وضعت الكويت اليوم (الخميس) 24 ناشطاً معارضاً قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على مجلس الأمة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، على ما أعلن محاميهم.
وقال المحامي الحميدي السبيعي منسق مجموعة للدفاع عن المعارضة "بعد استجوابهم طوال الليل، أمر المدعي العام صباح اليوم بوضعهم قيد التوقيف الاحتياطي حتى مساء الخميس عندما سيستأنف استجوابهم".
وكان مئات الناشطين اقتحموا مقر مجلس الأمة الكويتي في 16 نوفمبر بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة ضخمة داعية إلى إقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأحد اقتحام مجلس الأمة بأنه "يوم أسود" في الكويت حيث ترتفع حدة التوتر بين الحكومة ونواب معارضين.
وقال السبيعي لفرانس برس إن التحقيق مع الناشطين الموقوفين يتناول اتهامات بتخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر من دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة واتهامات أخرى، وبالتالي قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن ستة أشهر والحبس المؤبد.
وأضاف المحامي أن عدداً من هؤلاء الناشطين اعتقلوا الأربعاء في حين سلم الآخرون أنفسهم، متوقعاً قيام عدد من الناشطين الآخرين بتسليم أنفسهم أيضاً.
وكان السبيعي أشار الأربعاء إلى أن النيابة العامة أصدرت نحو خمسين مذكرة توقيف على أن تصدر مذكرات إضافية في وقت لاحق.
ومساء الأربعاء، دارت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب وعشرات المقربين والمؤيدين للناشطين خلال تجمعهم أمام مفوضية الشرطة في شرق الكويت العاصمة.
وأمضى عشرات المؤيدين يقودهم نواب من المعارضة الليل أمام قصر العدل حيث مكان استجواب الناشطين الموقوفين بحسب شهود.
وأعلن النائب خالد الطاحوس أن ناشطين معارضين ينوون إطلاق تجمع الأحد أمام مقر مجلس الأمة يستمر يومين على الأقل للمطالبة باستقالة الحكومة.