رحبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بصدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني أمس الأول الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).

وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنها «درست بعناية ما جاء في التقرير من مرئيات واستنتاجات وتوصيات، وعلى رغم قناعة الجمعية التامة بأن هذا التقرير لا يشكل مرجعية حقوقية في حد ذاتها لما جرى في البحرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية في فبراير/ شباط الماضي حيث إن عدد كبير من التقارير الحقوقية التي أصدرتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنها التقرير الحقوقي الذي أصدرته خمس من منظمات المجتمع المدني البحريني من بينها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتاريخ 22 نوفمبر الجاري، وكذلك تقارير حقوقية أخرى أصدرتها منظمات حقوقية دولية كمنظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «حقوق الإنسان بدون حدود» ومنظمة «العفو الدولية» وجميعها غطت ووثقت بشكل وافِ تقريباً الانتهاكات التي ارتكبت في مملكة البحرين منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في فبراير الماضي حتى تاريخه ما يشكل مرجعية حقوقية حقيقية لما جرى من انتهاكات واعتداءات خلال الفترة المذكورة».

وأضافت الجمعية أنها «ترى أن التقرير تضمن بعض الإيجابيات التي لا يمكن إغفالها بأي حال من الأحوال ومنها التأكيد باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وممارسة التعذيب المتعمد وانتزاع اعترافات من المعتقلين والموقوفين على ذمة التحقيق تحت وطأة التعذيب وإجراء محاكمات لهم غير عادله وإصدار أحكام ضدهم بناءً على هذه الاعترافات الباطلة بحكم القانون الإنساني الدولي بالنظر لانتزاعها تحت وطأة التعذيب والضغط الجسدي والنفسي وفي غياب مدافعين عنهم من المحامين ومراقبين من الحقوقيين».

ورأت الجمعية أن «التقرير حفل، على رغم ما عليه من مآخذ بشأن العديد من الحقائق التي أغفلها، بتوصيات مهمة قد تعالج قدراً لا يستهان به من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة إذا ما وضعت هذه التوصيات موضع التنفيذ الفعلي، ولاسيما أن السلطة الحاكمة أقرت جزئياً بارتكابها، علماً بأنها توصيات تستند في جوهرها إلى أحكام منصوص عليها في المواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين والملزمة لجميع الأطراف الدولية».

ودعت الجمعية إلى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ضمن فترة زمنية محدودة باعتبارها الجهة الدولية المعنية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي. كما دعت إلى وضع مبدأ العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