كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط»، أن الجهات الرسمية وجهت دعوة رسمية إلى جمعية الوفاق للمشاركة في تشكيلة اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي صدر بتشكيلها أمر ملكي يوم الاثنين الماضي.

وقال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «نحن في الوفاق وافقنا على تقرير بسيوني، ومن اليوم الأول طالبنا بتفعيل التقرير كما جاء، وكنا نتوقع أن تكون هناك إجراءات عاجلة فورية تتناسب وحجم ما كشفه هذا التقرير على الصعيد الوطني»، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية مخالفة لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي ترأسها محمود شريف بسيوني.

وأكد خليل أن «جمعية الوفاق لا تريد أن تدخل في مناكفات وتضييع للوقت، واعتبرت تقرير بسيوني فرصة تاريخية من أجل إخراج البلد من الأزمة، وكنا ومازلنا مستعدين، ولكن ضمن حلول جادة وشاملة وغير ترقيعية ولا شكلية».

وتأتي هذه الدعوة الثانية بعد أيام فقط من صدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح وعضوية 18 شخصية سياسية وحقوقية ورسمية.

إثر دعوة رسمية وجهت للجمعية للمشاركة في «اللجنة الوطنية» المعنية بـ «تقصي الحقائق»

«الوفاق»: لا نريد الدخول في «مناكفات» و«تضييع الوقت» وتقرير بسيوني فرصة تاريخية

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن الجهات الرسمية وجهت دعوة رسمية لجمعية الوفاق إلى المشاركة في تشكيلة اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي صدر بتشكيلها أمر ملكي يوم الاثنين الماضي.

وتأتي هذه الدعوة الثانية بعد أيام فقط من صدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح وعضوية 18 شخصية سياسية وحقوقية ورسمية، وهي أحد الأمور التي تحفظت عليها جمعية الوفاق، إذ إنها ستكون ممثلة بشخصين فقط من أصل 20 فرداً يشكلون اللجنة.

وكانت الجهات الرسمية وجهت دعوة شخصية لقياديين في جمعية الوفاق، هما النائبان المستقيلان سيدجميل كاظم، وعبدعلي محمد حسن، بصفتهما الشخصية بحسب ما أكد بيان صادر عن كاظم رداً على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

إلى ذلك، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «نحن في الوفاق وافقنا على تقرير بسيوني، ومن اليوم الأول طالبنا بتفعيل التقرير كما جاء، وكنا نتوقع أن تكون هناك إجراءات عاجلة فورية تتناسب وحجم ما كشفه هذا التقرير على الصعيد الوطني»، مشيراً إلى وجود 46 قتيلاً، منهم خمسة ماتوا أثناء التوقيف، فضلاً عن آلاف المعتقلين الذين كان منهم الأطباء والمعلمون والرياضيون والصحافيون.

وأضاف خليل: «هناك أيضاً أكثر من 4500 مفصول وموقوفا عن العمل، و450 طالبا مفصولا من جامعة البحرين، و35 مسجدا تم هدمهم».

وتابع : «في البداية كانوا يقولون نريد أن نعرف الحقيقة، وجاء تقرير لجنة تقصي الحقائق ليثبت تلك الحقائق وحمل الجهات الرسمية بصورة واضحة مسئولية هذه الانتهاكات الفظيعة».

وقال خليل: «أليس من المنطقي أن يتم اتخاذ إجراءات فورية، لماذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين؟ وخصوصاً أن التقرير أثبت أن الاعترافات انتزعت بالقوة وتحت التعذيب، ولماذا لم يتم إرجاع المفصولين؟ والتقرير أثبت أن الإضراب كان قانونيا ودعا إلى إرجاعهم لأعمالهم، ألا يحتاج هذا الموضوع لإجراءات فورية؟».

وأكد أن «جمعية الوفاق لا تريد أن تدخل في مناكفات وتضييع للوقت، واعتبرت تقرير السيد بسيوني فرصة تاريخية من أجل إخراج البلد من الأزمة، وكنا ومازلنا مستعدين، ولكن ضمن حلول جادة وشاملة وغير ترقيعية ولا شكلية».

وبيَّن أن ما حدث من «انتهاكات وما نتج عنها هي نتائج وليست أصل المشكلة في البحرين، والمشكلة هي المطالبة بالشراكة الحقيقية في إدارة البلد».

وشدد خليل على ضرورة أن «يكون هناك حوار بين الأطراف الرئيسية لإخراج البلد من الأزمة عبر إيجاد حكومة تمثل الإرادة الشعبية».

وكانت خمس جمعيات سياسية معارضة قالت إنها لم تتسلم دعوات رسمية للمشاركة في اللجنة من قبل، الأمر الذي أثار حفيظة الجهات الرسمية التي اعتبرت ذلك «رفضاً» و «إعادة تكرار الأخطاء السابقة ورفض المصالحة الوطنية».

وعدد ملاحظات الوفاق على اللجنة الوطنية، ومنها أن «التوصية الأولى لتقرير لجنة تقصي الحقائق ترى وجوب أن تشكل الهيئة الوطنية من أشخاص مستقلين وحياديين»، إذ ترى الوفاق أن بعض الشخصيات في اللجنة الوطنية ممن قادوا «حملات التحقيق أو التحريض، ومنهم من لايزال مصرا على الاستمرار في سياسة فصل الموظفين».

وبين أن «توصية لجنة تقصي الحقائق تنص أيضاً على أن اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق تشكل من قبل شخصيات رسمية والجمعيات المعارضة وجمعيات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أن ذلك يعني «التوازن» في التشكيل وهو ما لم يتحقق أبداً في اللجنة في ظل غياب قوى المعارضة، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمحامين.

وشدد خليل على أن الدعوة الثانية جاءت بعد صدور الأمر الملكي بينما وجهت الدعوة الأولى لأفراد، وهو ما يؤكد أن الدعوتين لم تكونا تحملان «الجدية الكافية»