قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس متهم ستة أشهر وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ العقوبة في قضية شيك من دون رصيد.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم أصدر شيكاً من دون رصيد بقيمة 15 ألف و600 دينار مقابل استثمار.

كما قضت المحكمة في قضية أخرى بحبس متهم ستة أشهر بإصداره شيكاً بدون رصيد بقيمة 9 آلاف و600 دينار، وكان قد ورد بلاغ بأن المتهم يمارس نشاطاً من دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية