قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي الدرازي إنه سيطالب بتشكيل لجنة برلمانية لبحث شبهات الفساد الإداري في الأمانة العامة للمجلس، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة سيعالج مختلف المشاكل التي تمر بها الأمانة ومن ضمنها تعرض بعض الموظفين للتعسف في التسريح.

وأضاف في تصريح خاص لـ «الوسط» «إن هذا العلاج سيساهم في تفادي الوقوع في مشاكل عدة في المستقبل إذا تمكنا من وضع علاجات سريعة ومباشرة لمشاكل الفساد الإداري، وإذا ثبت تورط أية جهة أو شخص أو مسئول في إجراءات غير قانونية؛ فإن المحاسبة ستكون عسيرة وعلنية».

وأشار إلى أنه سيتبنى ملف المسرحين من الأمانة العامة ومحاربة كل الإجراءات التي اتبعتها الأمانة والتي تكتنفها شبهة ممارسات تصنف ضمن ممارسات الفساد، لافتاً إلى أنه أخضع هذا الملف للدراسة المعمقة خلال الأسابيع الماضية ووجد أخطاء ومخالفات صريحة تستدعي إعادة فتح هذا الملف بصورة رسمية لرفع الظلم عن عدد ليس بقليل من الموظفين ناهيك عن أهمية وضع الأمور في نصابها العادلة لضمان مستقبل أكثر إنتاجية للأمانة.

وذكر أنه سعى مع عدد من النواب إلى حلحلة إشكالية مفصولي الأمانة، وقال: «كلما قطعنا شوطا في الاتجاه الصحيح وصلنا إلى طريق مسدود لنتأكد أن هناك من يقف وراء تعقيد هذا الملف ويحول دون عودة هؤلاء الموظفين إلى مواقع عملهم ومصدر رزقهم ورزق عوائلهم».

وأكد أن التدابير الخاطئة والمتسرعة التي تم اتخاذها من قبل الأمانة العامة أوصلت الملف إلى حالة معقدة حيث تم توظيف بدائل بصورة عشوائية وبصورة فيها شبهة قانونية من حيث إجراءات التوظيف ومتطلبات الوظيفة وهذا سينعكس سلباً على مستوى أداء الأمانة وجودة مخرجاتها.

وقال: «إننا كممثلين للسلطة التشريعية في اللجنة المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق الصادر بها مرسوم ملكي من المعيب علينا أن نوجه أصابع اللوم إلى أية جهة تورطت في تسريحات وإقالات تعسفية بينما الأمانة العامة بيتنا الداخلي كتشريعيين يعاني من الأزمة ذاتها».

وأضاف «علينا أن ننصف موظفينا قبل أن ندعي أننا بصدد إنصاف موظفي القطاعات الأخرى، ينبغي مع كل الأدوار الوطنية التي تسند إلى السلطة التشريعية من قبل الدولة أن نكون النموذج لبقية المؤسسات وأن نكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة وسبباً للأزمات».

وأكد أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل النواب مع توجهه إلى حلحلة هذا الملف والسعي من أجل إعادة الموظفين المفصولين تعسفيّاً، مفيداً بأن «هذا التفاعل سيفضي بلا شك إلى وضع حل عادل لمعاناة عدد من الكوادر البحرينية التي تمتلك خبرة سيحتاج إليها المجلس في مراحله المقبلة والتي ستكون مليئة بالتحديات».

وأضاف «إن هؤلاء المتضررين من التسريح التعسفي هم أبناؤنا، ليس فقط المفصولون من الأمانة العامة فحسب بل المفصولون من كل المواقع الرسمية والأهلية بسبب الأزمة الأخيرة، فرئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني وفريق عمله ليسوا أكثر منَّا رأفة وحبَّا لكوادرنا وأبنائنا البحرينيين ليصروا في تقريرهم على ضرورة إرجاع المفصولين إلى أعمالهم وليكشف التقرير حقيقة أن ما تم بسببه عمليات الفصل ليس سوى حقوق إنسانية يكفلها لهم الدستور وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين، لذلك ينبغي علينا أن نتحمل مسئوليتنا الوطنية تجاه الشباب البحريني ولندافع عن حقوقهم بكل جرأة وصدقية»