أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة الموقوفين على ذمة قضية 14 متهماً بالتجمهر والشغب، ومن بين المتهمين عضوٌ سابقٌ في شورى جمعية الوفاق (يحاكم غيابيّاً) و3 من أبنائه (اثنان منهم أخلي سبيلهما)، وحددت المحكمة 29 يناير/ كانون الثاني لتقديم المرافعة وحصول المحامين على نسخة من الأقراص المتعلقة بالقضية.

وخلال جلسة يوم أمس استمعت المحكمة لشهود النفي ومن بينهم النائب الوفاقي السابق سيدهادي الموسوي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهماً مختلفة تتمثل في التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وإذاعة أنباء كاذبة ونشرها وفبركة صور ونشرها.

ووجهت النيابة العامة إلى أحد المتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن في أماكن مختلفة، من ضمنها دوار مجلس التعاون ومجمع السلمانية الطبي، ومن مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون ومن دوار مجلس التعاون إلى المنطقة الدبلوماسية، ومن دوار مجلس التعاون إلى المرفأ المالي، كما وجهت إليه النيابة أنه حرض على كراهية النظام.

فيما وجهت النيابة العامة إلى متهم آخر أنه أذاع أنباء كاذبة، كما اشترك في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن في أماكن مختلفة من ضمنها دوار مجلس التعاون ومجمع السلمانية الطبي، ومن مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون ومن منطقة السيف إلى دوار مجلس التعاون، كما وجهت إليه النيابة أنه حرض على كراهية النظام، والتجمهر أمام وزارة الداخلية، وأمام مجمع الفاتح إلى دوار مجلس التعاون، كما صور الأحداث التي وقعت وقام بفبركتها ونشرها.

كما تم توجيه التهمة إلى متهم آخر أنه «أذاع أخباراً كاذبة وتصوير أحداث ونشرها وفبركتها، وأنه اشترك في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن في أماكن مختلفة من ضمنها التجمهر من مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون ومن منطقة السيف إلى دوار مجلس التعاون، كما تجمهر في مجمع السلمانية الطبي وأمام مرفأ البحرين وأمام قصر الصافرية، كما تجمهر أمام مجلس الوزراء ودار الحكومة، كما حرض على كراهية النظام وإغلاق الشوارع والقيام بأعمال شغب».

كما تم توجيه تهمة إلى المتهم الرابع بإذاعة أنباء كاذبة وتصوير الأحداث وفبركتها، والتجمهر في دوار مجلس التعاون، كما تجمهر من مجمع البحرين إلى دوار مجلس التعاون