القضية القديمة والجديدة في آنٍ واحد تتمثل عند هذا المواطن هي قضية السكن والتي من المفترض أن تكون الوزارة الرسمية المعنية بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين قد واظبت وعملت على تحقيق أمنيته التي سعى إليها طويلاً ولكن بحركة التفافية قامت بها إحدى الفئات المحسوبة لضبط النظام الإلكتروني في الوزارة المعنية (الإسكان) عمدت عبر تلك الحركة إلى إسقاط حقه المرتقب آنذاك منذ 15 عاماً، ولكن مع مضي السنوات وحلول العام 2011 أصبحت القضية بالنسبة له أزلية وتعود إلى حقبة زمنية سالفة أي إلى العام 1990 تحديداً... يبدأ الحديث المُر مع المواطن حينما يظهر أمام ناظر المشاهد نحو بطاقاته الإسكانية الكثيرة والمتوزعة فوق المنضدة، وكل ثبوتاته كأدلة تؤكد صدق المساعي التي دأب جاهداً على المضي قدماً لتحقيق هدف واحد أسمى ألا وهو البيت المستقر الآمن... في ذلك العام يقول «سجلت طلبي أسوة بالبقية الأخرى من المواطنين لدى وزارة الإسكان نوعه قسيمة سكنية في العام 1990، وكنت أنتظر على أحر من الجمر وفق الآلية التي تعمل بها وزارة الإسكان في منح مخطط إسكاني إلى النادي الرياضي للمنطقة التي أنتسب إليها (بوري)، فكان هنالك أنباء تؤكد على وجود مخطط وأراضٍ في منطقة بوري وسيتم توزيعها على أهالي المنطقة»، ويضيف: «وبالتالي سارعت أنا صاحب القضية إلى تسجيل اسمي لدى وزارة الإسكان لأجل ضمان أن يكون اسمي ضمن الفئة المستفيدة من قسيمة إسكانية، وبعد سيل طويل من الذهاب والإياب وكتابة الرسائل تلو الأخرى خلصت بنتيجة مفادها أنه لا توجد قسائم شاغرة، وعلى رغم تزويدي إياهم ببعض القسائم السكنية الشاغرة لذات المخطط، غير أن الوزارة لم تأخذ بأقوالي على محمل الجد والأهمية، بل تجاهلت رسائلي حتى أصبحت كل تلك القسائم في ظرف زمني قصير شاغلة بملاكها وأصحابها».
ويستدرك بقوله «آنذاك في تلك الحقبة كان هنالك قرار يخول للمواطن بأن يتقدم بطلب لأجل الانتفاع بخدمة هبة من ديوان أحد المسئولين، وفي الوقت ذاته لا يتناقض ذلك ولا يؤثر سلباً على طلبه المسجل لدى وزارة الإسكان، فسارعت رغم أنني أملك طلباً سابقاً مسجلاً لدى وزارة الإسكان (قسيمة)، غير أن ذلك لم يمنعني من التقدم بطلب لأجل الاستفادة من خدمة هبة لدى الديوان في العام 1991 وتحمل رقم (.....)...
ويضيف «سارت الأمور على أحسن ما يرام ولكن لجهلي بقوانين الإسكان المستجدة في كل يوم، تقدمت مرة ثالثة بطلب لدى الوزارة في العام 2001 لأجل الحصول على قرض شراء، بعد مضي أسبوع من التقدم بطلب ولأجل استلام بطاقة الطلب المعني، دخلت في تلك البرهة في سيل من المفاوضات العقيمة مع المسئول المعني بتسليم البطاقات الإسكانية، تارة يقول بأن القوانين تحظر على المواطن أن ينتفع من خدمتين اثنتين ولطالما مسجل لي سلفاً طلب لقسيمة فيما الطلب الحديث قرض، طالبت الموظف قبل أن أستلم منه بطاقة القرض بإلغاء الطلب الجديد (قرض) والتأكيد على بقاء الطلب القديم للقسيمة، في بادئ الأمر رفض الموظف وأخذ يحاجج ويراوغ في الموضوع، وقال لي»إن الطلب أدرج بجانبه إشارة تؤكد الحاجة إلى إلغائه والنظر بشأنه، وحتى يبتّ كبار المسئولين بالوزارة في الأمر بشأن الطلبين، ذلك لا يضر من استلامك شخصياً للبطاقة، طالما قد سجل ذلك إلكترونياً لدى النظام الحاسوبي».
كنت أظن أنه بإجراء ذلك العمل قد أضمن بشكل سريع الحصول على القسيمة، وخاصة أنه سبق وكانت لي جولة ماراثونية من المراجعة والمشاوير والرسائل المرفوعة من المجلس البلدي إلى وزارة الإسكان تؤكد مدى حاجتي الفعلية إلى مقر يأويني (سكن) أنا وأبنائي الـ 7 وزوجتي، ولكن رغم الوعود المبشرة بقرب ذلك لكنها تبقى حبراً على ورق وكلاماً في الهواء؟!
ويقول: «بعد مضي تلك السنوات ضمنت في قرارة نفسي بأن تسجيل طلب لقرض الشراء في العام 2001 لن يضر بالطلب السابق، مضت السنوات حتى أتفاجأ برسالة تصلني إلى مقر سكني في العام 2005 صادرة من وزارة الإسكان تفيد بأنني قد استفدت من قرض شراء قيمته 20 ألف دينار، وبالتالي يلزم تحديث بيانات طلبي لأجل الحصول عليه، من هنا تبدأ المشكلة حينما مضت سنة كاملة ورفضت فيها استلام القرض وبقيت مصرّاً على طلبي ألا وهو تقييد اسمي ضمن الفئة المسجلة للانتفاع بخدمة قسيمة منذ العام 1990، فقامت وزارة الإسكان تلقائياً وبلا مسوغ قانوني وشرعي، ومخالفة لكل الوعود السابقة التي أطلقتها معي بإلغاء طلب القسيمة السابق الذي مضى عليه نحو 15 عاماً كما قامت أيضاً بإلغاء طلب القرض بعد مضي سنة من تاريخ الإعلان عن استحقاقي له وتأخري في استلامه شخصياً»، و «بالتالي كل سنوات التعب والانتظار للقسيمة ذهبت هباءً منثوراً، ودخلت في دوامة من المراجعات والمراسلات الطويلة والشاقة على أمل أن ألقى استعطاف الجهات المعنية للنظر في موضوعي كحالة استثنائية وتبادر إلى تلبية الطلب بإعادة إحيائه (قسيمة) بدلاً من إلغائه بشكل نهائي، ناهيك عن إلغاء طلب القرض، وبالتالي خرجت من المولد بلا حمص»؟!
وأوضح: «وبعد سيل طويل من المراجعات أرشدني أحد الأعضاء البلديين على ضرورة تسجيل طلب جديد لدى الوزارة لضمان الحصول على حقي من الانتفاع بخدمة إسكانية، فتقدمت بطلب جديد وحديث نوعه وحدة سكنية في العام 2009 وكذلك بطلب الانتفاع بشقة مؤقتة في العام ذاته، ومازلت أترقب الطلب الموعود بتلبيته على أرض الواقع على وجه من السرعة، وخاصة أنه من ضمن الوعود التي أطلقوها لي، وعلقت عليها جميع آمالي وطموحي هي (الهبة/1991) المعلقة لدى الديوان، أترقب الحصول عليها والتي بعد أن أحظى بها بإمكان تحويلها حسب وعد الإسكان لأجل الانتفاع بخدمة إسكانية (وحدة سكنية) وتوافق وزارة الإسكان بأن تحتسب المدة منذ العام 1994 بدلاً من العام 2009، وذلك تعويضاً عن القسيمة التي ألغيت بغير وجه حق، ودون إخطاري بشكل مسبق».
وأوجه مجموعة من الأسئلة إلى الوزارة فأقول: «سؤالي يا ترى ما الجدوى من تسجيل طلب قرض طالما بحوزتي طلب قديم؟ أليس من الأجدى على الموظف إخطاري سلفاً قبل أن أبادر بالتسجيل وكل شيء يصبح مسجل إلكترونياً، ويقع الفاس في الراس وأخسر كل تلك السنوات التي تناهز 20 عاماً في حال لو أخطرني فقط الموظف قبل أن أُقدِم على تسجيل طلب إلى قرض شراء؟»، أبعد أسبوع من إصدار البطاقة لأجل استلامها يكلف نفسه بمهمة إبلاغي بالقوانين حتى يضعني في موقف حرج وأمام الأمر الواقع الذي لا مفر من الهروب منه؟ ويلزم القبول بحتمية وقوعه؟».
ويقول: «ولكأن هذا الموقف أرادوا به من أجل إيهامي وخداعي على حساب تحقيق شيء مبيت في عقله ولكنه للأسف الشديد لم يرحم حال رجل متقاعد ينتظر السكن منذ عقدين من الزمن ويكفل تحت رعايته أسرته البالغ عددها 7 أولاد بينهم 5 بنات على اختلاف مراحلهم العمرية والدراسية وولدين اثنين، وجميعهم صغار، أنا من أتكفل برعايتهم من وراء راتب تقاعدي يبلغ 275 ديناراً وأعيش معهم تحت ظلال شقة إيجار».
«ظللت أشبه بالرحال معهم متنقلاً وإياهم من شقة إلى شقة إيجار أخرى، والسبب يكمن في تراكم الإيجارات فوق كاهلي، وأصبحت عاجزاً عن سدادها وأدخلت قسراً في أروقة القضاء والمحاكم نتيجة دعاوى تأخري في سداد إيجار مرفوعة من قبل المؤجرين، كلها مبررات دفعتني إلى اتخاذ من مهمة الترحال سبيلاً أنجو به من الملاحقات القضائية من جهة ووسيلة أنفِّس من خلالها عن ضيم الحياة المعيشية وقسوتها وضيق السكن الصعب المنال في هذا الوطن العزيز...».
وأختتم كلامي معرباً عن أملي من خلال هذه الأسطر أن يصل صدى المحتوى إلى أسماع المسئولين الكبار في الدولة وكذلك المعنيين في وزارة الإسكان للعمل على تلبية طلبين لا ثالث لهما، إما بإحياء طلبي السابق للقسيمة أو احتساب طلبي الجديد لوحدة سكنية في العام 2009 إلى تاريخ الطلب القديم الملغى في العام 1990 كي أضمن بسرعة الحصول على خدمة إسكانية قبل أن تفارق روحي هذه الحياة المليئة بالصعاب، والله الوحيد عالم الغيب والمستقبل المجهول ولا نعلم ما يخفيه المستقبل لنا من أهوال لا نقوى على تحمل ثقلها وعبئها في ظل مستوى متدنٍ من الحياة والجحيم المكبلة بقيوده تارة من ملاحقات المؤجرين في القضاء وتارة أخرى من ديون المصارف والأدهى من كل ذلك محروم من علاوة الغلاء التي حظيتُ بها فقط مرة واحد على مدار سنة بحجة أنني أملك سجلاً تجارياً، كما إنني لم أدرج ضمن المستحقين لعلاوة بدل سكن لكون طلبي لم يمضِ عليه أكثر من 5 سنوات حسب القوانين المعمول بها في وزارة الإسكان لأجل صرف معونة بدل السكن؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تنهض وزارة الداخلية برسالة مهمة تعد من أنبل وأسمى الرسالات التي حظيت بعناية الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية، وهي الرسالة الأمنية التي توليها والاهتمام البالغ للجميع لما لها من انعكاساتٍ وتأثيرات متبادلة على جميع المجالات والأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودورٍ فعّال في إيجاد المناخ الأمني المناسب لتوفير المزيد من الأمن والأمان والرفاهية للمواطن البحريني.
وتعتبر من المهام الأساسية لوزارة الداخلية هي تأمين وحماية الجبهة الداخلية والوحدة والسلامة الوطنية سواءً في مختلف الظروف، والسهر على حماية الوطن والمحافظة على الأمن والنظام العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم ومكافحة ما يقع منها وملاحقة مرتكبيها، وتنفيذ كل ما تفرضه القوانين واللوائح والأنظمة من واجبات، وخاصةً احترام مبدأ سيادة القانون، وتقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بالحماية الأمنية والمدنية والأمن المروري والسلامة على الطريق والخدمات المتعلقة بالجنسية والجوازات والإقامة، وغيرها من الخدمات الأمنية والإنسانية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون والزوار، وذلك وفقاً للقانون.
أما المبادئ الأساسية التي تحكم إستراتيجية الوزارة فهي:
- الالتزام الكامل بالتوجيهات السياسية للمملكة عن طريق احترام كل القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات التي تدور حول احترام حقوق الإنسان.
- احترام الدستور والشرعية والسهر على سيادة القانون وسلامة تطبيقه.
- رعاية حقوق الإنسان في القبض والتفتيش وأثناء فض المظاهرات غير القانونية والحفاظ على كرامة المواطنين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة في كل المواقف وتحت أي ظرف وخاصةً أثناء تواجد الموقوف لدى إدارات الشرطة.
- الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية في أداء العمل وتكريس مبادئ المصارحة والشفافية والحيدة والنزاهة.
- ترسيخ مبادئ حسن معاملة المواطنين والمساواة وتدريب أعضاء الأمن العام على أهمية احترام حقوق الإنسان.
وأخيراً نؤكد على مبدأ المسئولية الجماعية المشتركة في توفير الأمن وحفظ النظام وتأكيد الاستقرار باعتبار أن المجتمع البحريني هو الحارس الأول لأمن الوطن.
(وزارة الداخلية
العدد 3371 - الثلثاء 29 نوفمبر 2011م الموافق 04 محرم 1433هـ
استراتيجيه الداخليه حبر على ورق
سياسة العقاب الجماعي في فض المظاهرات