استعرض مجلس النواب في جلسته التي انعقدت يوم الثلثاء الماضي تقرير لجنة التحقيق في شركة نفط البحرين (بابكو). لن أتعرض هنا إلى نص التقرير، فربما اطلع عليه الكثيرون، إلا أن المهم بالنسبة لي تعليقات النواب على ردّ الحكومة، والذي كانت له جوانب عدة.

الجانب الأول من ردود النواب أنهم وكالعادة وصفوا رد الحكومة «بالمهين لمجلس النواب»، و «المهّمش لمجلس النواب»، وغيرها من العبارات التي أكدوا فيها عدم تعاون الحكومة معهم، بالإضافة إلى ربط الأمر بردود الحكومة في مواضيع الاقتراحات برغبةٍ، وهو أمر حسن. ولكن ذلك «الإبراق والإرعاد ينتهي عند التصويت في الأمور الحاسمة عند العديد من النواب».

إن المطلوب يا أصحاب السعادة إبراق فعلٍ وإرعاد عملٍ، لا قول فقط مع أهمية القول.

الجانب الآخر الذي لفت انتباهي هو حديث النواب عن التوظيف في شركة بابكو، وهنا لابد من التأكيد على أن أيّ توظيف لا يرتبط بالكفاءة والمواطنة مرفوض، فالتوظيف المرتبط بالطائفية والقبلية أو أي معيار من هذه المعايير مرفوض.

النواب طالبوا بـ «التوازن في التوظيف في الشركة»، ووصفوا التوظيف بـ «الطائفي» وغيرها من الكلمات التي أبرقوا وأرعدوا فيها، ولكني هنا أذكّرهم بأنهم هم من يرفضون التوازن وينظرون إلى الأمور بازدواجية واضحة، وإن لم يكونوا كذلك فليجيبوا على هذه الأسئلة:

أين التوازن في التمثيل الشعبي بمجلس النواب؟ فالناخب في دائرة يساوي 21 ناخباً في دائرة أخرى، أم أن هذا توازن في عالم الخزعبلات.

يا أصحاب السعادة النواب... أين التوازن عندما فُصل 25 موظفاً من مجلس النواب؟ علماً أن بعض هؤلاء لم يتغيّب عن العمل قطّ، وأن فصله تم على أساس طائفي.

أين التوازن في رفض تشكيل لجنة تحقيق من كافة الكتل في الفصل التشريعي الثاني للتحقيق في ارتكاب أيٍّ من الوزراء التمييز في التوظيف؟

ولماذا أسقطت هذه اللجنة إن كنتم ترون بأنه لا يوجد توازن في التوظيف؟

ولماذا أسقطتم المادة الخاصة بتجريم التمييز إن كنتم تريدون التوازن؟

أي توازن ذلك المنشود، هل هو توازن الكفاءة والمواطنة والخير للجميع... أم توازن الهوى والفئوية والطائفية والقبلية والعرقية؟

أي توازن الذي يدعوكم لرفض عودة المفصولين إلى أعمالهم؟ هل التوازن في تجويع أسر هؤلاء المفصولين وهم بعشرات الآلاف؟ أين التوازن في تبرير الأخطاء حتى لو تسببت في وفاة أشخاص؟

وما دمتم تتحدّثون عن التوازن، فأين التوازن في عدم الاستمرار في التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة رغم فداحة ما كشفه تقرير اللجنة في الفصل التشريعي الثاني؟ وأين محاسبة المسئولين؟ وأين التوازن في زيادة مخصّصاتكم بينما لم يفعل شيء لموظفي القطاع الخاص والذين يتسلم بعضهم راتباً لا يتجاوز الـ200 دينار؟

أسئلة كثيرة جداً... ولا أعتقد أن الأسئلة بشأن التوازن تنتهي