تقدم النائب علي أحمد بسؤال لوزير العمل وزير العمل (الوزير المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل) عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات الخاصة بما توصلت له لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل، وما تم تنفيذه، وما سوف ينفذ على أرض الواقع.
وورد في سؤال النائب علي أحمد أن التوصيات التي أقرها مجلس النواب بشأن ما توصلت إليه لجنة التحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل، تمثلت في عدة أمور منها إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وعدم ترشيح أو تعيين وزير العمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، ليتمكن الوزير من مباشرة واجباته الرقابية ومسئولياته الإشرافية عليها، منعا من تضارب المصالح والاختصاصات.
كما أوصت اللجنة بإحالة المسئولين في الهيئة الذين حرضوا على الإضراب وشاركوا في المسيرات، وتحايلوا على القانون بالتستر على الموظفين المتغيبين عن طريق تغطية غيابهم بإجازات سنوية أثناء الأزمة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار المنصرمين إلى النيابة العامة. وطالبت اللجنة بأن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في هذا التقرير مع بداية دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وجاء السؤال بناءً على ما جاء في المادة رقم (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ
