اعتبر مشاركون في ندوة قدمتها جمعية المنبر الإسلامي مساء الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمقر جمعية الإصلاح في المحرق، أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها محمود شريف بسيوني يعد مرجعاً قانونياً وحقوقياً وتاريخياً للبحرين يمكن الاعتماد عليه».

وعرض رئيس كتلة المنبر الإسلامي النيابية علي أحمد محتويات التقرير، ذاكراً أن «تقرير بسيوني حوى 12 فصلاً، وتحدث التقرير في فصله الأول عن إنشاء اللجنة ومنهج وحدود عملها بناءً على المرسوم الملكي، وتطرق كذلك إلى تمويلها الذي تم من قبل الديوان الملكي، بالإضافة إلى الحديث عن سجلات اللجنة».

وأوضح أحمد أن «أبرز مهمات هذه اللجنة كان التحقق عما إذا ما وقعت خلال الأحداث التي مرت بها البحرين، انتهاكات لحقوق الإنسان وبحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بحالات عنف ضد الشرطة من قبل المتظاهرين أنفسهم، وكذلك متابعة ظروف عمليات التوقيف وحالات الاختفاء القسري والهدم غير القانوني للمنشآت الدينية».

وأضاف «أما في الفصل الثاني فأعطى التقرير خلفية تاريخية للبحرين والتركيبة الدينية والطائفية لها وواقع الحركة السياسية، واستند إلى بعض المراجع العربية والأجنبية».

وأردف «ذكر التقرير أن هناك إحباطاً عند البعض بسبب بطء الإصلاحات في الفترة الثانية وإن كان هناك تطور في بعض الجوانب».

وأكمل «أما في الفصل الثالث فتكلم عن النظام القانوني المعمول به أثناء الأحداث والأجهزة المسئولة عن تطبيق هذه القوانين، ويهمني أن أشير إلى توصيتين في هذا المجال، أولهما التوصية بعرض الدفوع من المحامين عن مخالفة قانون السلامة الوطنية على المحكمة الدستورية، والأمر الثاني هو أن معالجة الفراغ التشريعي ينظم حالة السلامة الوطنية».

وواصل «أما الفصل الرابع فكان طويلاً، تكلم فيه التقرير عن سرد الأحداث والمفاوضات التي كانت تجري من سمو ولي العهد والوفاق، والوساطة التي عرضها رئيس وزراء قطر».

وتابع «أنا تحليلي وقد أكون مخطئاً أن هناك ارتباطاً بين الوفاق وشباب 14 فبراير، لأن المطالبات التي طالب بها هؤلاء الشباب هي المطالبات ذاتها التي طالبت بها الوفاق، وباعتقادي أن ما يعيب هذا الفصل فهو غياب بعض الأحداث وعدم تسلسل بعض الأحداث الأخرى».

وذكر أحمد أن «الفصل الخامس يتكلم عن الأحداث التي وقعت في مجمع السلمانية وجاء في التقرير أن تم تسييس المجمع، وبعض أعضاء الكادر الطبي قاموا ببعض التجاوزات، وبعضهم سعوا إلى نشر بعض المغالطات».

وأشار إلى أن «الفصل السادس فصل طويل وهو عن ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وفيه سرد لحالات الوفيات كلها وكيف حصلت، وهناك تجاوزات من قبل الحكومة ومن قبل المتظاهرين، وخلص إلى أن هناك تصرفات فردية وليست أشياء ممنهجة للقتل وانتهاك حقوق الإنسان».

وأردف أن «الفصل السابع تعلق عن قضايا حقوق الإنسان وأهمها هدم دور العبادة، حيث تحققت اللجنة من هدم 30 من دور لعبادة منها 5 فقط مرخصة، وكان هناك 19 مسجداً أقيمت على أراضٍ مملوكة للدولة، وسأل التقرير سؤالاً مشروعاً عن توقيت الهدم، كما تكلم عن فصل الطلبة والموظفين».

