ركزت خطب الجمعة أمس (25 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، إذ وصفت الخطب هذا التقرير بـ «التاريخي»، واستعرض خطباء الجمعة الموضوعات والتوصيات والملاحظات التي وردت في التقرير، وطالبوا بضرورة تنفيذ التوصيات التي جاءت فيه على أرض الواقع.

وشدد الخطباء على ضرورة أن تكون هناك محاسبة للمخالفين والمتجاوزين الذين تورطوا في الانتهاكات التي رصدها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما شددت الخطب على ضرورة التمسك بالخيار السلمي في المطالبة بالحقوق، وحذروا من اللجوء إلى أساليب العنف.

قاسم: الانتهاكات الواردة بـ «تقصي الحقائق» تؤكد ضرورة الإصلاح السياسي

إلى ذلك، قال خطيب جامع الإمام الصادق في الدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس: «إن اللجنة التي أعلنت عن تقريرها جاء اختيارها من جانب الجهات الرسمية وبمحض إرادتها، ولا دخل للشعب في اختيارها، ويترتب على ذلك أن كل ما يتضمن التقرير الصادر عنها من تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان مما ارتكبته أجهزة الدولة في حق المواطنين، وأي لون من ألوان التعذيب والقتل خارج القانون وتعدٍ على الحرمات فهو بمنزلة اعتراف من السلطة نفسها بكل ذلك، ولا معنى لإعادة النظر فيه ودراسته بعد أن تم اعتماده من قبل لجنة التحقيق التي أقامتها السلطة وكيلاً مفوضاً وشاهداً مرضياً من محض إرادته».

وأوضح قاسم أن «التقرير سجل أن الحركة المطلبية الإصلاحية وطنية لا صلة لها بالخارج، وأن أسبابها محلية، وهذا تكذيب آخر لما كانت تحاوله الجهة الرسمية من ربط الحراك الشعبي ـ الذي جاء في سياق الحركة الإصلاحية والتغييرية التي غطت الساحة العربية ولم تعرف الانحسار ـ لجهات ودول من الخارج».

وذكر قاسم أن «ما جاء في التقرير من انتهاكات عديدة للحقوق ومن النوع البشع، كافٍ جداً لإدانة الجهات الرسمية، وإذا كان التقرير يرى أن ليس من اختصاصه الخوض في المسألة السياسية، فإن ما أثبته من انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان لا يترك شكاً في ضرورة الإصلاح السياسي الجذري بصورة مستعجلة، وفيما أثبته التقرير من ممارسة التعذيب في حق الموقوفين لانتزاع الاعترافات المطلوبة للجهة الأمنية، واعتمادها عنصراً للإثبات في المحاكمات ـ فضلاً عن التعذيب والانتقام ـ ما يسقط أية قيمة للأحكام الصادرة».

وأضاف «في ضوء التقرير صار لابد للسلطة التي رضيت بلجنة تقصي الحقائق فيما انتهت إليه من أحكام، أن تنصف كل المظلومين لأية جهة من جهات الدولة، وأن تحاسب كل المسئولين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين لينالوا جزاء جرائمهم، وأن تتخذ كل التشريعات والإجراءات العملية التي تمنع من تكرار مثل هذه الانتهاكات، على أن شيئاً لا يغني عن الإصلاح السياسي وتنفيذ المطالب السياسية للمعارضة كاملة، وهي مطالب لا يمكن التراجع عنها أو التنازل عن شيءٍ منها على الإطلاق، وليس من مصلحة الوطن أن يكتفي بمهدئات وقتية ومسكنات للألم».

القطان: البحرين تمر بمرحلة تاريخية بعد تسلم تقرير تقصي الحقائق

من جهته، أكد إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان في خطبته أمس أن «البحرين تعيش لحظة تاريخية تزامناً مع تسلم جلالة الملك لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، وأوضح القطان أن هذه اللجنة أثبتت وعكست التزام قيادة البحرين بأهمية تسليط الضوء على الحقائق على الأزمة التي مرت بها البلاد سابقاً.

