قدرت حكومة البحرين موازنتها التي تشكل فيها إيرادات النفط بنحو 85 في المئة، على أساس أن يبلغ متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية 80 دولاراً للبرميل.

وبناءً على تقديرها لأسعار النفط، اعتمدت حكومة البحرين موازنة، قدرته فيها الإيرادات بنحو 2.29 مليار دينار، والمصروفات بنحو 3.22 مليار دينار، وعجز في الموازنة يبلغ أكثر من 900 مليون دينار.

لكن العام 2011 شهد متغيرات مختلفة عما تم البناء عليه في تقديرات الموازنة العامة للدولة، فقد بلغ متوسط أسعار النفط منذ بداية العام حتى الآن، بلغ أكثر من 107 دولارات للبرميل، وهو ما يعني أن هناك إيرادات تبلغ 27 دولاراً عن كل برميل تنتجه البحرين أو ما يعادل نحو 700 مليون دينار في السنة لم يتم حسابها في الموازنة التقديرية، وسيتم حسابها بنهاية العام في البيان الختامي.

كما إن البحرين في تقدير الموازنة حسبت إنتاج حقل البحرين النفطي بنحو 40 ألف برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاجه الفعلي إلى 45 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني أن هناك إيرادات لنحو 5 آلاف برميل نفط يومياً لم يتم حسابه في الموازنة، وسيتم حسابه بنهاية العام في البيان الختامي.

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات أن البحرين انتجت نفطاً خامّاً وغازاً طبيعياً بقيمة تبلغ مليارين و77 مليون دينار (نحو 5.5 مليارات دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011، مستفيدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

ونمت قيمة النفط الخام والغاز الطبيعي الذي أنتجته البحرين خلال الشهور التسعة من العام 2011 بنسبة 42 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010.

من ناحية أخرى، كما هو معروف أن الوزارات والجهات لا تقوم بإنفاق كامل الموازنة المخصصة للمشاريع، وهو ما يعني فعلياً عدم الصرف وتوفير مبالغ. والجهات التي تقوم بصرف موازنتها بالكامل هي الجهات الأمنية.

وهذه المؤشرات، تشير إلى أن إيرادات البحرين النفطية التي لم يتم حسابها، ووفرة المال الناتج عن عدم صرف الموازنات المخصصة للمشاريع بالكامل، ستغطي عجز الموازنة البالغ 900 مليون دينار، وقد تحقق فائضاً يتراوح بين 50 و100 مليون دينار، إذا لم تنفق الجهات الأمنية أكثر مما خصص لها في الموازنة