أرسلت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خطاباً رسمياً إلى جمعية المحامين حصلت «الوسط» على نسخة منه، يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات العمومية التي أجريت السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وإلغاء القرارات المترتبة عليها.

وجاء في الخطاب: «قام بعض أعضاء الجمعية بعقد الجمعية العمومية بتاريخ 26 نوفمبر 2011، بإجراء انتخابات لمجلس الإدارة وذلك من دون مراعاة صحيح نصوص القانون والنظام الأساسي للجمعية».

ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايتها، عضو المجلس الجديد لإدارة الجمعية حميد الملا لـ «الوسط» أن وزارة التنمية دعت لإلغاء نتائج انتخابات الجمعية، غير أنه شدد على أن «لا يحق قانونياً للوزارة إلغاء انتخابات صحيحة قامت بها الجمعية».

وأضاف أن «لا مبرر قانونياً تستند إليه الوزارة لإلغاء انتخابات الجمعية العمومية».

مجلس الإدارة الجديد يؤكد استمرار عمله رغم قرار الإلغاء...

أمطار «التنمية» تغرق «عمومية المحامين»

الوسط - حسن المدحوب

أرسلت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية خطاباً رسمياً إلى جمعية المحامين حصلت «الوسط» على نسخة منه، يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات العمومية التي أجريت السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وإلغاء القرارات المترتبة عليها.

وجاء في الخطاب الذي أرسلته مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي يوم الأحد 27 نوفمبر أنه «بالإشارة إلى ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام عن قيام بعض أعضاء الجمعية بعقد الجمعية العمومية بتاريخ 26 نوفمبر 2011، وإجراء انتخابات لمجلس الإدارة وذلك من دون مراعاة صحيح نصوص القانون والنظام الأساسي للجمعية».

وأضافت «وفي هذا الصدد نذكركم بأن الوزارة قامت بإرسال عدة خطابات للجمعية كان آخرها الخطابان المؤرخان بـ 26/10/2011 و23/11/2011 على إثر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقرراً انعقاده بتاريخ 8 أكتوبر 2011 لعدم توافق ما ورد على صحيح المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية».

وأردفت «وقد عاودت الوزارة إبلاغكم مرة أخرى بأن يحرص الأشخاص القائمون على إدارة الجمعية حينها على استكمال كافة الإجراءات القانونية قبل انعقادها كما ورد بكتبنا المشار إليها أعلاه وبصفة خاصة ما يثبت انضمام بعض الأعضاء بالكشوف المرفقة حينها (135 شخصاً) ليتسنى للجهة الإدارية وفقاً للدور المنوط بها التأكد من صحة عضوية أعضاء الجمعية العمومية».

وأكملت «علماً بأن عملية التصويت على قرارات الجمعية العمومية ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بصحة العضوية وفقاً لما أشارت إليه المادة 29 من قانون الجمعيات ارتباطاً بالمادة 33 من القانون ذاته والتأكد أيضاً من مراعاة نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، وتحديداً المادة (4 الفقرة الأخيرة).

وواصلت «وبما أن الجمعية قد قامت بعقد اجتماع الجمعية العمومية وإجراء انتخاب لمجلس إدارة بتاريخ 26 نوفمبر 2011، من دون مراعاة الأمور والإجراءات القانونية المطلوبة، لذا فإن الوزارة وفقاً للقانون ستكون لها الصلاحية بوقف القرارات وإلغاء الانتخاب، على أن يتم تزويد الوزارة بالمطلوب بصورة عاجلة وفقاً للمبين في خطاباتنا السابقة ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم».

ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المنتهية ولايتها، عضو المجلس الجديد لإدارة الجمعية حميد الملا لـ «الوسط» أن وزارة التنمية دعت لإلغاء نتائج انتخابات الجمعية، غير أنه شدد على أن «لا يحق قانونياً للوزارة إلغاء انتخابات صحيحة قامت بها الجمعية».

وأضاف أن «لا مبرر قانونياً تستند إليه الوزارة لإلغاء انتخابات الجمعية العمومية، فقد أبلغناها بالموعد قبل الاجتماع بأسبوعين وفق القانون وأرفقنا لها البيانات المطلوبة من حيث عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ومن لا يحق لهم التصويت، ومَن مِن الأعضاء لم يكمل ستة أشهر للآن، كما أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية توافر، وجرت الانتخابات برقابة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ما يعني قانوناً أننا لبينا كل المتطلبات اللازمة لعقد العمومية».

وأكد الملا أن «مجلس الإدارة الجديد سيستمر في موقعه، لأنه لا يوجد مانع قانوني لذلك، كما أن الطلبات التي تريدها الوزارة غير ممكنة التحقيق، وهي تطلب للمرة الأولى على رغم أن الجمعية عقدت سابقاً عدة اجتماعات عمومية وكل البيانات التي تطلبها الوزارة موجودة لديها عن كل اجتماع للجمعية العمومية».

وشدد على أن «الصعوبة موافاتهم بالبيانات التي طلبوها، والمتعلقة بصحة عضوية أشخاص قدموا طلبات العضوية منذ السبعينيات من القرن الماضي، بعضهم أموات وبعضهم أحياء أطال الله في أعمارهم، كما أننا كل سنتين نوافيهم بكل البيانات المتعلقة بالجمعية، وإلا لما كانت الاجتماعات العمومية السابقة صحيحة بشهادة الوزارة».

ونفى الملا أن يكون عدد الحاضرين في عمومية الجمعية أقل من النصاب القانوني، ذاكراً أنهم بلغوا 85 محامياً من مجموع 157 عضواً يحق لهم التصويت في الجمعية أي بنسبة حضور تجاوزت 53 في المئة في حين أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يبلغ 80 عضواً فقط».

يشار إلى أن المحامين انتخبوا بعد اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية مساء السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة السلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.

وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهما بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً، ويتجه مجلس الإدارة الجديد لاختيار المحامي سامي سيادي ليكون رئيساً للجمعية