قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب إن موضوع السكن هو التحدي الأكبر الذي يواجه دول الخليج العربية في الوقت الراهن، وان أحد أهم عناصر المشكلة الإسكانية يتمثل في ارتفاع تكاليف السكن، سواء من ناحية غلاء الأراضي السكنية أو ارتفاع أسعار مواد البناء والخدمات المصاحبة.

وكان القصاب يتحدث في افتتاح الملتقى الهندسي الخليجي الخامس عشر في فندق الخليج تحت عنوان «مشاريع السكن الاقتصادي» تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضره نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وحشد كبير من المهندسين والمهتمين من دول الخليج العربية الست.

وبيَّن أن المشكلة الإسكانية تتمثل في ارتفاع السكن من ناحية غلاء الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء، «وكذلك تكاليف الإنشاء حتى أصبح المواطن من ذوي الدخل المتوسط لا يمكنه الاعتماد على موارده الذاتية في تشييد المسكن الخاص به، فما بالكم بالمواطن من ذوي الدخل المحدود؟».

كما بيَّن أن ارتفاع معدلات النمو السكاني في دول المجلس، مقارنة مع الدول الأخرى، يشكل تحديا آخر تواجهه دول الخليج، وانعكس ذلك في الزيادة المطردة في عدد طلبات الإسكان المقدمة إلى الوزارات والمؤسسات العامة، «مع عجز هذه الجهات في مواكبة هذه الزيادة والاستجابة للطلبات، ويضطر المواطنون إلى الانتظار لسنوات طويلة للحصول على وحداتهم السكنية الخاصة».

ورأى القصاب أن التحدي الثالث الذي تواجهه دول الخليج العربية يتمثل في العادات والتقاليد الاجتماعية التي تفرض نوعية خاصة من السكن، «ومتطلبات معينة تراعي خصوصية وتراث العوائل الخليجية، بحيث لا يفضل المواطن الخليجي السكن في الشقق، وإنما يطمح إلى منزل مستقل، بمجلس رجالي مفصول عن مجلس النساء، وغرف للخدم ومرآب للسيارات التي لم تعد من الكماليات في وقتنا الحاضر».

وأضاف «في الوقت الذي نترك فيه المسائل التراثية والاجتماعية لأصحاب الاختصاص، علينا كمهندسين وفنيين أن نساهم بخبراتنا وإمكاناتنا في علاج المشكلة الإسكانية المتفاقمة».

أما الشيخ خالد فبيَّن أن موضوع السكن الاقتصادي «يعتبر أحد أهم القضايا التي تشغل بال المواطن والدولة في آن واحد، وقامت مملكة البحرين باعتبار موضوع السكن الاقتصادي مشروعا استراتيجيا... فتم وضع الخطط والبرامج التي ستساهم بلاشك في حلول عاجلة وجذرية».

وأضاف «يسرني في هذا الصدد أن أنوه بالدعم الذي اعتمدته دول مجلس التعاون مشكورة، والذي سوف يساهم في حل المشكلة». ولم يعط الشيخ خالد أية تفصيلات، ولكن دول الخليج العربية التزمت بتقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين خلال 10 سنوات، أي مليار دولار كل عام، لمساندتها في تخطي أزمتها.

أما الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي خليل الحوسني فقد نسب إلى مسئولة في إحدى الدور الاستشارية أن المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تحتاج إلى 1,6 مليون سكن، أي ما يعادل 900 وحدة سكنية يتم تسليمها يوميا على مدى 5 سنوات.

وأضاف أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شهدت فيها السوق العقارية تصحيحا أدت إلى تراجعها، فهناك «حاجة واضحة للسكن الاقتصادي»، وأن الإمارات ستشهد خلال السنتين أو الثلاث القادمة وحدات سكنية جديدة مطروحة في أبوظبي تستهدف ذوي الدخل العالي أو المتوسط والذي من شأنه أن يخفض أسعار الإيجارات