يمثل اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) 5 من أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية أمام المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك في أول جلسة لهم بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية.

وتتمثل التهم الموجهة لهم في المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك.

يذكر أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية