أكد معهد البحرين للتنمية السياسية أن الوحدة والمصالحة الوطنية لا ينبغي أن تكون مجرد شعار، وإنما هي مفاهيم عميقة ينبغي تكريسها في الثقافة السياسية لمملكة البحرين، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق المعهد فإنه يؤكد حرصه واهتمامه بدعم جميع إجراءات الإصلاح، وعزمه إطلاق مشاريع تتناسب مع الدور المهم الموكل إليه.
وأشار المعهد في بيان صدر عنه يوم أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمناسبة صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يعد إنجازاً فريداً في سياق تحقيق المصالحة الوطنية بعد الأحداث التي عصفت بالبلاد، وهو جهد يستحق التقدير من خلال الإيمان الجاد بضرورة الالتزام بتنفيذ توصياته كما عبّرت الإرادة الملكية السامية عن ذلك، وتنفيذها على أرض الواقع تحقيقاً لمبادئ العدالة، والتزاماً باحترام البحرين لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال بيان المعهد إن البلد على أعتاب مرحلة سياسية جديدة، وهي مرحلة تتطلب مزيداً من المسئولية والعمل الجاد للدفع قدماً بمشروع الإصلاح نحو آفاق أكثر تطوراً تتوافق فيها الإرادة الشعبية مع الإرادة الملكية السامية.
ولفت البيان إلى أن التقرير بما يتضمنه من قضايا ورؤى وتصورات يجب أن يكون موضع ثقة عميقة واهتمام كبيرين سواءً للحكومة أو لمؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية التي تتمتع بدور رئيسي في النظام السياسي، وحتى لعموم المواطنين.
وذكر البيان أن معهد البحرين للتنمية السياسية يؤمن بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تتطلب قناعة جماعية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع لتجاوز تداعيات الأحداث الماضية، والمضي لإنجاز ما تحتاجه عملية التحول الديمقراطي، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الدستورية القائمة طبقاً لمخرجات حوار التوافق الوطني التي توافقت عليها مكونات المجتمع كافة.
وأوضح البيان أن الخطوات التي تمت مؤخراً من إنشاء صندوق وطني للتعويضات وإحالة عدد من مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية، وتعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس يعكس الرغبة الحقيقية بتجاوز تداعيات الماضي، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان بما يدعم عملية التنمية السياسية المتواصلة منذ أكثر من عشر سنوات
العدد 3366 - الخميس 24 نوفمبر 2011م الموافق 28 ذي الحجة 1432هـ
