ذكر رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، أن ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يتطلب تغييرا في السياسات، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات.

وفي مؤتمر صحافي عقدته جمعية الشفافية مساء يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بالتزامن مع صدور تقرير الشفافية الدولية، اعتبر العكري أن تصنيف البحرين في المؤشر يجب أن يكون مناسبة لدفع البحرين لتحسين أوضاعها.

وتطرق العكري إلى ما ورد في تقرير الشفافية من أن الفساد وصل إلى حد استثارة عامة الناس، بسبب ما ترتب من إساءة استخدام السلطة من آثار مدمرة نخرت في المجتمعات العربية على مدى امتداد العقود الماضية.

وقال: «من الواضح أن المطلب المشترك بين جميع الشعوب التي تحركت لوضع حد للفساد والثروة المتراكمة بغير حق من إساءة استخدام السلطة، وعلاج هذا الموضوع لا يتم إلا بالإصلاح الجذري».

وأضاف أن «حصول الدول عاما بعد آخر على الدرجة ذاتها في مؤشر مدركات الفساد ليس صدفة، وإنما حصيلة بنية النظام السياسي وحصيلة سياسات، وإذا حدث تحول نحو الأفضل أو الأسوأ إنما هو نتيجة سياسات الدول».

وأشار إلى أن الدول التي جاء تصنيفها في مقدمة مؤشر الفساد في الأعوام الماضية مازلت في المقدمة، وعلى رأسهم نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا، بسبب تحسن أدائها، لافتاً إلى أن البلدان الاسكندنافية جاءت في مقدمة المؤشر ومن ثم الدول الغربية.

واعتبر أن الدول التي حصلت على أقل من 6 نقاط في مؤشر مدركات الفساد تعتبر ذات مؤشر متدن، وهو يعني انتشار الفساد في البلد.

وقال العكري: «مدركات الفساد تعطي معلومات عما هو مكشوف، وقطر التي جاءت على قائمة دول الخليج في المؤشر، لديها هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ولها تفويض واسع جداً يشمل الحكومة والقطاع الخاص، وبعدها الإمارات، ثم تأتي البحرين، التي شهدت تحسنا طفيفا مرضيا في مؤشرها عن العام الماضي، إلا أن الدرجة التي حصلت عليها مازالت تعتبر قليلة».

ومضى قائلاً: «من الملاحظ أن غالبية الدول العربية جاءت في مواقع متدنية من المؤشر، وذلك بسبب انتشار الفساد والمحاباة وإساءة استخدام المال العام والحكم الفاسد، وهي عوامل تسهم في تدني الوضع في الدول العربية، وهذا يفسر اندلاع الاحتجاجات في المنطقة العربية».

وأشار إلى أن الجمعية شاركت في عدة مؤتمرات معنية بمكافحة الفساد، من بينها المؤتمر الذي استضافته مراكش ومؤتمر الشفافية الدولية في برلين، ناهيك عن مشاركتها في مؤتمر المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيروت، وكان محور النقاش الأساسي في هذه المؤتمرات بشأن الربيع العربي ومكافحة الفساد.

وأكد أن جمعية الشفافية البحرينية ستعقد ندوة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي سيتم خلالها عقد حوار أوسع مع ممثلي الدولة، سيتم خلالها معالجة مؤشر البحرين بصورة أوسع.

كما أشار العكري إلى دور البرلمان في الفصل التشريعي السابق في كشف الفساد من خلال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، إضافة إلى تقرير لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري، مؤكداً ضرورة أن يواصل البرلمان الحالي ما بدأه البرلمان السابق.

أما عضو الجمعية الاقتصادي جاسم حسين، فأشار إلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي حققت تقدما في ترتيبها الدولي بحسب المؤشر، فيما شهدت عُمان أكبر تراجع، إذ تراجعت من الترتيب 41 إلى الترتيب 50، والسعودية من الترتيب 50 إلى 57، وقطر من الترتيب 19 إلى 22