اكد السفيران الاميركي والالماني في الامم المتحدة الاثنين ان الوقت قد حان كي يستأنف مجلس الامن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين في سوريا بعد ان طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" بشان سوريا بهدف وقف القمع.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ان الوقت "اكثر من حان لاعادة طرح مسألة" قرار حول سوريا في مجلس الامن. واضافت "سوف نتحدث بالتأكيد مع شركائنا في المجلس وخارجه لدرس ما يمكن ان تكون الخطوة المقبلة". ومن ناحيته، وصف السفير الالماني بيتر ويتينغ العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا بانها "تاريخية". واضاف "اعتقد ان مجلس الامن لا يمكنه ان يبقى جامدا" حيال ما قامت به الجامعة العربية موضحا ان مناقشات حول قرار محتمل سوف تبدأ قريبا.
وتبنت الجامعة العربية الاحد عقوبات قاسية ضد سوريا كانت الاولى بهذا الاتساع ضد عضو فيها. وهي تنص خصوصا على تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها المصرفية في الدول العربية.
وفي الرابع من تشرين الاول/اكتوبر، فشل مجلس الامن الدولي في تبني قرار يدين النظام السوري بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وهما عضوان دائما العضوية في المجلس. وامتنعت كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت.
ومن ناحيتها، طلبت منظمة العفو الدولية من المجلس في بيان "التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة" بشان سوريا بهدف وقف القمع. وقالت ان مجلس الامن الدولي "ينبغي ان يحيل الوضع في سوريا الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ليتم بذلك التأكد من ان الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الانسان في سوريا يحالون امام القضاء".
واضافت منظمة العفو "اخيرا، ينبغي فرض تجميد ارصدة الرئيس السوري (بشار الاسد) ومعاونيه الكبار"، واخذت على مجلس الامن "عدم تحركه" الذي يشجع "الافلات من العقاب" ويدفع الى "مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".
وارتكبت قوات الامن السورية جرائم ضد الانسانية اثناء قمع المتظاهرين ضد النظام القائم بحسب تقرير للجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا، ونشر الاثنين في جنيف. وتشير الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق هذه الى ان قوات الامن السورية هي التي ارتكبت جرائم ضد الانسانية مثل عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب عبر قمع وحشي للتظاهرات المعارضة للنظام والتي بدات في اذار/مارس.
