أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية حماية حقوق المرأة وتوفير الضمانات المناسبة لضمان عدم التعرض أو الاعتداء عليها بما لا يخل بالمكانة والدور الحقيقي لها في المجتمع، وأن موضوع العنف ضد المرأة سيكون له أهمية خاصة في خطتها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال الفعاليات الحقوقية التي ستعمل المؤسسة على تنفيذها.

وأشارت المؤسسة في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يحتفل به العالم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام, إلى أهمية ما تحقق للمرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2000م، والذي أثمر إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001م كمرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص بإبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ويعني بقضايا المرأة كافة، كما يضمن العمل من أجل توافر التشريعات المحلية التي تحمي المرأة من التعرض للعنف ويتلقى الشكاوى في هذا السياق، ويعمل على مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة والتي صدقت عليها مملكة البحرين عبر التعاون مع السلطات المختلفة في الدولة. وفي السياق ذاته؛ فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل إلى جنب مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بقضايا المرأة من أجل العمل على ضمان توافر التشريعات الملائمة للمجتمع البحريني والتي تمنع وقوع أي عنف ضد المرأة وفقاً لتعريف العنف ضد المرأة الذي سبقت الإشارة إليه - كما تتلقى أي شكوى في هذا الإطار، وذلك انطلاقاً من الأمر الملكي والصادر بإنشائها رقم 46 للعام 2009 والذي أشار إلى أن المؤسسة «تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها»