أعرب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني استعداد المجلس للتعاون مع الجهات المختصة في دراسة ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والشروع في صياغة التشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية وخاصة في مجال حقوق الإنسان، ودعم جميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز عملية الاقتصاد والاستثمار في البحرين بما يضمن الرفاهية والعيش الكريم لمجتمع متآخ ومترابط قائم على التسامح ودولة القانون، مشيدا بالتجاوب الفاعل من الحكومة للتوجيهات الصادرة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وشدد الظهراني على أهمية دور السلطة التشريعية في المشاركة في صياغة المستقبل وتعزيز اللحمة الوطنية والاجتماعية بين مكونات المجتمع البحريني، وعلى أهمية بيان الصورة الحقيقية لمسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية والديمقراطية في البحرين.

وأضاف الظهراني أن هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها صباح أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) الرسالة الواردة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير أطباء وعيادات أسنان في جميع المراكز الصحية على مدار (24) ساعة، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك أرض شركة اتصالات البحرين (بتلكو) السابقة في مدينة عيسى، وذلك بغرض تحويلها إلى حديقة نموذجية للترويح عن المواطنين خلال العطل الأسبوعية، نظراً لافتقار المدينة لوجود حديقة أو متنزه عائلي، وتقرر إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات القادمة.

وأوضح الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في الاجتماع ذاته رد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالله بن حويل حول الإجراءات القانونية والإدارية التي قامت بها الوزارة لحماية المستهلك من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب جواد عبدالله بشأن الخطة الاستراتيجية الجديدة المتبعة في حل المشكلة الإسكانية في مختلف مناطق مملكة البحرين، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة بشأن سعر برميل النفط من سنة 2007 إلى 2010، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأشار إلى أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الأسماء التجارية، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م (بشأن تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال)، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بزيادة مكافآت الأئمة والمؤذنين غير المثبتين على كادر الأئمة والمؤذنين والذين يتسلمون مكافآت شهرية بما لا يقل عن 250 دينارا، وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات القادمة.

ورأس الظهراني اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي، كما حضر الاجتماع القائم بأعمال الأمين العام جمال زويد، والأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين القانونين بالمجلس صالح إبراهيم