تعقد جمعية المحامين البحرينية اليوم السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) جمعيتها العمومية وانتخابات مجلس إدارة الجمعية، وذلك على رغم تحفظات وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التي أرسلت للجمعية خطاباً يوم الأربعاء الماضي (23 نوفمبر) طالبت فيه بـ«إثبات شرعية انضمام بعض الأعضاء للجمعية».
وأشار نائب رئيس الجمعية حميد الملا إلى أن الجمعية اتخذت هذه الخطوة بعد أن استوفت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية.
وتحدث الملا عن أن الوزارة طلبت التأكد من عضوية 135 محامياً ومحامية من ضمنهم مؤسسون وأعضاء جمعية ورؤساء حاليون وسابقون
الوسط - علي طريف
اكد نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا أن عصر اليوم السبت (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) سيشهد انعقاد انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين، وذلك بعدما قامت الجمعية بمخاطبة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتسليمها عن طريق البريد جدول الأعمال وقوائم بها أسماء المحامين الذين يحق لهم الانتخاب، لافتاً إلى أن الجمعية اضطرت لمخاطبة الوزارة عن طريق البريد المسجل مع علم الوصول، وذلك بعد أن رفضت الوزارة استلام خطابات الجمعية لأكثر من مرة.
وذكر الملا ان انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات مجلس الادارة اليوم ياتي على رغم تحفظ وزارة التنمية، واشار الى أن الجمعية اتخذت هذه الخطوة بعد أن استوفت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية.
وتحدث الملا عن ان وزارة التنمية الاجتماعية قد أرسلت للجمعية خطابا في 23 نوفمبر تطالب فيه التأكد من عضوية 135 محاميا ومحامية من ضمنهم مؤسسون وأعضاء جمعية ورؤساء حاليون وسابقون، لافتا إلى ان الغريب في الأمر ان وزارة التنمية في العام 1997 قامت هي بتعيين إدارة الجمعية بعدما حلت المجلس السابق وها هي اليوم تطلب التأكد من من عضوية الأعضاء الذين قامت هي بتعيينهم.
وقال ان «أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا في 1 نوفمبر الجاري، وذلك بعدما تم فض انعقاد الجمعية العمومية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لحل موضوع الإشكال الذي طالبت وزارة التنمية بحله والمتمثل في عملية سداد مبالغ عضوية المحامين».
وبين أن إحدى المحاميات قد قدمت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وبيدها نحو 13 ألف دينار نقدا وقامت بسداد عضوية قائمة معينة من المحامين والمحاميات الذين لم يسددوا عضويتهم خلال سنوات طويلة وتصل قيمة بعض العضويات إلى أكثر من ألف دينار، ما أدى لتعطيل انعقاد الجمعية لأكثر من 3 ساعات، في الوقت الذي حضر فيه 3 محامين ليسددوا مبلغ عضوية لمدة شهر، فيما قامت المحامية المعنية بسداد عضويات لأكثر من 10 سنوات لبعض المحامين والمحاميات، وعليه احتجت ممثلة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ما أدى لفض عقد انتخابات مجلس إدارة الجمعية وتأجيل عقد الجمعية العمومية إلى وقت غير معلوم.
وذكر الملا ان وزارة التنمية طلبت لاحقاً اطلاعها على الوضع المالي للجمعية من خلال تكليفها لمحاسبين من طرفها واجتمع المحاسبون مع رئيسة الجمعية والأمين المالي لمدة 4 ساعات، وبعد انتظار ثلاثة أسابيع اجتمع أعضاء مجلس الإدارة في 1 نوفمبر الجاري، واتفقوا على ان يكون عقد الجمعية العمومية في 19 نوفمبر على ان يكلف أمين السر بأخذ 3 قوائم لوزارة التنمية المتمثلة في المحامين والمحاميات المسددين مبالغ عضويتهم والمجموعة الاخرى غير المسددة مبالغ عضوياتها والقائمة الثالثة المحامين والمحاميات الذين لا تجوز مشاركتهم في عملية الانتخاب لعدم مضي 6 اشهر على التحاقهم بمهنة المحاماة أي المتدربين، وجدول الأعمال لانعقاد الجمعية العمومية.
