الأمر الملكي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالبحرين جاء بعد كثير من القيل والقال واللغط الذي شاب كل الأمور في زوايا الحياة بالبلد، كثير من القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية تخللت أحداث الرابع عشر من فبراير/ شباط وما بعدها، وربما ما قبلها، أريد لها أن تنكشف وأن تأخذ كل قضية حجمها الحقيقي الذي لا تفريط ولا إفراط فيه.

اللجنة التي شكلت بإرادة ملكية واكتسب أعضاؤها سمعة دولية عبر سنوات من العمل الحقوقي والقانوني وكان حرياً بهذه اللجنة رغم ما أحاط بها من مخاوف لدى الكثيرين، أن تحظى بإجماع الغالب الأعم، وأن تتحجم بعض المسائل عقب صدور التقرير ونفيها بعد أن تغوّلت وكبرت في فترة وشيكة.

التقرير الذي صدر برؤية مستقلة ومن جهة مفترض أن تكون محايدة، كما اختلف الشعب خلال الأشهر الماضية على كل شيء لم يجمع هذه المرة على نتائج التقرير أيضاً، وأصبح ينطبق علينا المثل الشعبي: «تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي». أشهر والناس تتهافت لتوثيق قضاياها باللجنة، أشهر وهي تعتصم مطالبة بحق عودتها لأعمالها، أشهر وهم ينتظرون عودة أبنائهم المسجونين، أشهر مضت واللجنة تبحث والناس صابرة تترقب حلاً قد يلوح في الأفق المعتم، لا تعرف من أين يأتي ولا كم سيحتمل هذا التقرير من فواجع، ولا حجم التأثير العملي عند صدور هذا التقرير على حياة الناس.

وقد أكد رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني في الكلمة التي ألقاها في حفل تسليم التقرير أن العديد من الانتهاكات قد وقعت فعلياً في هذه الفترة الزمنية، وأن الكثير من الاعترافات قد انتزعت تحت وطأة التعذيب وأنين المعذبين، وأن فصل العمال لتعبيرهم عن رأيهم لم يكن فقط قراراً غير حكيم بل وغير قانوني أيضاً، وأن إيران التي علقت عليها مصائبنا الوطنية لثلاثين عاماً مضت لا دخل لها بما حدث ويحدث. وربما يستمر إن لم تتخذ خطوات جادة في التوجه نحو الديمقراطية والإصلاح الذي يلبي تطلعات الشعب، والكثير من الانتقادات التي وجهت للحكومة وأجهزتها عبر تقرير تقصي الحقائق، الذي بدا وكأنه تقييم شامل لعمل الحكومة خلال الفترة الماضية.

الغريب في الأمر أنه رغم إثبات التقرير للكثير من الحقائق التي غيبها وبدلها الخطاب الإعلامي المحرّض، إلا أن البعض مازال يحلو له التغريد خارج السرب، ومازال مصرّاً على تدخل «الدول الأجنبية»، وعلى كون المتظاهرين خونة وانقلابيين! ومازال يدعو علناً للعقاب والقصاص وعدم العفو، ويصفق لذلك جمهور من المؤزّمين معظمهم ممن لم يعايش المجتمع في أجمل صوره الحضارية.

بعض الأزمات بحاجة إلى إصلاحات سريعة وحلول لا تحتمل التأخير لتفادي تفاقم الحالة، وهو ما نحتاجه اليوم، فبعد أشهر من انتظار صدور تقرير تقصي الحقائق لا يحتمل الوضع تأجيل البدء بالإصلاحات لما بعد الانتهاء من صدور تقرير لجنة دراسة توصيات لجنة تقصي الحقائق. الأشهر القليلة التي تسبق الإعلان عن نتائج اللجنة الجديدة ستأخذنا من جديد إلى ذات الحلقة المفرغة، إلى فبراير آخر، والبلد لم يعد يحتمل المزيد.

هناك توصيات بحاجة لدراسة طريقة تفعيلها، وأخرى بديهية بحاجة لإصدار الأمر وإدخالها حيز التفعيل، كإعادة المفصولين والإفراج الفوري عن جميع السجناء وتعويض المتضررين وإعطاء الناس فرصة التعبير السلمي عن مطالبها والامتثال للإرادة الشعبية، أسوة بباقي الدول العربية والخليجية