أطلعت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، وفدا من مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية في مجال حقوق الإنسان، على الخطوات التالية لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومن أبرزها ما أمر به جلالة الملك من تشكيل فريق حكومي رفيع المستوى لدراسة وبحث ما ورد من توصيات من أجل الرد عليها فيما سيكون من بين مهمات فريق عمل آخر الدفع نحو تحقيق ما ورد من توصيات في التقرير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة البلوشي مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي شاركت في حفل تدشين تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، وذلك بمجلس الوزارة في مقرها بمرفأ البحرين المالي.

وقال بيان صادر عن الوزارة أمس الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إن الوزيرة أكدت خلال اللقاء على الدور القوي لمؤسسات المجتمع المدني الدولية للتعبير عن رأي مؤسسات المجتمع المدني ومنبراً لحرية الرأي والتعبير يثبت التزام مملكة البحرين بإفساح المجال للرأي والرأي الآخر ليدلي برأيه وموقفه وينظم الأنشطة والفعاليات في ضوء القوانين والأنظمة المعمول بها.

وقالت للوفد إنه يتعين على المجتمع المدني في الفترة الحالية أن يكثف من برامجه التوعوية بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من توصيات وذلك في إطار الخطوات التعاضدية مع سلطات الدولة للمساهمة في تحقيق ما يتطلع له الجميع بنشر ثقافة التسامح ونبذ دعوات التفرقة والتشتيت وتحجيم أصوات الكراهية.

وكشفت الوزيرة البلوشي عن اتصالات مستمرة وجارية من جانب الوزارة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل إبرام شراكة فاعلة بين الجانبين للاتفاق على تعاون فني من جانب المفوضية للإسهام في تنفيذ توصيات تقرير لجنة التقصي، معربة الوزيرة عن التفاؤل الكبير من هذه الشراكة بين الجانبين وما من شأنه أن يبرز النهج الشفاف في الأداء الحكومي أمام الرأي العام المحلي والخارجي وهو أحد أعمدة برنامج الإصلاح الشامل الذي أطلقه جلالة الملك عبر مشروع ميثاق العمل الوطني وما تلاه من مبادرات إصلاحية حازت على ثقة الشعب وأبهرت العالم.

إلى ذلك، أصدرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بياناً عن إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق حيث أكدت فيه أن التقرير هو نتاج لعمل مكثف على مدى عدة أشهر، ما يدل على التزام الحكومة المطلق لتحديد حقيقة ما حدث حتى لو كان ذلك يعني كشف النواقص، فالتقرير يعزز المصالحة والاحترام ويسعى لحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن اللجنة قد قامت بإجراء تحقيق غير متحيز، بحيث سمح بتحليل شامل ومفيد للظروف، مع تحليل للدوافع التي كانت وراءها. والوزارة تعتبر العمل المهني الذي قامت به اللجنة على درجة عالية من الأهمية، وتود في هذه المناسبة أن تتوجه بالشكر لأعضائها على جهودهم وعلى الوقت الذي بذلوه للتحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين.

وأعربت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في البيان عن أملها في أن يؤدي نشر تقرير اللجنة إلى تعزيز الثقة في المجتمع. ومملكة البحرين ستستمر في عزمها على تدبر أحداث هذا العام والتعلم منها. والوزارة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمساعدة في إعادة الثقة بين جميع مكونات المجتمع، وبناء ثقافة متينة لحقوق الإنسان. وتأمل الوزارة في أن يؤدي تعاوننا مع الشركاء الدوليين إلى نجاح عملية الإصلاح والمعالجة لمنع وقوع هذه الأحداث مستقبلاً.

وذكر البيان أن الوزارة قد استمرت طوال فترة الأحداث في تواصلها الدائم والوثيق مع منظمات حقوق الإنسان وبفاعلية وتعاون بناء مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، آملة استمرار هذا التعاون في الفترة التي ستلي صدور التقرير.

وأشار البيان الى أن العمل قد بدأ من قبل فريق العمل الوزاري بمملكة البحرين لوضع برنامج زمني لتنفيذ جميع توصيات التقرير بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في كلمته السامية لتنفيذ تلك التوصيات بسرعة. ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عازمة على دعم الاتجاهات الإيجابية نحو تحقيق المصالحة والتعايش بالمجتمع البحريني، ولهذا فقد بدأت وبروح من التعاون مناقشة صريحة لتقرير اللجنة مع شركائنا المحليين والدوليين لسماع مختلف وجهات النظر بشأن التقرير ومختلف الآراء بشأن كيفية الرد على وتنفيذ توصياته.

وذكرت الوزارة في بيانها ان عمل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قد أضحى شهادة على التزام الجهات المعنية بمملكة البحرين بمبادئ وقواعد القانون الدولي، والانفتاح والشفافية, وجعل الحكومة والمواطنين معاً يسعون إلى التعلم من الأحداث التي وقعت في بداية هذا العام، ومملكة البحرين ملتزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة الرامية إلى التعامل مع ومعالجة المسائل التي أفرزتها الأحداث. والأهم من ذلك اننا جميعاً ملتزمون بمستقبل عادل ومتساو ومنصف لتحترم وتحمى حقوق الإنسان لجميع البحرينيين