قال وزير الإسكان باسم الحمر إن الملتقى الهندسي الخليجي الخامس عشر الذي تحتضنه مملكة البحرين، وتنظمه جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي دول الخليجي، يعقد في توقيت بالغ الأهمية، باعتبار موضوع السكن الاقتصادي يمثل أهمية كبرى محلياً وخليجياً وعالمياً، نظراً للفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على المشاريع الإسكانية، وهي المشكلة التي أصبحت شائعة في مختلف دول العالم، ويتم البحث لها عن حلول باستمرار.
مبيناً أن المشكلة الإسكانية تتطلب الإرادة والتخطيط وحسن الإدارة والتخطيط وعقد مثل تلك الملتقيات والتجمعات المتخصصة باستمرار من أجل إيجاد حلول ابتكاريه جادة تساهم في حلحلتها.
جاء ذلك خلال تسمه جائزة بمناسبة فوز مشروع حالة بوماهر بجائزة المنتدى المقام تحت شعار "مشاريع السكن الاقتصادي "كعنوان للملتقى، وأعرب الحمر عن سعادته بفوز المشروع قائلا: "يجدر الإشادة بمبادرة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في هذا الشأن، إذ أن سموه كان شديد الحرص على القيام بزيارات ميدانية لتلمس احتياجات أهالي المنطقة، مفيداً بأن مشروع تطوير حالة بوماهر كان بمبادرة كريمة من سموه، وكلف بها وزارة الإسكان لتنفيذها، موضحاً أن الوزارة واجهت العديد من الصعوبات والتحديات والمعوقات خلال فترات سير العمل بالمشروع، غير أن إيمان الوزارة بدورها الاجتماعي، علاوة على كفاءة العاملين بها، أسهم في انجاز المشروع في وقت قياسي".
وأهدى الحمر الجائزة إلى سمو رئيس الوزراء، وإلى جميع وزراء الإسكان السابقين الذي تخلل عهدهم هذا المشروع، كما وجه شكره إلى جميع موظفي وزارة الإسكان الذين عملوا في هذا المشروع، وبذلوا فيه جهوداً مميزة، منوها بأن الوزارة قادرة اليوم على تعميم هذه التجربة على مناطق أخرى في بلدنا الحبيبة متى توفرت الميزانيات لذلك
وأبدى الحمر اعتزازه أن تكون وزارة الإسكان إحدى الداعمين الرئيسيين للمنتدى الخليجي الخامس عشر، مشيراً إلى أن حضور وزارة الإسكان في هذا الحدث الخليجي يهدف إلى عرض التجربة الإسكانية على مدار العقود الأربعة الماضية، والتي قدمت بها الوزارة العديد من المشاريع والخدمات الإسكانية، وهو ما أبرزه معرض الصور الإسكاني بالملتقى، ولفت إلى أن وزارة الإسكان باتت تمتلك مخزوناً من الخبرة، استمدتها من الاهتمام المستمر من قبل القيادة لها، مؤكداً أن هذا الرصيد من الخبرات المتراكمة يؤول إلى الثقة بأننا سنعمل بكفاءة من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من الخطة الإسكانية.