قال رئيس مجلس إدارة صحيفة «الوسط» عادل المسقطي: «إننا كنا على ثقة بأن صحيفة «الوسط» التزمت المهنية، وإن صدقيتها كانت ومازالت سر نجاحها».

وأضاف «حتى الذين يحاولون النيل من «الوسط» تراهم أكثر الناس قراءة لها، وذلك لأننا نحرص على عرض وجهات النظر الرسمية والمعارضة، كما نحرص على تضمين وجهات نظر أصحاب الأعمال، ونتمسك باللحمة الوطنية ووقوفنا مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي وسعينا إلى أن تبقى الصحيفة متميزة بحسب المعايير الدولية».

يأتي ذلك، فيما أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن «الوسط» لم تحرض على العنف، كما أنها لم تنشر بسوء قصدٍ أخباراً كاذبة ومضللة، كما أشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها تعرض مقر الصحيفة للهجوم وأعمال التخريب التي طالتها منتصف مارس/ آذار 2011.

عادل المسقطي: المهنية والصدقية كانت ومازالت سر نجاح الصحيفة

تقرير بسيوني: «الوسط» لم تحرض على العنف أو تنشر أخباراً مضللة بسوء قصد

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي يرأسها البروفسور محمود شريف بسيوني أن «الوسط» لم تحرض على العنف، كما أنها لم تنشر بسوء قصدٍ أخباراً كاذبة ومضللة.

كما أشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها تعرض مقر الصحيفة للهجوم وأعمال التخريب التي طالتها منتصف مارس/ آذار 2011.

وقدمت اللجنة ما ذكرت أنه نتائج خلصت إليها من أن «لم يقدم إلى اللجنة يؤيد ما ذهبت إليه وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة من أن صحيفة «الوسط» تورطت في التحريض على العنف، وعلاوة على ذلك، فلا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن هناك سوء قصد في نشر «الوسط» لأخبار كاذبة ومضللة، كما هو مبين في موضعٍ سابقٍ من هذا الفصل».

وشددت على أن «تبين للجنة كذلك تعرض صحيفة «الوسط» للهجوم، حيث تلقت اللجنة أدلة عبارة عن صورٍ فوتوغرافية ومستندات من رئيس التحرير تشير إلى ارتكاب عمل من أعمال التخريب ضد مقر الصحيفة، ولكن ليس بين يدي اللجنة دليل يقطع بأن هذا العمل كان نتيجة تحريض على العنف من حكومة البحرين أو أي شخصٍ آخر».

وذكر التقرير الرسمي للجنة تقصي الحقائق في صفحته 495 أنه «بتاريخ 15 مارس تعرضت مكاتب ومطبعة «الوسط» للهجوم والتخريب واضطرت الصحيفة مؤقتاً للتوقف عن النشر ونقل مكاتبها».

وأضاف التقرير «وألقي القبض على كريم فخراوي أحد مؤسسي الصحيفة وعضو مجلس إدارتها والذي توفي أثناء توقيفه بعد أسبوع تقريباً من القبض عليه».

وتابع «ولم تنشر الصحيفة طبعة الأحد وحظرت الحكومة موقعها على الإنترنت، وأوقفت هيئة شئون الإعلام عمل صحيفة «الوسط» بتاريخ 2 أبريل 2011 في أعقاب البرنامج الذي بث على شاشة تلفزيون البحرين الذي تسيطر عليه الدولة، متضمناً ادعاءاتٍ بأن الصحيفة كانت قد نشرت «أبناء وصورا كاذبة» في الطبعات المنشورة بتاريخ يومي 26 و 29 مارس، ولم يسمح لـ «الوسط» بنشر طبعة 3 أبريل، وسمحت هيئة شئون الإعلام لها باستئناف النشر في 4 أبريل، لكن لم يسمح لها بالنشر إلا بعد إجبار رئيس تحريرها ورئيس مجلس إدارتها ومحرر الإخبار المحلية بها على الاستقالة».

وإزاء ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق عبرت فعاليات وطنية عبر ثقتها الكاملة في صدقية «الوسط» ومهنيتها، معتبرين أن ما ورد في تقرير بسيوني والذي جاء كنتائج خلصت لها اللجنة باعتبارها لجنة مستقلة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك حسن نوايا الصحيفة وحرصها على اللحمة الوطنية وتبنيها للنهج المعتدل الوسطي في التعامل مع كل القضايا الوطنية حتى في أكثر الأوقات الاستثنائية حرجاً وصعوبة.

فمن جانبه قال رئيس مجلس إدارة «الوسط» عادل المسقطي: «إننا كنا على ثقة بأن صحيفة «الوسط» التزمت المهنية، وإن صدقيتها كانت ومازالت سر نجاحها».

وأضاف «حتى الذين يحاولون النيل من «الوسط» تراهم أكثر الناس قراءة لها، وذلك لأننا نحرص على عرض وجهات النظر الرسمية والمعارضة، كما نحرص على تضمين وجهات نظر أصحاب الأعمال، ونتمسك باللحمة الوطنية ووقوفنا مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي وسعينا إلى أن تبقى الصحيفة متميزة بحسب المعايير الدولية».

