أكد وزير العمل جميل حميدان أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لإعادة حيوية حركة الإنتاج التي تتمتع بها مملكة البحرين في ظل سياسة الاقتصاد المتنوع الذي تنتهجه الحكومة، مشيراً في هذا السياق إلى حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسار التنمية، وخاصة فيما يتعلق منها بخدمة توجهات الدولة التنموية وتوظيف القوى العاملة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ظهر أمس الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2011)، مشدداً على أهمية الشراكة القائمة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة وما يمثله التعاون والتنسيق المستمرين بينهما من ركيزة أساسية للارتقاء بسوق العمل.

وأوضح حميدان أن تنمية وتطوير القطاع الخاص هدف استراتيجي للدولة، حيث ينظر إليه بأنه البيئة الحاضنة للأيدي العاملة الوطنية، ومن هنا تقوم وزارة العمل بتنفيذ مشاريع تدريب لتأهيل الكوادر البحرينية بهدف إمداد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المنتجة.

من جانبه أكد رئيس فريق أصحاب العمل في اللجنة المشتركة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، أهمية علاقات التعاون الإيجابي والمثمر بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في مجال إصلاح سوق العمل، ومعالجة أية صعوبات قد تعترض رجال الأعمال، ومن بينها تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتشاور المستمر بما يخدم طرفي العلاقة الإنتاجية ويضمن مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مثنياً على روح التعاون والرغبة التي يبديها وزير العمل وحرصه على تدعيم سبل الحوار والتفاهم المشترك بين أطراف الإنتاج بمملكة البحرين.

بعد ذلك استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام التعهدات ورسوم التدريب المهني وعقود العمل المحددة المدة والنظر في توفير سائقي الشاحنات الثقيلة وسرعة تأهيل البحرينيين، وتنظيم عمل مكاتب توظيف العمالة ودراسة نظام التحكيم وفض المنازعات