قال وزير الاقتصاد اللبناني نقولا نحّاس، اليوم الثلثاء، أنه لا توجد مبادلات تجارية بين لبنان وسورية تخضع لقرارات جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على سورية وأن لبنان لا يمكن أن يتجه خارج سياق الإجماع العربي .وقال نحّاس، بعد اجتماعه ووزير الخارجية عدنان منصور برئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في موضوع العقوبات على سورية، "سنلتزم القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، لكن في اجتماعنا اليوم حرصنا على تقييم حجم الالتزام وموقعه وكيفية تطبيقه، فوجدنا أنه في السياق الحالي، ليس هناك مبادلات تخضع لحيثية هذه القرارات".وأضاف "نحن والعراق كنا خارج سياق الإجماع العربي، وحتى لا نكون ضد هذا الإجماع أخذنا بمبدأ النأي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والخاصة بين لبنان وسورية"، مشيراً الى أنه "في الوقت ذاته لا يمكن للبنان أن يتجه خارج سياق الإجماع العربي".أوضح نحاس أنه "عندما نأى لبنان بنفسه عن هذا الموضوع (العقوبات) لم يفعل ذلك إلا احتراماً للعلاقة التاريخية بين البلدين".وقال "وجدنا مجالات التداول الاقتصادي بين الدولة السورية والدولة اللبنانية قليلة جداً، وتقريباً فقط في مجال الكهرباء، وهذا مسموح"، مضيفاً "عندما تعمّقنا في تفاصيل الأمور تبيّن لنا أنه ليس هناك علاقات اقتصادية حالياً بين الدولة السورية والدولة اللبنانية".وكان وزراء الخارجية العرب أقروا الأحد الماضي مجموعة من العقوبات الاقتصادية بحق سوريا بموافقة 19 دولة عربية ، فيما نأى كل من لبنان والعراق بنفسيهما عن تلك القرارات.