وواصل «أما الفصل الثامن فأشار إلى استخدام القوة من جهات غير حكومية وبحسب ما فهمت أنه يقصد المتظاهرين واستهداف أهل السنة الذي تم من خلال اعتداءات لفظية والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة».

وتابع «وفي الفصل التاسع تحدث عن التدخل الخارجي، وأكد أنه لا توجد صلة على تورط إيران، إلا أن ذلك لا يعني ألا توجد تدخلات، وكذلك البصمة الواضحة للإعلام الرسمي الإيراني في تدخله في الشئون البحرينية».

وختم قوله: «كما تطرق الفصل العاشر عن الادعاءات للدور المحرض للإعلام البحريني، وذكر التقرير أن وسائل الإعلام الرسمية كانت منحازة لفئة دون فئة، أما الفصل 11 فاعترفت اللجنة فيه بقيام الحكومة ببعض الإصلاحات، وأخيراً تعرض الفصل 12 إلى التوصيات النهائية للتقرير وقد تطرق إليها بسيوني».

عبدالله: البحرين منقسمة طائفياً

ومن جهته قال عادل عبدالله: «عندما نتكلم عن تقرير بحجم تقصي الحقائق نجد أنه جاء في مرحلة انسداد أفق الحالة الاجتماعية، فهناك مطالب لابد أن تحلحل وقد حاولت شخصيات اعتبارية القيام بذلك، إذ لا تنفصل الحالة السياسية عن الاجتماعية في البحرين».

وأضاف «الأمر الآخر أن هذه الأزمة جاءت مع مزاج إقليمي قامت به دول المركز وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا المزاج بدأ أصلاً في العام 2006 عندما أراد المحافظون الجدد بالإدارة الأميركية تغيير الحلفاء، وتم الإعلان عن الشرق الأوسط الكبير، وحاولوا تفكيك النظام العربي انطلاقاً من هذا التوجه».

وأردف أن «قضايا حقوق الإنسان بدأت في الدخول في عالم السياسية منذ العام 1982، وأثبتت هذه الأزمة ألا توجد لدى دول المركز أصدقاء دائمون بل مصالح دائمة، وخاصة في المنطقة العربية التي تحتوي على 60 في المئة من النفط العالمي».

وواصل أن «الأزمة كشفت كذلك عن قدرة إيران على تصدير أزماتها الداخلية وأغلقت أعينها عما يجري في إيران، على رغم وجود ممثل في مجلس حقوق الإنسان لمراقبة إيران في الأمم المتحدة».

وذكر أن «الأزمة كشفت التي مرت بها البحرين هشاشة منظومة مجلس التعاون، فقد قام منذ العام 30 عاماً لسد الثغرات أمام إيران، كما كشفت الأزمة أن هناك أزمة طائفية حقيقية في البحرين، كما كشفت الأزمة أننا أمام أزمتين حقيقيتين، الأولى أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم، والثانية أزمة ثقة بين شرائح المجتمع، ووجود نقاط التفتيش لحماية المجتمع يدل على أن الأزمة لاتزال موجودة».

وأضاف «نحن كشعب لا نعرف كيف ستطبق المرئيات التي قدمت في حوار التوافق الوطني، وهذا ما يدعونا للتساؤل عن كيفية تطبيق توصيات تقرير بسيوني، فإلى الآن لا تعرف حتى اللجنة التي شكلت كيف ستطبق التوصيات».

وتابع أن «هذه اللجنة أعطتنا صورة لم يرها آباؤنا وقد لا يراها أبناؤنا بعد أن نقلت الدولة إلى حزب، كما أن الشعب هو الذي كان يرى أن الدولة يجب أن تطبق القانون، على رغم تمسكه بشرعية النظام».

وأكمل أن «هذا التقرير يمكننا أن نراه ضمن أربعة أحداث رئيسية لا يمكن تجاوزها، الأولى استفتاء السبعينيات، والثانية هي ميثاق العمل الوطني، والثالثة الحوار الوطني، والرابعة تقرير بسيوني».

وشدد على أن «هذه الوثائق لا يمكن أن يتجاوزها التاريخ البحريني، وهذه الوثيقة الأولى التي تؤطر ملفات سياسية بعمق قانوني».

