جددت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، مطلبها من السلطة التشريعية بضرورة سن قانون يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني لقطع الطريق على محاولات التطبيع المتكررة من بعض الجهات الرسمية والأهلية والتي أتت على أشكال مختلفة منها السياسي والتجاري والثقافي والرياضي والتي استطاعت الجمعية التصدي لبعضها وفضح من ورائها في أكثر من مناسبة.
ودعت في بيان أصدرته بالتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، شعب البحرين وشعوب الأمة العربية وأحرار العالم بالاحتفال بهذا اليوم لضمان التأكيد على وقوف العالم مع الشعب الفلسطيني في حقه تحرير أرضه وضمان حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الحرة الديمقراطية على كامل تراب فلسطين التاريخية.
وأشارت في بيان تلقت الوسط نسخة منه إلى أنه وبالرغم من هذا اليوم أتى من الأمم المتحدة كنوع من الاعتذار لما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم وقتل وتهجير واحتلال واغتصاب للأراضي إلا أنه وبالمقابل عبر عن التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة الحرة عاصمتها القدس الشريف.