وأشار نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية إلى أن أمين السر وبعد ساعة ونصف الساعة من تواجده في وزارة التنمية رفضت الوزارة تسلم تلك القوائم منه، ما دفع الجمعية لإرسال القوائم ذاتها وجدول الأعمال عن طريق البريد والتأكد من تسلم الوزارة لتلك القوائم وجدول الأعمال، كما ان الجمعية قررت من الاجتماع المنعقد في 1 نوفمبر موعدا آخر لانعقاد الجمعية العمومية المصادف اليوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأبدى الملا استغرابه من ورود خطاب من وزارة التنمية للجمعية بتاريخ 23 نوفمبر الجاري يطالبون من خلاله بإثبات انضمام 135 محاميا ومحامية لعضوية الجمعية من خلال كشف بأسماء محامين ومحاميات، ومن بين تلك الأسماء التي تود وزارة التنمية التأكد من عضويتهم اسم رئيسة ونائب رئيس الجمعية وأمين السر ورؤساء سابقون منتخبون وآخرون قامت الوزارة بتعيينهم على رغم انه ومنذ تأسست الجمعية في العام 1977 والوزارة تتسلم كل الأمور المتعلقة بالجمعية وتحضر الجمعيات العمومية.
وتساءل الملا إذا كانت الجمعية لا تحتفظ بتلك الأوراق الخاصة بالعضويات وخصوصا أن الجمعية مواردها محدودة وليس لها إلى اليوم مدير، فلماذا لا تحتفظ الوزارة بالكشوف المرسلة من قبل الجمعية منذ تأسيسها حتى اليوم لأن الوزارة على اطلاع تام بكل الأمور وتحضر الجمعيات العمومية للجمعية؟ وكيف تقوم الوزارة بطلب التأكد من أسماء عضوية أشخاص قامت هي في العام 1997 بتعيينهم وهم الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة ومحمد السيد يوسف وحامد المحمود وفاضل المديفع وراشد عبدالرحمن كأعضاء وهي لا تعلم ان كانت عضويتهم صحيحة من عدمه؟
كما بين الملا أن مندوبة الوزارة عندما حضرت الجمعية العمومية في أكتوبر لم تعترض على القوائم التي أرسلت منذ أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية، وإنما اعترضت على عملية تسديد الرسوم في يوم ذاته لانعقاد الجمعية، متسائلا ما هو السبب الحقيقي لسلوك وزارة التنمية لكي تعطل عملية انعقاد الجمعية العمومية؟
العدد 3367 - الجمعة 25 نوفمبر 2011م الموافق 29 ذي الحجة 1432هـ
ما شااااء الله
13 الف دينار ؟ من وين ليها؟؟
روح جديدة
عودتنا وزارة التنمية على اختلاق الاعذار الواهية اذا ارادت تعطيل جهة ما. اتمنى من كل قلبي ان ينتخب المحامون مجلس ادارة بروح جديدة صاحب موقف ثابت يعكس صورة المحامي البحريني الناصعه.
خايفين من مجلس سيد نفسه
الخوف والقلق ظاهر وباين على وجه الوزارة فلاتريد مجلس حر نفسه تريده كما كان سلبي المواقف والشواهد كثيرة كثيرة لم يكن مجلس ادارة الجمعية بهكذا تبعيه وسلبيه كما كان حان وقت التجديد ليرجع لسابق عهده ابان السطوة الامنية في السبعينيات والثماننيات والتسعنيات عندما كان المحامين واضعين ارواحهم على كفوفهم لكنهم لم يكونوا مهجنين وانما اصحاب مواقف في تاريخهم الناصع بالايثار والشجاعة وقول الحق نتمنى ان ترجع الجمعية لسابق عهدها بمواقفها الشجاعة والبطولية شكرا لكم وشكرا لك شريف وقف مع الحق وبالاخص محمد التاجر