في آخر ردود الأفعال الخارجية، رحبت تركيا بصدور تقرير بسيوني، وأعربت عن قناعتها باتخاذ حكومة البحرين الخطوات اللازمة لتنفيذ توصياته، وذلك بعد أيامٍ من مواقف أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تجمع على ضرورة التنفيذ.

في الداخل، بدأت بعض الخطوات على الأرض، بالإعلان عن «البدء فوراً ببرنامج تدريبي لقوات الأمن على قواعد النظام العام، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية... والبدء الفوري في وضع الإجراءات واللوائح التنفيذية لنظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين»، وفقاً لـ «بنا»، والتفاصيل سيقرأها القراء في صحف اليوم.

الإعلان صادرٌ عن الفريق الحكومي المكلّف بمتابعة توصيات تقرير بسيوني، حيث اتفق على آلية لمتابعة إجراءات الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ ما يخص كلاً منها من توصيات. ونقلت «بنا» تأكيد رئيس الفريق، وهو وزير مخضرم ونائب لرئيس الوزراء، على عزم وحرص الحكومة على تنفيذ جميع توصيات التقرير.

سوف تظهر سريعاً التباينات الحادة في الشارع البحريني في استقباله لهذا الإعلان. فالبعض سوف يستهول هذه الإجراءات، بينما سيعتبرها البعض الآخر أسهل التوصيات تطبيقاً ودون الطموح، إذ كان ينتظر إنهاء المحاكمات والإفراج عن المعتقلين والسجناء الذين تعرّضوا للتعذيب الممنهج، وفقاً لرأي رئيس لجنة تقصي الحقائق، إذ اعتبر الاتهامات تتعارض في كثير من الأحوال مع الحريات المكفولة في الدستور والاتفاقيات الدولية. بل ذهب بسيوني للقول إن الاعترافات التي أُخذت تحت التعذيب يجب سحبها من ملف القضايا، وإعادة النظر في كل الأحكام، وهي وجهة نظر يطرحها قطاعٌ معتبرٌ من الشارع البحريني اليوم في منتدياته ومجالسه. وعليه فإن الشرخ الذي يعترف بوجوده الجميع، من الصعب معالجته بمهدئاتٍ إن لم تتبعها إجراءات أكثر وأعمق.

الأهم من ذلك أن البروفيسور بسيوني دعا إلى استراتيجية كاملة لحل العديد من المشكلات الناتجة عن تداعيات الأحداث الأخيرة، ليس على أعلى المستويات السياسية فقط، وإنّما على المستويات التنفيذية والعملية، وهو ما يتطلب وضع خطة وتوقيت لتنفيذ ذلك، وضرب مثلاً بالبرامج التدريبية التي تحتاجها قوات الأمن والنيابة العامة والقضاء على حد تعبيره.

البروفيسور محمود شريف بسيوني ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث كان صريحاً في الدعوة إلى إجراء تعديلاتٍ أخرى لم ترد في عمل اللجنة المقترحة، وتتعلق بالتعديلات الدستورية والقانونية، لكي يستطيع المجتمع البحريني أن يتغلّب على المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت فيما حدث في فبراير/ شباط الماضي. وهو يلتقي فيما توصّل إليه من تحليل «سياسي»، مع ما كانت تطرحه القوى السياسية المعارضة منذ سنوات، في تشخيصها لجذور الأزمة البحرينية التي انفجرت مطلع العام الجاري.

في آخر إجابة عن أسئلة «الوسط»: من خلال اطلاعكم على تداعيات الأزمة في البحرين، هل ترون أن حل المشكلة يقتصر على تداعيات أحداث 14 فبراير؟ أجاب بسيوني: «لا، فلابد من معالجة المشكلات الأساسية في مرحلة ما قبل 14 فبراير، وما حدث في فبراير ومارس ما هو إلا نتيجة لمشكلات أخرى».

تحليل سياسي منصف، موضوعي، ودقيق... وهي إجابةُ رجلٍ ربما لم يزر البحرين من قبل، وربما لم يكن يتابع تفاصيل خلافاتها السياسية الداخلية المملة من قبل، لكنه عرف عن خباياها خلال خمسة أشهر ما يجهله كثيرٌ من السياسيين والنواب والصحافيين وكتّاب الأعمدة والمقالات