وجه وزير العمل جميل حميدان شكره وتقديره للشركات المتعاونة التي بادرت لإعادة أعداد كبيرة من المفصولين إلى أعمالهم، مشدداً على أهمية قيام بقية الشركات بالمبادرة العاجلة والوفاء بالتزاماتها لإعادة المفصولين ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من أعمالهم، إذ إن هذه الشركات لاتزال في موقفها، ولا تحتكم إلا إلى أحكامها وتقديراتها الخاصة المنفردة، وغير متعاونة في التقيد بتطبيق المعايير والشروط القانونية التي كفلتها التشريعات النافذة، وتم اعتمادها من الجهات المختصة، ولا التوجيهات العليا المتكررة بأهمية إبداء روح التعاون والتسامح في معالجة القضايا العالقة، لكي يسهم الجميع في دعم أجواء التعافي وتجاوز الآثار السلبية للأحداث المؤلمة والمؤسفة التي مرت بها البلاد.

وأكد وزير العمل الالتزام بالتوجيهات العليا الصادرة عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما أمر به رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن متابعة وتنفيذ ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي كانت متوافقة ومعززة للتوجهات التي تتمسك بها وزارة العمل لاستكمال ما تبقى من أمور ومسائل لم يتم حسمها لضمان عودة المفصولين إلى أعمالهم وفقاً للمعايير والأحكام القانونية المحددة.

وأثنى حميدان على ما تضمنه التقرير من إشارات للنتائج الإيجابية التي تم إحرازها والأعداد التي عادت بالفعل إلى أعمالها، متسائلاً عن الأسباب التي تدعو البعض إلى تجاهل التطورات الإيجابية والاستمرار في ذكر الأعداد الإجمالية الأولى التي تم رصدها للمفصولين من دون الوقوف على النتائج التي يتم الإعلان عنها من وقت إلى آخر.

وأضاف «وزارة العمل تتقدم لمن تخلف حتى الآن عن التجاوب مع الجهود المبذولة وتحقيق التعاون المشترك في نطاق القانون، ولم يبادر حتى الآن في التخلي عن مواقفه السابقة أن يبادر بفتح صفحة جديدة ويقوم بدوره في تعزيز مبدأ التقيد بسيادة القانون ومراعاة سلامة الإجراءات، وتجاوز أية أخطاء قد وقعت وأضرت بالأفراد والمجتمع، وعدم تحميل البلاد أية مصاعب إضافية نتيجة لمواقف فردية متشددة، كما أن الوزارة تمد يدها للجميع وهي تدرك بأن نجاحها في المهمات الموكلة إليها إنما يرتبط بالتعاون الصادق والنوايا المخلصة وبالمسئولية الوطنية العالية لدى الجميع».

يذكر أن أحدث إحصاءات الوزارة تشير إلى أن إجمالي عدد المفصولين المسجلين قبل التدقيق والتحري بلغ (2462) عاملاً، تمت إعادة (1100) عامل إلى وظائفهم أو التحقوا بوظائف جديدة أو تمت تسوية أوضاعهم بطرق قانونية مرضية، وتوصلت الوزارة إلى عدم قانونية فصل (799) عاملاً إضافياً تجري الجهود حالياً لإرجاعهم إلى أعمالهم، كما تم استبعاد (563) عاملاً، منهم (283) لم يتقدموا بشكوى لدى الوزارة، ولم يستجيبوا للاتصالات من قبل المحققين بالوزارة، بالإضافة إلى (204) عمال تبين أن فصلهم لم يكن يتعلق بالأحداث، كما أن هناك (27) حالة يجري استكمال حصولهم على شهادات حسن السيرة والسلوك بسبب طبيعة عملهم، و(6) حالات أغلقت منشآتهم نهائياً و(43) عاملاً رفضوا الرجوع إلى العمل في المنشأة ذاتها.

بناءً على توصية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق

«اتحاد النقابات» يرفع خطاباً إلى العاهل لإرجاع جميع المفصولين

العدلية - الاتحاد العام لنقابات العمال

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، إنه في ضوء توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرات المعنية بشأن المفصولين والموقوفين من العمال والنقابيين، رفع الاتحاد العام رسالة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يؤكد فيها أن ما جاء في تقرير اللجنة، أكد رؤية الاتحاد العام بتعسفية الفصل للعمال والنقابيين والتوقيف من العمل في القطاعين العام والخاص، إذ أكد التقرير أن هذا الفصل والتوقيف جاء مخالفا للقانون والتزامات البحرين الدولية، إذ جاء على أساس ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالباً الاتحاد العام بإرجاع المفصولين والموقوفين لضمان الاستقرار والازدهار وتعزيز اللحمة الوطنية.

ولفت الأمين العام إلى أن الاتحاد العام أكد في خطابه لجلالة الملك أن عمال البحرين يتطلعون اليوم لجلالته من أجل تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي ننظر إليه بوصفه يفتح صفحة جديدة في البلاد ويخرج بها وبشعبها إلى مستقبل مزدهر يرتقي بالوطن إلى محطة أجمل وأرقى في حاضرها ومستقبلها، وصولا إلى أجمل الأيام التي لم نعشها بعد.

وأشار المحفوظ إلى أن الرسالة تضمنت الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد سلسلة من الخطوات التي لم تكن مجدية في حلحلة موضوع المفصولين ومنها تشكيل لجنة النظر في أوضاع المفصولين ومهلتي الأيام العشرة ثم الأسبوعين واللتين لم تسفرا عن تحقيق مطلب إرجاع المفصولين. وأضاف الأمين العام أن «التقرير أثبت صدقية الاتحاد العام في معلوماته ودقة بياناته فيما كان يعلنه من أرقام بشأن المفصولين والموقوفين من العمل والمتضررين، وهو أبلغ رد على الأصوات التي كانت تشكك في بيانات الاتحاد العام وتتهمه بالمبالغة والتهويل، فجاء تقرير اللجنة المستقلة ليقدم أرقاماً تزيد على أرقام الاتحاد العام وما ذلك إلا لأن الاتحاد العام حرص دائماً على ألا يعلن إلا بيانات وأرقام المسجلين لديه من المفصولين والموقوفين، على رغم علم الاتحاد العام بأن هناك من فصل أو أوقف من عمله ولم يسجل لدى الاتحاد فلم يعتمد اسمه في بيانات الاتحاد».

وقال الأمين العام إن ما حدث من فصل على أساس الرأي والتعبير يتعارض مع دولة القانون وإن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق يبدأ أولا بإرجاع المفصولين والموقوفين من النقابيين والعمال، لأنه يشيع جواً من الأمل والطمأنينة والاستقرار