أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي أنه قام صباح أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري.

وقال في كلمة ألقاها من مقر رئاسة الحكومة ونقلتها مباشرة محطات التلفزة اللبنانية «لقد قمت هذا الصباح بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية»، مضيفاً أن «هذا القرار وطني ويحمي لبنان من تداعيات ما يحصل حوله».

وأضاف ميقاتي إن قراره «يعكس التزام لبنان بتعهداته الدولية وبمبدأ العدالة»، مؤكداً أنه لا يشكل «انتقاصاً لأي مؤسسة دستورية على الإطلاق وليس انتصاراً لفريق من اللبنانيين على فريق آخر».

وقبيل إدلاء ميقاتي بإعلانه المفاجئ هذا، أعلنت الحكومة اللبنانية تأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً بعد ظهر أمس لمناقشة التمويل في ظل خلاف بين مكوناتها على هذا الموضوع.

ولم يعرف ما إذا كان هذا القرار قد اتخذ بالتوافق مع مكونات الحكومة التي يملك حزب الله وحلفاؤه غالبية المقاعد الوزارية فيها.

غير أن مصدراً حكومياً أفاد وكالة «فرانس برس» أن حصة لبنان عن العام 2011 البالغة 32 مليون و180 ألف دولار تم تحويلها من «الهيئة العليا للإغاثة» وهو صندوق تابع مباشرة لرئيس الحكومة.

وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة اتخذ قرار التمويل «لما فيه مصلحة البلد (...) بالتشاور مع رئيس الجمهورية» ميشال سليمان.

وأكد ميقاتي في كلمته تمسكه «بضرورة متابعة عمل المحكمة» مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن «تكون حيادية وعادلة (...) بعيداً عن التسييس».

ويرفض حزب الله دفع لبنان حصته من التمويل متهماً المحكمة بأنها «مسيسة» و»تخدم أهدافاً إسرائيلية»، فيما تطالب الأمم المتحدة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية بيروت بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة.

وكان مسئول لبناني كشف لـ «رويترز» أمس (الأربعاء) عن التوصل إلى اتفاق يؤمن تمويل المحكمة الدولية ويبعد شبح الاستقالة عن الحكومة.

كما تمارس المعارضة اللبنانية وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ضغوطاً على الحكومة لدفع حصة لبنان في هذه المحكمة.

وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية في حق أربعة عناصر من حزب الله بعد أن اتهمتهم بالمشاركة في اغتيال الحريري. إلا أن السلطات اللبنانية أبلغت المحكمة أنها لم تتمكن من توقيف المتهمين أو من العثور عليهم