بدأ أكثر من مليوني موظف في القطاع العام إضراباً أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في بريطانيا حيث أغلقت معظم المدارس بينما تواجه المستشفيات خللاً في عملها في إطار أكبر حركة احتجاجية تشهدها البلاد منذ ثلاثين عاماً.

وأغلقت ثلاثة أرباع المدارس بينما لا تقدم المستشفيات سوى خدمات الاسعاف. ولم يتأثر النقل الجوي في الصباح في أكبر مطارين في البلاد، غاتويك وهيثرو، ولا حركة قطارات يوروستار، في بداية الإضراب الذي يتوقع أن يطال المطارات والمرافئ.

وأبلغ المسافرون الذين يصلون إلى هيثرو بأنه قد يكون عليهم الانتظار أكثر من ثلاث ساعات للتدقيق في جوازات سفرهم.

ودعا وزير الاقتصاد البريطاني جورج اوزبورن النقابات إلى استئناف المفاوضات.

وقال أوزبورن لـ «بي بي سي» إن «الإضراب لن يحل شيئاً ولن يغير شيئاً». وأضاف أن هذا التحرك «لن يؤدي سوى إلى إضعاف اقتصادنا وتهديد وظائفنا».

لكن الأمين العام لاتحاد النقابات البريطانية، برندان باربر (تريدس يونيون كونغرس - تي يو سي) دافع عن يوم التحرك هذا مؤكداً أن الحكومة «تهاجم» القطاع العام.

وتعتزم حكومة المحافظ ديفيد كاميرون في سياق خطة التقشف التي تطبقها رفع سن التقاعد في القطاع العام إلى 66 عاماً في 2020 مقابل 60 عاماً لمعظم الموظفين حالياً، وزيادة مساهمات الموظفين في الصندوق التقاعدي.

وفرض أساساً على موظفي القطاع العام تجميد لزيادات الأجور فيما تعتزم الدولة إلغاء ما لا يقل عن 330 ألف وظيفة بحلول 2015.

وقال رئيس الوزراء إن الإضراب «سيتسبب بمأزق كبير للكثير من العائلات وادعو القادة النقابيين ولو في اللحظة الأخيرة إلى التخلي عن هذا الإضراب، فهو لن يحل أي شيء وسيلحق الضرر باقتصادنا»، داعياً إلى اغتنام عرض حكومته لاعتباره «عادلاً جداً ومنطقياً»