يناقش مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية والذي يحظر في مادته التاسعة إنهاء حياة المريض (الموت الرحيم) لأي سبب.

وتنص المادة على أنه «لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو كان ذلك بناءً على طلبه أو طلب ذويه».

ويمنع المشروع بقانون خروج المريض من المنشأة الصحية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، وتنص المادة السادسة من المشروع بقانون على أنه «لا يُصرح الطبيب بخروج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو بناءً على رغبته بعد إخطاره بعواقب ذلك أو بناء على رغبة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كان ناقص الأهلية، بعد توقيع إقرار كتابي بتحمل المسئولية، وإذا تعذر توقيع الإقرار من قبل المريض - لأي سبب كان - فيوقع الإقرار أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويثبت ذلك كله في السجل الطبي للمريض».

وتابعت المادة «استثناء من حكم الفقرة السابقة، لا يُصرح بخروج المريض من المنشأة الصحية إذا شكل ذلك خطراً على حياته أو حياة وسلامة الغير أو أدى إلى نشر مرض مُعدٍ».

وحظر المشروع بقانون على الطبيب «معالجة المريض دون رضاه، فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على موافقة المريض أو ذويه لأي سبب من الأسباب، أو التي يكون فيها المرض معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة»، بالإضافة إلى «الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف المريض التعليمات التي حددها الطبيب أو كان الامتناع أو التوقف عن العلاج لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب».

ويمنع على الطبيب «استعمال وسائل لعلاج المرضى غير مرخص بها أو غير مشروعة أو تم العدول عن استخدامها في المجال الطبي. ووصف أي علاج قبل إجراء فحص طبي تام على المريض يتناسب مع حالته المرضية»، فضلاً عن «إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة مهنته أو بسببها، سواء كان المريض قد أطلعه على هذا السر وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه (...)». واستثنت المادة من منع إفشاء أسرار بعض الحالات