنسية واجهت صدًّا من مفكرين محافظين وقفوا إلى جانب الرجعية الملكية، والنظام الأوروبي القديم، كـ لويس دو بونال، وفرانسوا دو شاتوبريان، وجوزيف دو مستر. لكن الثورة انتصرت، وأسست نظامها الحر بالرغم من مقاومة تلك الجماعات. أغرب ما يُمكن ملاحظته في تلك المواقف، هو أن النزعة المحافظة والنزعة الليبرالية كانتا في موقع الخصم لبعضهما في بداية القرن التاسع عشر، إلاَّ أنهما التقتا لاحقًا في موضوع مناهضة الخصم المشترك وهو المد الثوري. لذا، قام الليبراليون باستعارة العديد من الحجج من التيار المحافظ لنقد النظام الديمقراطي، مع محاولتهم التمايز عن المحافظين لكي لا يُنعتون بأنهم رجعيون.

كان الليبراليون ينتهجون نقدًا حادًّا «ضد الملكيات المطلقة وسلطة الكنيسة وامتيازات أصحاب الحرف والتقاليد المعرقلة لتحرر العقل الإنساني، من أجل التسامح الديني والحركة الفكرية» إلاَّ أنهم، وقفوا ضد الثورة بحجَّة أنها «طغيان ديمقراطي» مثلما كان الأول «استبداد ملكي». هم دخلوا في مرحلة الثورة باعتبارها أمرًا يعبِّر عن ذات قناعاتهم، لكن ذلك الدخول كان على مضض، باعتبار أن الثورة لم تأتِ إلاَّ بما كانت الليبرالية تطالب به. لذا، فإنهم اقتنصوا الفرصة المناسبة للانفصال عن الثورة، وهو ما حصل بعد استلام روبسبيير مقاليدها ومجيء مرحلة الرعب.

تأسيس الدولة: الشعب والوطن

كانت كلمة «وطن» مترابطة مع مفهوم «الدولة الوطنية» دون فصل. لكن قرار يوليو/ تموز 1789 الذي حوَّل الحديث من «المس بصاحب الجلالة» بصيغة «المس بالوطن» قد جعل تعريف الدولة أكثر تحديدًا، باعتبارها «شخصية قانونية، تتشكل من مجموعة الأفراد، المكونين للدولة». كانت النقلة كبيرة في مسألة المفهوم، فلم يعد التحول من سيادة فردية إلى سيادة شعب، ولا الملكية إلى جمهورية، وإنما كان بانتهاج خطاب السيادة الشرعية، وتأسيس الهيئة السياسية ودولة الحق، بطريقة منهجية لا تقبل التراجع.

لقد مرّ التحول السياسي الأوروبي بمرحلة تأسيس من القاع للأفكار والقناعات الفلسفية والسياسية، حتى استطاعت القارة أن تقيم نظامًا سياسيًا مستديمًا في استقراره على مستوى الداخل، وعدم تثوير الناس بسبب إشكالات المواطنة والمساواة والحقوق. (للحديث صلة)