صدر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تعميم بشأن المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين الالتزام بها عند إعداد الحسابات الختامية الحكومية، وذلك بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية 2011.
وقد تضمن التعميم المذكور دعوة الوزارات والجهات الحكومية للبدء في إعداد الحسابات الختامية الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وذلك وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية.
وصرح مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بالوزارة عيسى العرادي بأن أهم المعايير التي يتعين أخذها في الاعتبار في هذا الصدد تتمثل في الالتزام بتطبيق كافة الأسس والسياسات المحاسبية الخاصة بإعداد الحسابات الختامية الحكومية، وتسليم الحسابات الختامية المدققة في الموعد المحدد في المادة رقم (48) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصحيح أية ملاحظات لديوان الرقابة المالية والإدارية حول الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة.
وأوضح أنه طبقاً للمادة رقم (48) من قانون الميزانية العامة التي سبقت الإشارة إليها فإنه يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء هذه السنة، كما أكد أن صدور التعميم يأتي إعمالاً للمادة رقم (54) من ذات القانون، والتي تنص على أن يقوم وزير المالية بوضع المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية.
وأشار العرادي إلى أن التعميم قد نص على قيام الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز حساباتها الختامية بعدد من البيانات الإيضاحية، ويأتي في مقدمة هذه البيانات عرض السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد الحساب الختامي، وبيانات اعتمادات الميزانية الأصلية والمعدلة للمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، وإيرادات الوزارة أو الجهة الحكومية ومصروفاتها مصنفة حسب التقسيم الإداري وطبيعة الإيراد أو الصرف.