وأردف «وهذا هو السبب في حصول الصحيفة على جوائز التقدير والامتياز العالمية بشكل سنوي، ونحن أيدنا تقرير لجنة بسيوني قبل أن يصدر، لأننا واثقون من موقفنا وهذا يؤكد حرصنا على أن بقى كما كنا دائما جزءاً من الحل لجميع مشكلات الوطن، وجزءاً أساسياً من عملية اتخاذ القرار الوطني لأننا نعكس الآراء المختلفة وننشر المعلومات التي من دونها لا يمكن اتخاذ قرارات سليمة».

وختم رئيس مجلس إدارة «الوسط» عادل المسقطي «بشكره جميع العاملين في «الوسط» على ثباتهم على المبادئ في كل الظروف وعلى رغم الصعاب التي مرت بها الصحيفة».

فيما قالت رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد منيرة فخرو: «إن الوسط هي الصحيفة التي تحترم نفسها وقراءها»، مردفة «تيقنا منذ البداية أن ما نشر من اتهامات لـ «الوسط» أنها ادعاءات باطلة وكاذبة، وبل إنها دبرت بسبب نشرها الأخبار الصادقة».

وأضافت أن «الوسط استهدفت بسبب هجمة رجعية طالت مشروع سمو ولي العهد التنويري، ولأن رئيس تحريرها له مكانته كشخص ليبرالي يدعو إلى التفاهم والإخاء بين أفراد المجتمع».

ومن جهته ذكر القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن «الوسط كانت في الوسط منذ بدأت مجسدة قيم الحيادية والمهنية وعدم الانحياز لأي طرفٍ على حساب الخبر والموضوع، وتحدت الضغوط وعملت وسط الألغام من أجل أن يصل لقرائها الخبر الصحيح من دون زيادة أو نقصان».

وأضاف «ومن أجل هذه الرسالة تعرضت الوسط لأكثر من منعطف، غير أنها لم تفرق في نقلها للخبر بين موضوع وآخر، بل كانت صريحة وحملت هموم وتطلعات الوطن في أكثر من رسالة وخصوصاً في الأحداث الأخيرة التي انطلقت في 14 فبراير».

وأردف «في الوقت الذي طرحت فيه بجرأة وانتقدت بعض أساليب المعارضة في أثناء الأحداث إلا أنها كانت جريئة أيضاً وصادقة عندما كشفت الانتهاكات جراء القوة المفرطة التي استخدمت والانتهاكات الجسيمة ونشرت صور الضحايا وذكرت بمهنية المطالب التي رفعها المتظاهرون أثناء الاحتجاجات وشهدت عبر صفحاتها على سلمية المطالب والحراك الوطني».

وتابع «وبسبب كل ذلك تحركت بعض القوى من أجهزة إعلام وصحافة للتحريض على «الوسط» ودعت لمقاطعتها ومنعها من الصدور، بل أدى هذا التحريض إلى تعرض مطبعتها في 15 مارس للهجوم والتخريب، ثم رفعت عليها قضية بالمحكمة من أجل إسكات صوتها واختطاف الصحيفة عبر إبعاد أبرز كوادرها الصحافية، وتهديد أكثر من صحافي ومصورٍ فيها بالضرب والمنع من التغطيات الخبرية».

وواصل «لكن أسرة «الوسط» أصرت على حمل الأمانة ونجحت في كسب المعركة وعادت من جديد أكثر تصميماً وإصراراً على نقل الخبر بموضوعية ومهنية كما تعودت دائماً».

وشدد خليل على أن «ما جاء به تقرير تقصي الحقائق أكد من جديد على مهنية «الوسط» وأنها عبرت عن الخبر من دون تحريض على العنف، على رغم تعرض مكاتبها وكوادرها للضرب ومكاتبها للتخريب».

وأكمل «كذلك فإن ما جاءت به اللجنة شهادة إضافية لصحة موقف «الوسط» في حمل رسالتها، والذي أكدت فيه بالتقرير أنها الصحيفة الوحيدة المهنية والمستقلة في البحرين».

وأردف «وما يزيد «الوسط» مكانة في عالم الصحافة تميزها حتى على الصعيد الدولي فقد جاءت الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تسلمها رئيس تحرير «الوسط» تتويجاً دولياً على تميز «الوسط» ونجاحها، واعترافاً دولياً بمكانتها المتميزة ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العربي فقط وإنما على المستوى الدولي أيضاً».

وختم بأن «لابد لـ «الوسط» بعد صدور تقرير تقصي الحقائق واثبات براءتها من كل ما نسب إليها أن تحرك دعوى قضائية في المحكمة لرد اعتبارها من المحكمة التي أقرت حكماً يتعارض مع ما تم نشره في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأدعو مجلس إدارة «الوسط» إلى نشر تفاصيل زرع الأخبار المتعمدة والجهة التي قامت بزرع هذه الأخبار المشبوهة في الصحيفة في كانت مكاتب «الوسط» تحت المحاصرة وتتعرض للهجوم والتخريب من أجل أن تظهر الصورة كاملة للقراء ليطلعوا على ما حدث بالتفصيل وتتحمل تلك الجهات مسئولية ما قامت به»