وأشار القطان إلى أن التقرير أيضاً عكس التزام القيادة في التعاون على تصويب الأخطاء مع التعامل مع التوصيات التي أوصت بها اللجنة، ونوه القطان إلى أن لابد من استثمار هذه المرحلة التاريخية من قبِل الجميع لوضع حد إلى الفوضى التي قد توثر على الوحدة الوطنية.

وأكد القطان ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف، مع ضرورة تعاون جميع أطياف المجتمع وذلك وفقاً لمبدأ التوافق عبر معيار الهوية الإسلامية فهو معيار بناء الوطن.

ولفت القطان إلى أن لابد من فتح صفحة جديدة وخصوصاً في ظل الأحداث التي شهدتها البحرين سابقاً على أن تتحلى هذه الصفحة بالوحدة الوطنية والتعاون والتسامح، مشيراً إلى أن أحداث التاريخ هي من صنع الإنسان، مؤكداً أن الخطباء والباحثين والإعلاميين والمفكرين لهم الدور في خلق روح الوحدة الوطنية عبر توجيه الخطاب المعتدل والمتزن.

عيد: الحذر من الانجرار وراء العنف

من جانبه، قال الشيخ عيسى عيد في خطبته أمس بجامع كرزكان: «إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يعتبر واحداً من أبرز وأهم الشهادات، التي تثبت التجاوزات الصارخة للقوانين الدولية والاجتماعية والأخلاقية بل وحتى الدينية، والتي كانت الحكومة طوال هذه الفترة تحاول جاهدة تبريرها، أو إنكارها، أو تجاهلها، أو قلب حقيقتها، تعذيب متعمد، وهدم لدور العبادة متعمد، وهتك لحرمات المنازل متعمد، وفصل عن الأعمال تعسفي ومتعمد، وإيقاف عن العمل تسعفي ومتعمد، وكل ذلك من وراء الحكومة».

وأضاف عيد «نؤكد أن صدور هذا التقرير كوثيقة دامغة على مظلومية هذا الشعب، وما سبقه من وقوف المنظمات الحقوقية الدولية معكم في مطالبكم، ما صار إلاّ بفضل تمسككم بالسلمية الصادقة في مطالباتكم بحقوقكم المشروعة، لذا نؤكد لزوم الاستمرار في التمسك بالسلمية، والحذر من الانجرار وراء العنف والخروج عن نهج السلم فتضيع بذلك كل هذه النتائج».

مطر: نطالب بمحاسبة كل من تجاوز الحدود

إلى ذلك، قال خطيب مسجد أبي بكر الصديق الشيخ علي مطر في خطبته أمس: «في اليوميين الماضيين اتخذ الناس مواقف متباينة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بين مؤيد ومعارض، ومتهم أو مشكك في توصياته، وغيرها من المواقف وردود الفعل الارتجالية المتسرعة، وأقول هنا لا يمكن أن نبني أحكامنا ونتخذ مواقفنا بناءً على مقتطفات نشرت وأذيعت من بنود التقرير، بينما التقرير اشتمل على مئات الصفحات، وعشرات القضايا، وعلى الجميع التمهل والتأني والتثبت، وعدم الاستعجال، منعاً من اتخاذ موقف معين من أية جهة، أو تخوين لأي شخص من دون وجه حق، وعلى جميع الأطراف الابتعاد عن التهويل والمبالغة في ردود الفعل، والحذر من ترويج الإشاعات، وتناقل الأخبار والأحداث من دون تأكد وتحق».

وأكد مطر أن «التقرير سيكون في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، كما أن اللجان التي ستعمل على تطبيق بنود التقرير في أيدي أمينة ونحن نثق بالقيادة وحرصهم على مصلحة الوطن العليا، ونحن بدورنا نطالب بمحاسبة كل من تجاوز الحدود وأخطأ في حق الوطن وأبنائه، كائناً من كان، وزيراً، أو سياسياً، أو معارضاً»