تقدم رئيس العلاقات العامة والإعلام السابق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق إلى المحكمة المدنية الكبرى بدعوى إدارية ضد الوزير جمعة الكعبي بصفته وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى الوزارة نفسها، وذلك بطلب إلغاء قرار إداري يقضي بإلغاء المسمى الوظيفي الخاص به وإنهاء خدمته في الوزارة.

وقال وكيل المدعي المحامي محمد الجشي في مذكرته الدفاعية إن موكله يعمل بوظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام لمدة خدمة تجاوزت 26 عاماً، مشيراً إلى أنه تم إصدار قرار في 18 أبريل / نيسان 2011 من قبل الوزير بفصل موكله عن العمل، إذ إن القرار السالف صدر مشوباً بعيب المخالفة للقانون، وعليه تقدم موكله بطعن عليه وبناء على ذلك الطعن تم إلغاء القرار وتوقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 21 أغسطس/ آب 2011، وطالب في نهاية المذكرة بإلغاء القرار الصادر من الوزارة القاضي بإلغاء المسمى الوظيفي لموكله والقاضي بإنهاء خدمته وما ترتب عليه من جميع الآثار، وضم ملف خدمة موكله للوقوف على الإجراءات التي اتخذت بمواجهته.

وأضاف أن موكله تقدم بالطعن على القرار الصادر بخصوص إلغاء المسمى الوظيفي وإنهاء خدمته بالوزارة، إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، تقدم بالطعن في القرار وذلك للأسباب التالية وهي أن القرار شابته مخالفة القانون وذلك حين صدر بالمخالفة لما نص عليه قانون ديوان الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1975 وتعديلاته وكذلك للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (35) لسنة 2006، حيث تنص المادة رقم (4) على أن «يتولى ديوان الخدمة المدنية المسئوليات والمهمات الآتية: (البند السادس) اعتماد الهياكل التنظيمية والمهمات الوظيفية للإدارات».

وواصل الجشي أن قرار إعادة هيكلة الوزارة يتطلب اعتماده مسبقاً من قبل ديوان الخدمة المدنية لكي يدخل في حيز النفاذ، وحيث ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد باشرت بتنفيذ قرار إعادة الهيكلة بفرض واقعيته دون اعتماده من قبل الجهة المختصة قانوناً به فإن جميع القرارات والإجراءات المتخذة منهم تقع في دائرة البطلان المطلق وذلك لكون القرار قد أتى بالمخالفة للطريق الذي رسمه القانون، ما يترتب عليه فقدانه لمشروعيته وبطلان جميع الآثار والإجراءات المترتبة عليه ومنها القرار الطعين القاضي بإنهاء خدمة موكله وذلك لإلغاء المسمى الوظيفي له.

وذكر الجشي أن المقرر قانوناً أن القرار الإداري المشروع لابد أن يكون صادراً من سلطة مختصة وأن تكون أسبابه وأغراضه مشروعة مستكملاً المقومات الشكلية والموضوعية ليكتسب شرعيته وأثره القانوني، وهو ما افتقر إليه قرار الادعاء بإلغاء دائرة العلاقات العامة والإعلام والمسمى الوظيفي الذي يشغله موكله بما يتماشى معه أي أثر قانوني في مواجهة موكله ويكون طلب المدعي في إلغاء القرار قائماً في محله وذلك لافتقار القرار لشرعيته.

ولفت الجشي إلى أن «الدائرة التي يتداعى بإلغائها من الهيكل الوزاري وهي دائرة العلاقات العامة والإعلام لم تلغ واقعاً ومازالت قائمة وتمارس مهماتها الموكلة لها ويتولى القيام بأعمالها أحد الموظفين بالوزارة، بالتالي فإن الادعاء بإلغاء الدائرة هو مخالف للحقيقة والواقع، وأن التداعي بإلغائها هو لمجرد خلق سبب من أجل إسباغ الشرعية على القرار الطعين، حيث بعد أن فشلت الوزارة ثانياً في إثبات أي مخالفات أو تجاوزات على موكلي الذي كان يقوم بعمله بكل تفان وإخلاص حاولت خلق مسوغ وهمي لتبرر عملها غير المشروع، وهذا ما تؤكده وقائع الدعوى حيث ان القرار المتخذ في مواجهة موكلي لم يأت وفقاً للطريق الذي رسمه القانون والذي أشرنا إليه سابقاً، فضلاً عن أن الدائرة التي كان يعمل بها موكلي مازالت قائمة وتمارس مهماتها حتى وقت رفع الدعوى الماثلة».

وأفاد الجشي بأن «القرار أتى متعسفاً حين قضى بإنهاء خدمة موكلي بشكل مباشر على رغم إمكانية أن يشغل وظائف أخرى وذلك نظراً لإمكاناته ومؤهلاته التي يتمتع بها فضلاً عن الخبرات التي يمتلكها من خلال الوظيفة المتقدمة التي كان يشغلها في السلم الإداري وكذلك من خلال مدة عمله في الوزارة التي فاقت 26 عاماً، خدم فيها الوزارة بكل تفان وإخلاص، ما أدى إلى توليه هذا المنصب المهم جداً في الوزارة حيث انه طوال فترة خدمته لم ترصد عليه أي مخالفات إدارية وكذلك لم تتخذ ضده أي إجراءات تأديبية وهذا ما يؤكد أن القرار أتى متعسفاً بحقه وذلك بإنهاء خدماته عن العمل بشكل مباشر بمخالفة لأحكام القانون»