رداً على مقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» المنشور بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في الصفحة الأخيرة العدد رقم (3371)، تحت عنوان «جمعية المحامين بصفتها مؤشراً لقوة المجتمع المدني»، وما أثير من ورود عبارات يفهم منها أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات غير شرعية إزاء جمعية المحامين، وذلك من خلال منعها من إجراء انتخابات مجلس إدارتها، ولما أن المعنى المفهوم قد يسيء إلى الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على الجمعيات الأهلية، التي خصها القانون بهذا الإشراف وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لذا فإن الوزارة تود إيضاح النقاط الآتية:
أولا: إن الوزارة لم تسعَ إلى كسر أي من الجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلتها، إذ إننا نعمل جميعاً بدولة يحكمها القانون ويجب أن يلتزم الجميع والوزارة على رأسهم بنصوص هذا القانون.
ثانياً: إن الجمعية مثلها مثل جميع الجمعيات الأهلية تعمل تحت مظلة القانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، بل إن نوعية نشاطها من الواجب أن يلزمها خصوصاً باتباع جميع الإجراءات القانونية وتصرفاتها وأعمالها الإدارية، فإذا ما طلبت الوزارة من الجمعية اتباع الإجراءات القانونية الواردة في قانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، فإن تصرفاتها كجهة إدارة تكون صحيحة، وهو ما حدث على أرض الواقع، إذ طلبت الوزارة من الجمعية استكمال جميع الإجراءات اللازمة، وخصوصاً ما يثبت شرعية انضمام بعض الأعضاء، حتى يتسنى للجهة الإدارية وفقاً للدور المنوط بها التأكد من صحة عضوية أعضاء الجمعية العمومية، إذ إن التصويت على قرارات الجمعية العمومية يرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة العضوية، بالإضافة إلى لزوم مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من التعديل الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، والتي تنصب في بوتقة معرفة الكشوف الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية، والذين لهم حق التصويت.
ثالثاً: الوزارة في هذا الصدد، ترى أنه على رغم وجاهة مبدأ وقوفكم نحو تحقيق ديمقراطية من خلال إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، إلا أنه وكما تعلمون يجب أن تحاط تلك المساحة بإطار من الشرعية القانونية، التي تعد جوهر الديمقراطية الصحيحة، الأمر الذي كان يتطلب منكم التريث من أجل تحري الحقيقة
العدد 3372 - الأربعاء 30 نوفمبر 2011م الموافق 05 محرم 1433هـ
لا لإستهداف صحيفة الوسط - الغراء
بعد تقرير تقصي الحقائق الذي أثبت براءة صحيفة الوسط - الغراء من جميع التهم . لذلك نقد الصحيفة الحرة هو نقد مشروع ويستند إلى معاهد ةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ودستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
.... الآن السياسة في اعماق الاطفال الرضع
تعبنا واحنا نشوف ازدواجية المعاير في هذا البلد خلاص تعبنا اخذو كل شئ بس الهواء اتركوه لنا
الجمري وبس
احب الجريدة لان الجمري ريئس التحرير يستاهل الجائزة
أضم صوتي لزائر 4
ما معنى تعيين مجلس ادارة من قبل وزارتكم في كثير من الجمعيات المدنية - جمعية حقوق الانسان , جمعية الممرضين - جمعية الأطباء , جمعية حقوق الطفل والمرأة - بعد أن كانت الادارات منتخبة وبطريقة قانونية .
لو كل من لا يسير في ركابنا فهو خصما لنا ؟!!!
ويش بيقولون بعد
يعني بيقولون كلامك صح 100 * 100 لا ما بيقولون
القانون
القانون الوضعي الذي يوضع ويغير ويضاف إليه بصفة فردية هو شرعي قطعي لا جدال فيه ويحتوي على قوانين لإجراءات لازمة وملزمة لكل فرد حتى وان تعارض مع ابسط حق من حقوق الإنسان.
لاتعليق
إننا نعمل جميعاً بدولة يحكمها القانون ويجب أن يلتزم الجميع والوزارة على رأسهم بنصوص هذا القانون.
ياريت بس!!!!!!!!!!!!!!!
اين حقوق الانسان يا وزارة ؟؟
تقرير الجنة المستقلة لتقصي الحقائق اثبت انه هناك انتهاك لحقوق الانسان واستخدم مفرط للقوة وفصل وحرمان الناس من لقمة العيش وقتل ابرياء من المواطنين وهدم مساجد والتعدي على كتاب الله وحرمة الاماكن المقدسة
والسؤال يطرح نفسه هل هناك ولو بتصريح إدانة أو تفعيل لأي قرار لهذه الانتهاكات من قبل وزارة حقوق الانسان ؟؟!!
يعتبرون الوزارات واجاراءتها ( قرآن )
ما ان يفتح احد فمهه منتقدا وزارة ما الا وظهر المسئولون يبررون وكأنن اجاراءاتهم قرآن منزل ( ومافي عالبلد الا هم يفهمون ) ويعطون الناس الدروس في القوانين وكأن الناس ليسوا بمتابعين وفاهمين تماما لما ترمي هذه الأجرااءات وهو ( التضييق على الجمعيات الغير متفقة معهم ) هذه هي الخلاصة في البحرين ان لم تكن معي فأنت ضدي وكفى الله المؤمنين القتال ، قانون وبطيخ كل ذلك لذر الرماد في العيون والسلام .
أين عين الحقيقة ؟؟
هل يا ترى الحقيقة فقط يرسمها أو يتخيلها واحد فقط والآخر دائماً على الخطأ أم كلا الطرفين قابل لنقاش والنقد لتوصل لحل يرضي جميع الأطراف المتنازعة بالنقاش
شرعية انضمام بعض الاعضاء
ماذا عن الاعضاء المؤسسين للجمعية والتي شملهم التاكد من صحة وشرعية عضويتهم ، اليس هذا غباء ، كما انكم عينتم مجلس ادارة محل مجلس الادارة المنتخب وان المجلس المعين جميع اعضاءه وردت اسمائهم في الكشف الذي تودون معرفة صحة وشرعية عضويتهم ، اين القانون من هؤلاء آنذاك ام القانون يطبق على مزاجكم وحسب الظرف الزماني ، باختصار لا تبيعون خبزكم على خباز ، اعقلوا ترى البلد مو ناقصنكم .
انشاء الله في كل شئ
انشاء الله الشرعية في كل شئ وليس هنا فقط .
؟؟؟؟
العاطلين مو من حقوق الانسان؟؟
عيب وزاراتنا حجيهم وايد
حقوق الانسان اولا بلمفصولين مو سكت دهرا ونطق؟؟؟؟وشكرا..شاهد ماشفش حاجه