ولفت إلى أن «هذه الوثيقة الأولى التي تحمل الصفة التاريخية التي يمكن الاستناد إليها في تاريخ البحرين بل يمكن أن تدرس في النزاعات الدولية في الجامعات».

وأكد أن «التقرير يعد نقلة للبحرين من حالة الإدانة الدولية إلى حالة مراقبة تنفيذ توصيات التقرير، بمعنى أنها نزعت شرعية من يقول إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه ضربة معلم من الملك لمن يسعون إلى جلب التدخل الدولي».

ولفت إلى أن «هذه الوثيقة ستشكل وثيقة استرشاد للمنظمات الدولية التي تريد أن تعرف ما إذا كانت الدولة طبقت التوصيات النهائية للتقرير، لذلك فهذه الوثيقة ستبقى من أجل البحرين وشعبه».

وأكمل أن «هذا التقرير نزع أية شرعية من قوى التأزيم عن عدد الضحايا التي قالت إنهم فاقوا 40، فيما بين التقرير أن عددهم 22 ضحية فقط».

وأشار عبدالله إلى أن «هذه الوثيقة قد تكون وثيقة إدانة من قوى التأزيم على الدولة، فمثلاً تقرير البندر وهو تقرير مفبرك مازالوا يضغطون على الدولة به، فما بالك بهذا التقرير».

وقال: «إن تقرير بسيوني نزع عن الحركة التي جرت في البحرين أنها من ضمن ثورات الربيع العربي».

وختم عبدالله بأن «تقرير بسيوني تجاوز الصلاحيات المعطاة له من قبل جلالة الملك، مدة وموضوعاً، فقد تجاوز في تقصيه فترة فبراير/ شباط ومارس/ آذار، وموضوعاً فقد أوصى بتعديلات دستورية وتعديل قوانين وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ وهذا خارج صلاحياته».

عبدالمجيد: الدول والمنظمات العالمية دعت لتطبيق التوصيات

ومن جهته قال عضو اتحاد شباب الفاتح خالد عبدالمجيد في المحور المتعلق بتحليل ردود الفعل الخارجية إزاء تقرير بسيوني، مشيراً إلى أن «ردود الفعل انقسمت إلى ثلاثة أقسام».

وأوضح أن «القسم الأول يتعلق بردود فعل الدول، حيث كانت الصدارة لوزيرة الخارجية الأميركية التي مدحت التقرير واعتبرته فرصة تاريخية للحوار، وتلا أميركا بريطانيا على لسان وزير خارجيتها الذي حث البحرين على عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وطالبوا بمراقبة تنفيذ التوصيات».

وتابع «كذلك كان هناك دور للكونغرس الأميركي فكان هناك اثنان من السيناتورات كانا يتحدثان عن منع صفقة الأسلحة إلى البحرين، ثم أصبح الحديث عن تجميد صفقة الأسلحة لحين التأكد من تنفيذ التوصيات». وأضاف «أما القسم الثاني فتعلق بالمنظمات العالمية والإقليمية، فالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا البحرين إلى تطبيق التوصيات التي نص عليها التقرير، وكذلك البرلمان الأوروبي، أما منظمة المؤتمر الإسلامي فأشادت بتشكيل فريق عمل حكومي، وكانت هناك الردود ذاتها من مجلس التعاون والجامعة العربية».

وأردف أن «القسم الثالث فهي ردود الفعل من المنظمات الحقوقية والإعلام، ويبدو أن المنظمات في أميركا تغافلت عن حقوق الإنسان في إيران فهناك 60 حالة إعدام شهرياً وانشغلت بالبحرين».

وأكمل «أما الصحف العالمية فقد اتبعت حالة التضليل العالمي واستخدمت تعابير منحازة مثل الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان، لكن لم يذكروا أن الوضع الداخلي وصل إلى وضع قريب من انهيار القانون وهو ما يهدد الاقتصاد والسلم الأهلي قد يستمر لأجيال قادمة»