قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إن المنظمة ستحاول حل الأزمة السياسية في سورية «داخل البيت الإسلامي» وتعارض أي تدويل لها.
وعبر إحسان أوغلو في اجتماع للمنظمة في جدة بالسعوية عن الحرص على الحفاظ على سلامة سورية وأمنها واستقرارها والتمسك برفض تدويل الأزمة السورية والعمل على حلها «داخل البيت الإسلامي».
وركز الاجتماع على حملة سورية التي قتل فيها أكثر من 3500 شخص وجلبت تنديداً عالميّاً وعقوبات عربية وغربية. وبموجب شروط اتفاق للجامعة العربية استهدف إنهاء العنف؛ وافقت سورية في وقت سابق هذا الشهر على سحب الجيش من المدن والافراج عن سجناء سياسيين واطلاق حوار مع المعارضة والسماح بدخول مراقبين اجانب.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون وعرب إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيرسم صورة قاتمة للأحداث في سورية في جلسة خاصة يوم الجمعة من المرجح أن تندد بالحكومة السورية بسبب جرائم ضد الإنسانية.
وأبدى وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمله في «قبول دمشق المبادرة العربية لكي تتجنب العقوبات العربية».
وقال وزير خارجية الإمارات، في تصريحات للصحافيين أمس: إن «أوضاع سورية صعبة خاصة بعدما اتخذت الجامعة العربية سلسلة من الإجراءات والعقوبات وكنا نرغب من دمشق أن يقبلوا المبادرة العربية كما هي لكنهم رفضوا واضطرت الجامعة مرغمة إلى اتخاذ قرارات بفرض العقوبات الاقتصادية لإرغامهم على القبول بالمبادرة العربية».
وأضاف «يجب أن نبقى متفائلين بحل الأزمة ومن الصعب علينا الحديث الآن عن توقيت تطبيق العقوبات لأنه يجب إعطاء فرصة أخرى لدمشق للخروج من الموقف الصعب الذي وضعت نفسها فيه ووضعت فيه العرب أيضاً».
وتابع «هناك اتصالات مع الأطراف المعنية في الإمارات والدول العربية والجامعة لوضع آلية لتنفيذ العقوبات التي نتمنى ألا يتم تنفيذها بمساعدة سورية أولاً وأخيراً لنا لكي لا ننفذها».
وكشف عن «وجود اتفاق لتشكيل لجنة عربية لبحث أوضاع الدول المجاورة لسورية وانعكاسات العقوبات العربية عليها لكن الإمارات ليست عضواً فيها».
وأفرجت السلطات السورية عن أكثر من 900 موقوف «تورطوا» في حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد، كما ذكر التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).
وأكد التلفزيون «إخلاء سبيل 912 موقوفاً تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بالدماء».ومنذ بداية نوفمبر أعلنت السلطات أنها أفرجت عن 1733 موقوفاً.
وتأتي عمليات الإفراج هذه، فيما يواجه النظام السوري عقوبات اقتصادية عربية ودولية لمواصلته قمع حركة الاحتجاج.
إلى ذلك، أوصت لجنة شكلتها جامعة الدول العربية في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بمنع 17 شخصية من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
وأبرز الأشخاص الممنوعين، هم: وزيرا الدفاع والداخلية العماد داوود عبدالله راجحة ومحمد إبراهيم الشعار، ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قديسة ونائب رئيس أمن الموظفين اللواء آصف شوكت ورئيس جهاز المخابرات العسكرية اللواء رستم غزالي وقائد الفرقة العسكرية الرابعة عضو اللجنة المركزية لحزب البعث اللواء ماهر حافظ الأسد. وأوصت اللجنة، في اجتماع لها أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة مساعد وزير الخارجية القطري السفير سيف مقدم البوعينين، بوقف رحلات الطيران من وإلى سورية اعتباراً من منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأوصت اللجنة باستثناء مجموعة من السلع من العقوبات تتمثل في الحبوب ومشتقاتها والأدوية والمستلزمات الطبية والغاز والكهرباء
العدد 3372 - الأربعاء 30 نوفمبر 2011م الموافق 05 محرم 1433هـ
عفوا... عقوباتكم غير شرعية و غير مهمة
من قال أن دخول بعض الشخصيات الى الدول العربية شيء مهم؟ و من قال أن سوريا و شعبها بحاجة الى حبوبكم و أدويتكم و كهربائكم؟!!
ألا تعلمون أن سوريا لدها مصانع أدوية تغطي البلد بأكملها؟ ألا تعرفون أن سوريا تصدر فائض الحبوب الكبير منها الى العالم؟ ألا تعلمون أننا نعطي الكهرباء للدول المجاورة؟!! ألا تعلمون أننا لطالما كنا مكتفيون ذاتيا؟ كما قال وليد المعلم غطائكم الذي رفعتموه لا يجعل سوريا تبرد خصوصا أنه تبين أن غطائكم مهترئ
عربي
سوريا سوف تظل السد المنيع للشعوب العربية ضد الكيان الصهيوني والحكام الذين يريدون بسوريا الشر .
سوف تنتصر سوريا ويعود الخائبين يعتذرون لسوريا وحكومتها .
تطورات من اجل الافضل ومعالجات
إذا كيف اصبحت المنطقة التى كانت تسير فى طريقها تواجهة التحديات ولم تستطيع بان تصل إلى تلك المرحلة من تحقيق الانجازات الحضارية التى تعالج جميع مشكلات الشعوب، وانما أصبح هناك تلك المعاناة التى لم تعد المجتمعات تتحمل منها المزيد، فحدث ما حدث من انفجار شعبى اطاح بالانظمة من اجل التغير سواءا بشكل تلقائى وسريع، او ما اصبح يسير نحو هذا الاتجاة بوسائل مختلفة يؤدى إلى نفس الاهداف وهى ان يكون هناك افضل ما يمكن من اوضاع سياسية تؤدى ما تنشده الشعوب من رقى ورخاء وتقدم وازدهار وفى حياة كريمة مريحة.