طالبت الجمعيات السياسية ( الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوطني، الإخاء) في مهرجان جماهيري نظمته أمس (الخميس) بقرية المقشع بضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وجددت الجمعيات السياسية على سلمية التحرك، وأكدت تمسكها بتنفيذ المطالب الشعبية.

طالبت بتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»...

الجمعيات السياسية تجدد التأكيد على سلمية التحرك

المقشع - مالك عبدالله

قالت الجمعيات السياسية في مهرجانها العشرين الذي تقيمه بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية في يونيو/ حزيران الماضي: «إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي ترأسها محمود شريف بسيوني أكد أن ليس هناك خونة في هذا الوطن بل هناك شرفاء، هناك من يضحي من أجل كل الشعب، ليست هناك عمالة للخارج، هذه حركة وطنية».

وطالبت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، أمل، التجمع الوطني، الإخاء) في المهرجان الذي أقامته مساء أمس (الخميس) في المقشع بـ «تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق من دون انتقاء ووفق فترة زمنية محددة»، مؤكدة مطالبها بـ «التحول الديمقراطي من خلال تنفيذ مطالب الشعب في حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلس منتخب كامل الصلاحيات».

من جهته، قالت عضو جمعية وعد زينب الدرازي: «إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أثبت وجود التعذيب والذي جعل الدول الكبرى تطالب بتنفيذ التوصيات»، وتابع «بح صوت المعارضة وهي تتحدث عن التعذيب وعن شتى أنواع الانتهاكات، ولكن كان هناك من يشكك ولكن جاء التقرير ليبين حقيقة وجوده»، وشددت على «ضرورة تنفيذ التوصيات من دون انتقاء ولابد من محاسبة من تسبب في قتل المواطنين»، مطالبة بـ «تحقيق مطالب الناس في التحول الديمقراطي من خلال حكومة تمثل الإرادة الشعبية والمجلس كامل الصلاحيات والأمن للجميع».

أما الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس فطالب بـ «التحقيق مع من قام بالانتهاكات (...)».

إلى ذلك، أوضح عضو جمعية وعد حافظ حافظ أن «التقرير خرج بنتائج واضحة أكدت وجود الاستخدام المفرط للقوة ما أدى إلى قتل عدد من المتظاهرين وإصابة وانتهاك حقوق الآلاف منهم، فضلا عن الفصل التعسفي»، وأشار إلى أن «المعارضة أكدت منذ اندلاع أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 أن الأزمة سياسية ودستورية ولا يمكن حلها إلا بحل سياسي»، ولفت إلى أن «الحل الأمني يعقد وهو ما حصل إذ أدى الحل الأمني لتدهور الأوضاع»، معتبراً أن «الحل واضح ولا يحتاج إلى اجتهادات فلابد من حوار جاد يقوم على المبادئ السبعة التي أعلنها سمو ولي العهد للانتقال إلى الديمقراطية».

فيما اعتبر الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن «الحديث عن أن الضحايا ضحوا من أجل فئة أو طائفة هو إبخاس لحقهم، إذ إن تضحيتهم كانت من أجل البحرين كل البحرين من أجل وطنهم»، لافتاً إلى أن لابد أن ننظر لـ «الضحايا على أنهم رموز لوحدتنا الوطنية»، منوهاً إلى أن «تقرير بسيوني كشف الانتهاكات التي وقعت على المتظاهرين، بالإضافة إلى سلميتهم وعدم حملهم لأي سلاح»، مطالباً بـ «إجراءات حالية وهي إطلاق سراح السجناء ووقف المحاكمات والشروع في العدالة الانتقالية»، وختم بالتأكيد على مطالب المعارضة في «الحكومة التي تمثل الإرادة الشعبية وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات ودوائر عادلة».

«الوفاق»: تقرير بسيوني كشف حقائق

واختتم المهرجان بكلمة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي نبه إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق بين الحقائق، وكنا نعلم بيقين أن حركة شعب البحرين متقدمة ولا تحتاج إلى أية دولة»، وتابع «لقد أسفر بعض شمس الحقيقة، وتبين أن ليس هناك من خونة في هذا الوطن بل هناك شرفاء، هناك من يضحي من أجل كل الشعب، ليست هناك عمالة للخارج، هذه حركة وطنية».

وخاطب جمعيتي الأصالة والمنبر الإسلاميتين متسائلاً: «من منا يختلف يا أيها الأخوة في الأصالة والمنبر بأن الأراضي مسروقة؟ (...)»، وتابع «قلنا إنهم يعذبون في السجون (...) تعالوا نبني الوطن من أجل أن يأمن الجميع فيه على أنفسنا ومستقبل أبنائنا، يسوده العقل والحكمة والرشد»، وواصل «قلوبنا لم تحمل لكم في أي يوم من الأيام إلا المحبة»، وواصل «سأؤكد على الاستمرار في العمل السلمي. ففي كل محطة تنجح الحركة المطلبية في تثبيت مطالبها (...) وأصبح العالم يعرف هذه المطالب ويضغط من أجل الاستجابة لها. ثبتناها بسلميتنا. وهي في وضع أقوى من أية لحظة مرت».

سلمان: الحركة ليست بحاجة لحرق الإطارات

وأردف سلمان: «أقول إن الحركة ليست محتاجة لسكب الزيت أو لحرق الإطارات، وبسلميتكم قادرون على إيصال صوتكم لكل العالم، وتحقيق مطالبكم المشروعة»، مشيراً إلى أن التقرير أكد أن الاعترافات أخذت من المعتقلين تحت التعذيب لذلك نطالب بـ «الإفراج عنهم لأنهم أبرياء (...) كما لابد من عودة المفصولين لمواقعهم السابقة وليس لمواقع أخرى أو أقل رتبة (...)».

وعلق سلمان على ردود الفعل الدولية على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولفت إلى أن «المجتمع الدولي تحدث عن نقاط أربع هي قلقه الشديد وعميق وصدمة من درجة الانتهاكات التي ثبتها التقرير، والنقطة الثانية هي محاكمة المسئولين عن هذه الجرائم، وتحدث عن ضرورة الإصلاحي السياسي الحقيقي، وتنفيذ التوصيات بدقة (...)»، معتبراً أن «لابد من وجود لجنة دولية محايدة لتنفيذ التوصيات، وأن يتم تحديد سقف زمني لتحقيقها وإجراء إصلاح سياسي حقيقي»