قال مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق للشئون السياسية خليل المرزوق، في رده على سؤال بشأن استعداد الجمعية والمعارضة لدخول حوار مع سمو ولي العهد إن «يد جمعية الوفاق مفتوحة لسمو ولي العهد لإيجاد حل عادل للمشكلة السياسية في البحرين (...)».

وعبر المرزوق، في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية ظهر أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في مبناها بالبلاد القديم، للتعليق على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عن «التقدير لروح تقرير بسيوني والذي يقول في روحه إن الحكومة مسئولة عن القمع، كما أن اللجنة وثقت فظاعات ما قامت بها جميع الأجهزة الحكومية»، وشدد على أن «جمعية الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة التقرير بشكل معمق (...)».

وأكد المرزوق أن «القضية الأم هي الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه وأن يكون هو مصدر السلطات ولا نرضى بظلم أي مواطن مهما كان انتماؤه العرقي أو الطائفي وما نطالب به نظام سياسي لا يظلم فيه أحد»، وتابع أن «قضية قطع لسان المؤذن لم يذكرها التقرير كما هي قضية سائق التاكسي الذي توفي جراء حادث وتم تسخير القضيتين لشق الصف»، واستغرب «بقاء السجناء في السجون على رغم حديث التقرير عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب، والحالة نفسها تندرج على المفصولين الذين تعرضوا للانتقام والفصل التعسفي».

التقرير أكد وطنية الحركة الشعبية

وأردف المرزوق «أثبت التقرير أن ما يردد عن أن الحركة المطلبية تحركها إيران هو مجرد ادعاءات باطلة للهروب من الاستحقاقات، فالشعب ليس بحاجة إلى اتصال من إيران أو حزب الله ليتحرك ويطالب بحقوقه السياسي»، واستكمل «شعب البحرين واع بما فيه الكفاية ليطالب بحقوقه»، ونبه إلى أن «رؤية المعارضة بشأن الحل واضحة وهي موجودة في وثيقة المنامة، كما نؤكد أن على المجتمع الدولي مسئولية المتابعة وخصوصا أن هذه اللجنة جاءت بديلا عن لجنة أممية كانت ستأتي للبحرين».

تقرير يعادل 5 أضعاف مثيله عن ليبيا

من جانبه، أوضح القيادي في جمعية الوفاق والنائب السابق سيدهادي الموسوي أن «التوقعات كانت تشير إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق سيكون في 200 صفحة، إلا أن المفاجأة أنه كان في أكثر من 500 صفحة ليكون 5 أضعاف حجم تقرير لجنة التحقيق بشأن ليبيا»، وأشار إلى أن «أكثر من 400 متطوع شارك في توثيق لجنة الرصد بجمعية الوفاق للانتهاكات من أصل 500 شخص عبروا عن رغبتهم بالمشاركة»، وبين أن «40 في المئة من الفريق كانوا من النساء الذي كان الأكبر من نوعه في البحرين»، ولفت إلى أن «العائلات كانت توثق الانتهاكات بحقها وبحق أبنائها في وقت كان الناس تخاف على نفسها وخصوصا في فترة السلامة الوطنية، إذ إنهم حرموا من حقهم في الأمن»، وتابع «لذلك كان هناك الكثير ممن لم يوثق الانتهاك بحقه أو بحق عائلته بسبب الإحباط والخوف».

123 خطاباً من «الوفاق» لـ «تقصي الحقائق»

وأضاف الموسوي «تقدمنا إلى لجنة تقصي الحقائق بـ123 خطابا، وكان بعضها يحمل تقارير وصلت إلى 1200 صفحة في بعض الحالات»، لافتا إلى أن «التقرير الأكبر كان بشأن التعذيب، إذ بلغت عدد صفحاته 8 آلاف صفحة من نوع «A4» سلم إلى اللجنة»، وبين أن «كل ما يوجد في تقاريرنا هو ما استطعنا توثيقه وهو لا يعبر عن الحجم الحقيقي لما وقع من انتهاكات، إذ إن الكثير لم يوثقوا الاعتداءات عليهم»، وشدد على أن «التعذيب كان يمارس في حالات كثيرة للانتقام، إذ إن التعذيب كان يستمر حتى بعد انتهاء التحقيق»، آسفا لأن هناك «عددا هائلا من القضايا التي لا يتسع الوقت لنسهب في عرضها، وخصوصا أمام العدد الكبير من الأشخاص الذين تم تعذيبهم إذ إن لدينا 12 تقريرا يتحدث عن التعذيب، فهناك 35 ألف انتهاك وقع قمنا بتوثيقها»، وواصل «ومن بين تلك الانتهاكات الطلب من أشخاص معتقلين تقليد صوت النملة أو الأسماك ولأنه لم يكن يعرف تقليد أصواتهم كانوا يزيدون في تعذيبه»