اضطر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس إعلان إلغاء جلسة مجلس النواب لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وهو 21 نائباً بعد انسحاب نواب كتلة البحرين بالإضافة إلى عدد من النواب من الجلسة احتجاجاً على حضور النائب أسامة مهنا الجلسة، واعتبر رئيس كتلة البحرين أحمد الساعاتي حضور «مهنا جلسة أمس استفزازيّاً للنواب الذين صوتوا على معاقبته في الجلسة الماضية».

وأشار إلى أن «النواب يسعون إلى حل ودي في الأمر»، فيما استغرب النائب أسامة مهنا «تعطيل أعمال مجلس النواب من أجل أمور جانبية في هذا الوقت المهم الذي تعيشه البحرين».

وأشار رئيس كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي إلى أن «الانسحاب لم يكن مخططاً له، وما جرى أن هناك توافقاً على أن يسعى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة مع النائب أسامة مهنا من أجل ألا يحضر الجلسة، من أجل إيجاد تسوية وخصوصاً مع وجود إشكالية قانونية في التصويت على إيقافه لعشرين جلسة بدلا من إسقاط العضوية».

وواصل «توافقنا مع كتلة المستقلين كما جرى اتفاق في هيئة مكتب مجلس النواب على أن يقوم المعاودة بالحديث معه لإعطاء فرصة لمعالجة الأمر خارج الجلسة، وخصوصاً مع الرسالة التي رفعت من 17 عضواً إلى هيئة المكتب لإعادة التصويت، وقبلنا بحل وسط بألا تطرح الرسالة في الجلسة وألا يعاد التصويت لإعطاء فرصة للتفاوض».

وأضاف الساعاتي «تفاجأنا بوجود مهنا في الجلسة وطلبت منه شخصيّاً ألا يحضر لأن هناك جهوداً لحل الموضوع بشكل ودي»، مردفاً «تعهدت إليه شخصيّاً بصفتي رئيساً لكتلة البحرين بأننا سنحاول أن نخرج الموضوع من أجل البحرين ولأن الأوضاع لا تسمح بتكبير الموضوع، ورجوته بشكل ودي أن ينسحب حتى ولو كان ذلك بتسجيله عدم الحضور، لكنه أصر على الحضور، وعلى رغم ذلك حاول أكثر من أربعة نواب من كتل مختلفة الحديث معه وتحدثت مع المعاودة ليتحدث معه لأنه مكلف من هيئة المكتب ولكن مهنا أيضاً رفض».

وقال: «أعطيته كل الضمانات وقلت له إن هذا ليس فخّاً ولا مقلباً، ولا يمكن أن يحضر على رغم إرداة النواب الذين صوتوا وعلى رغم إرادة هيئة المكتب والأمر لم يحسم قانونيّاً»، لافتاً إلى أن «الكتلة لم تنسحب لكنها قررت التوقف عن الجلسة لإجراء مزيد من التشاور وبذلنا أيضا جهوداً أخرى لكنه تشبث بحضوره وبالتالي لم يكتمل النصاب في الجلسة وهذا دليل على أن الأمر ليس متعلقاً بكتلة البحرين لوحدها».

وذكر الساعاتي «كنا نريد كنقطة أولى أن يقدم النائب أسامة مهنا اعتذاراً مكتوب وواضح إلى النائب سوسن تقوي بشأن ما ارتكبه، بعدها نستطيع أن نتفاوض على تعديل العقوبة أو الصلح».

وتابع «هو أبدى لبعض النواب خارج المجلس أن لديه استعداداً للاعتذار (...) لأن صيغة الاعتذار التي قدمها في المجلس في المرة الماضية لم تكن مقبولة وهي غير واضحة»، مشيراً إلى أن «هذه كانت من ضمن التسوية ونحن لا نريد أن نصعد ولكن يبدو أنه يريد التصعيد ويريد أن يبين أنه انتصر على المجلس على رغم أن هناك أخطاء قانونية كثيرة حصلت في تفسير اللوائح وهناك أكثر من رأي قانوني».

من جانبه، استغرب النائب أسامة مهنا «تعطيل أعمال مجلس النواب من أجل أمور جانبية غير مهمة في هذا الوقت»، وقال: «في هذا الوقت الذي تكون فيه البحرين بحاجة إلى كل أهلها بأن يكونوا متقاربين ومتكاتفين للوقوف صفّاً واحداً نجد أن مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون خادماً لهذه الأمة ولهذه الأرض ينشغل بقضايا جانبية لا تهم المواطن أو الوطن ويترك القضايا الكبيرة»، وتساءل: «ما هو رأي الناس فيما جرى اليوم (أمس)؟، وهل هذا من الوفاء للشعب والوطن والقيادة؟، وهل هذا تعقل مثلاً؟».

ونفى أن «تكون هناك وساطات، كما أن اللائحة الداخلية وما يتعلق بالأمور القانونية تؤكد أن ما جرى في عملية التصويت كان خطأ واتخذ بناء على ذلك المجلس قراراً بغلق القضية بشكل التام»، وتابع «لكن فوجئنا اليوم بنواب بعد أن حضر الرئيس لافتتاح الجلسة أنهم قاموا بالانسحاب والوقوف بالممر إما أن يعطلوا أعمال المجلس أو ينسحب أسامة من المجلس»، معتبراً أن «هذا أمر يخالف القانون الذي أكد خطأ القرار السابق، وكأنهم يريدون سن عرف برلماني غير صحيح وكأن الأهم بالنسبة إلى المجلس الأمور الجانبية. وما جرى هو أمر غريب».

وختم بالتأكيد على حضوره الجلسة المقبلة وأن «الأمور بالنسبة إلي عادية لأني غير مخالف للقانون وسأقوم بإداء دوري كنائب».

وكانت مصادر قانونية أكدت لـ «الوسط» أن توقيف النائب أسامة مهنا التميمي عن حضور 20 جلسة نيابية وحرمانه من المكافأة الشهرية، كان مخالفاً بشكلٍ «صارخ» للمادة 191 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ما يعني أن العقوبة التي أوقعت على مهنا «باطلة ومنعدمة».

وأوضحت أن العقوبة التي قررت على النائب تمت بموافقة 18 نائباً فقط، في حين أن نص المادة 191 من اللائحة الداخلية قطع باشتراط موافقة غالبية أعضاء المجلس أي قبول 21 نائباً بحدٍ أدنى لهذه العقوبة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسة التي صوت فيها النواب.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أوقع على مهنا العقوبة المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة 191 وهي «الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد»، غير أن المادة ذاتها قالت إنه «يشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة موافقة غالبية أعضاء المجلس»