الحراك السياسي الذي نعيشه في بلدنا ينعكس بكل معطياته على مختلف تفاصيل الحياة، وأركانها ومؤسساتها الرسمية والأهلية، وبات كل شيء محكوماً بما يحوم حوله من تطورات سواء كانت إيجابية أم سلبية.

جمعية المحامين البحرينية، إحدى المؤسسات الأهلية العريقة في تاريخ البحرين الحديث، لم تكن في معزل عن هذه التطورات والمتأثرات السياسية، فبدا واضحاً، مدى سعي كل الأطراف إلى إحكام السيطرة على هذه الجمعية لما تمثله من ثقل كبير في حراك البحرينيين.

المحامون فئة مجتمعية نشطة، قادرة ومؤثرة، لهم وزنهم المجتمعي والسياسي في ظل ما نمر به من ظروف.

النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الجمعية يوم السبت الماضي، وفوز تكتل قريب للمعارضة، وابتعاد الرئيسة السابقة عن مشهد الجمعية، مع محاولات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فرض إيقاع مختلف وتأخير الانتخابات وعدم إرسال مندوب لها لحضور الجمعية العمومية، يكشف عن مدى الصراع الحقيقي على الجمعية.

بعد مقاطعة عدد من المحامين المحسوبين على السلطة انتخابات جمعية المحامين، وتصريحات الرئيسة السابقة للجمعية باحتمالية وجود طعون ببطلان الانتخابات، وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً عنها لحضور عمومية الجمعية السبت الماضي، مؤشرات تؤكد أن معركة جمعية المحامين لم تنتهِ بإعلان نتائج الانتخابات.

الحكومة تعلم في هذه الظروف أن الاعتراف بنتائج انتخابات جمعية المحامين، تعني خسران أقوى جمعية أهلية لها تأثيرها القانوني محليّاً ودوليّاً.

الحكومة تعلم أن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيراً في المرحلة السابقة، وسيكون دورها أكبر في المراحل المقبلة، وبالتالي، فإن تركها يعني خسارة إعلامية عالمياً.

ليس من المتوقع أبداً أن تمر نتائج انتخابات جمعية المحامين بسلامة، وستشهد هذه الجمعية معارك كبيرة، ستصل إلى ساحات القضاء، وقد تلجأ وزارة التنمية لاستخدام أسلحتها المعهودة مع مختلف الجمعيات التي تعارضها وتقف ضدها، وقد يكون أولها تعيين مدير إداري من قبلها (رغم صعوبة الأمر) كما حدث من قبل مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وكذلك جمعية الأطباء.

معركة جمعية المحامين ليست معركة إدارية وسلامة إجراءات، بل هي معركة سياسية بحتة، في ظروف صعبة، يحتاج فيها كل طرف إلى صفوف قوية قادرة على حمل لوائها والحديث بلسانها والتعبير عن آرائها، في الساحات العالمية.

للمحامين كما للأطباء والحقوقيين قوة تأثير، وإقناع كبيرتان، تدركهما كل من السلطة والمعارضة، وهذا التأثير قد يغير مجرى المعادلة السياسية في أي مكان في العالم، فما بالك ببلد صغير مضطرب، ومربك ويقع تحت أنظار العالم وسط منطقة متوترة وساخنة لا تهدأ أبداً.

سيستمر الصراع، على جمعية المحامين، ولن ينتهي، وستلعب السلطة بأوراقها المتبقية، بعد أن فشلت في تحقيق الغالبية لصالحها داخل الجمعية العمومية فلجأت لمقاطعة «الانتخابات»، إلا أنها لاتزال تحمل أوراقاً سحرية مخفية تحت طيات مواد قانون مطاطي، والذي لا يمكن التنبؤ بما يحتويه من مخارج يمكن التسلل منها نحو عرقلة عمل مجلس إدارة الجمعية الجديدة